تمديد آجال إيداع رسائل الدكتوراه المتأخرة

تقرر تمديد آجال إيداع رسائل الدكتوراه المتأخرة بعد أن كانت قد حددت سابقا ب 30 يونيو الجاري، حسب ما كشف ، وزير التعليم العالي و البحث العلمي الطاهر حجار.
و في تصريح أدلى به للصحافة على هامش اجتماعه بالنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين التابعة للاتحاد الوطني للعمال الجزائريين، أول أمس، أفاد حجار بأنه "تم الاتفاق على تمديد تاريخ إيداع رسائل الدكتوراه المتأخرة في النظامين، الكلاسيكي و أل.أم.دي إلى أجل غير مسمى في الوقت الحالي، و ذلك لتمكين هؤلاء من الانتهاء من إعداد رسائلهم"، و هو الإجراء الذي يأتي "استجابة لمطالب النقابة و الأسرة الجامعية".
غير أن حجار ألح في هذا الإطار على ضرورة استغلال هذه الفرصة لانتهاء المعنيين من رسائلهم. ويخص الأمر رسائل الدكتوراه التي تجاوزت عدد السنوات المحددة قانونا (3 سنوات قابلة للتمديد سنة واحدة أو سنتين)، علما أن الوزارة كانت قد حددت سابقا تاريخ الإيداع ب 30 من جوان الجاري.
و بخصوص هذا اللقاء الثنائي، أوضح الوزير أن الأمر يتعلق باجتماع دوري مخصص لمناقشة مختلف القضايا المستجدة و إعلام الشركاء الاجتماعيين للقطاع بما جّد من قرارات ادارية و بيداغوجية، علاوة على الاطلاع على المشاكل التي يعاني منها القطاع لمعالجتها منذ البداية.
و من بين النقاط التي تناولها الطرفان، مسألة المجلات العلمية المصنفة ضمن المجلات العلمية المحكمة، و التي تشكل "هاجسا" يعاني منه الأساتذة المعنيين بمناقشة الرسائل العلمية كالدكتوراه و التي يشترط فيها نشر البحوث في هذا النوع من المجلات، و هو الشرط نفسه بالنسبة للمعنيين بالترقية لدرجة أستاذ، يضيف المسؤول الأول عن القطاع.
و بهذا الخصوص، أشار حجار إلى أنه تم وضع قائمة وطنية لهذا النوع من الإصدارات على مستوى المركز الوطني للإعلام الآلي، خاصة و أن عدد المجلات الموجودة على مستوى الجامعات يتجاوز 400 مجلة في مختلف التخصصات، غير أنها لا ترقى جميعها إلى مستوى المجلات العلمية المحكمة.
و إضافة إلى ما سلف، تضمن جدول أعمال الاجتماع أيضا ملف السكن الموجه للأساتذة، و هو المشكل الذي يجري حله من خلال إنجاز 10 آلاف وحدة سكنية مخصصة لهذه الفئة، و هو البرنامج الذي كان قد شرع فيه سنة 2009 و الذي "تم تجسيده فعليا في العديد من الولايات".
و في سياق ذي صلة، تحدث حجار عن السنة الجامعية التي شارفت على الانتهاء و التي أكد أنها كانت "هادئة و إيجابية"، باستثناء إضراب الأطباء المقيمين الذين وضعوا حدا لحركتهم الاحتجاجية التي دامت أزيد من سبعة أشهر بداية هذا الأسبوع.
و في هذا الشأن، أكد الوزير أنه "سيتم التكفل بهم بيداغوجيا''، معتبرا أن المشكل غير مطروح بالنسبة لطلبة السنوات النهائية (الدراسات الطبية المتخصصة) الذين كانوا قد أنهوا دراستهم قبل الشروع في الحركة الاحتجاجية و بالتالي بإمكانهم إجراء امتحاناتهم بصورة عادية، حيث "تركنا الباب مفتوحا أمام كل من يرغب في ذلك''، يقول حجار.
أما فيما يتعلق بالطلبة المقيمين الآخرين، فقد صرح "سنعمل كل ما بوسعنا لاستدراك الدروس من طرف اللجان المتخصصة على مستوى كليات الطب".
و على صعيد آخر يتصل بالتحضيرات للسنة الجامعية المقبلة، أوضح حجار أن القطاع "على أتم الاستعداد لاستقبال الوافدين الجدد"، و هي التحضيرات التي سيتم تناولها بالتفصيل خلال الندوة الوطنية لرؤساء الجامعات المزمع تنظيمها عقب الإعلان عن نتائج شهادة البكالوريا، أي "خلال العشرة أيام الأخيرة من يوليو المقبل".
كما أضاف في ذات الصدد بأن قطاعه سيشهد استلام نحو 40 ألف مقعد بيداغوجي و 30 ألف سرير برسم السنة الجامعية القادمة.
و من جهته، أفاد الأمين العام للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين بأن هذه الأخيرة ستقترح على الوصاية إعادة النظر في عمل الهيئات العلمية و كذا القوانين المعمول بها في اللجان الاجتماعية على مستوى المؤسسات الجامعية، من أجل "وضع حد للعراقيل التي يعاني منها بعض الأساتذة على مستوى هذه الهيئات".
كما كشف بالمناسبة عن تأسيس تنظيم نقابي جديد تنصهر فيه نقابته مع النقابة الوطنية للباحثين الدائمين، سيطلق عليه تسمية "الفيدرالية الوطنية للأساتذة و الباحثين الجامعيين" و إنشاء نقابة أخرى للأساتذة الاستشفائيين.
محمد.ل