وزارة التعليم العالي تقرر تمديد آجال إيداع رسائل الدكتوراه المتأخرة في النظامين الكلاسيكي و أل.أم.دي

تقرر تمديد آجال إيداع رسائل الدكتوراه المتأخرة بعد أن كانت قد حددت سابقا ب 30 جوان الجاري، حسب ما كشف عنه اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار.
و في تصريح أدلى به للصحافة على هامش اجتماعه بالنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين التابعة للاتحاد الوطني للعمال الجزائريين، أفاد السيد حجار بأنه "تم الاتفاق على تمديد تاريخ إيداع رسائل الدكتوراه المتأخرة في النظامين، الكلاسيكي و أل.أم.دي إلى أجل غير مسمى في الوقت الحالي، وذلك لتمكين هؤلاء من الانتهاء من إعداد رسائلهم"، و هو الإجراء الذي يأتي "استجابة لمطالب النقابة والأسرة الجامعية".
غير أن السيد حجار ألح في هذا الإطار على ضرورة استغلال هذه الفرصة لانتهاء المعنيين من رسائلهم.
ويخص الأمر رسائل الدكتوراه التي تجاوزت عدد السنوات المحددة قانونا (3 سنوات قابلة للتمديد سنة واحدة أو سنتين)، علما أن الوزارة كانت قد حددت سابقا تاريخ الإيداع بالثلاثين من جوان الجاري.
وبخصوص هذا اللقاء الثنائي، أوضح الوزير أن الأمر يتعلق باجتماع دوري مخصص لمناقشة مختلف القضايا المستجدة وإعلام الشركاء الاجتماعيين للقطاع بما جّد من قرارات ادارية و بيداغوجية، علاوة على الاطلاع على المشاكل التي يعاني منها القطاع لمعالجتها منذ البداية.
و من بين النقاط التي تناولها الطرفان، مسألة المجلات العلمية المصنفة ضمن المجلات العلمية المحكمة، و التي تشكل "هاجسا" يعاني منه الأساتذة المعنيين بمناقشة الرسائل العلمية كالدكتوراه والتي يشترط فيها نشر البحوث في هذا النوع من المجلات، و هو الشرط نفسه بالنسبة للمعنيين بالترقية لدرجة أستاذ، يضيف المسؤول الأول عن القطاع.
و بهذا الخصوص، أشار حجار إلى أنه تم وضع قائمة وطنية لهذا النوع من الإصدارات على مستوى المركز الوطني للإعلام الآلي، خاصة و أن عدد المجلات الموجودة على مستوى الجامعات يتجاوز 400 مجلة في مختلف التخصصات، غير أنها لا ترقى جميعها إلى مستوى المجلات العلمية المحكمة.
و إضافة إلى ما سلف، تضمن جدول أعمال الاجتماع أيضا ملف السكن الموجه للأساتذة، وهو المشكل الذي يجري حله من خلال إنجاز 10 آلاف وحدة سكنية مخصصة لهذه الفئة، وهو البرنامج الذي كان قد شرع فيه سنة 2009 و الذي "تم تجسيده فعليا في العديد من الولايات".
و في سياق ذي صلة، تحدث حجار عن السنة الجامعية التي شارفت على الانتهاء و التي أكد أنها كانت "هادئة و إيجابية"، باستثناء إضراب الأطباء المقيمين الذين وضعوا حدا لحركتهم الاحتجاجية التي دامت أزيد من سبعة أشهر بداية هذا الأسبوع.