يشهد سوق الخضر والفواكه المتواجد بحي التماريس ببلدية المحمدية حالة كارثية، تشوبها الفوضى وسوء التسيير، نتيجة لانعدام النظافة وتدهور الطرقات التي باتت وضعيتها في تدني ملحوظ، خاصة خلال فصل الشتاء عندما تصبح البرك المائية والأوحال سيدة الموقف، الأمر الذي يعيق حركة السير بالنسبة للمتسوقين والمركبات المحملة بالبضائع على حد سواء .كما عبر السكان عن استيائهم الشديد إزاء الانتشار الواسع لطاولات التجار الفوضويين في السكنات المجاورة للسوق حيث يعرض هؤلاء فيها مختلف السلع من خضر وفواكه ومواد غذائية بعيدا عن أعين الرقابة، فبالإضافة إلى غياب دور القائمين على مراقبة عرض السلع لا سيما تلك المواد التي يشترط في عرضها خضوعها لعدد من المقاييس خصوصا تلك السلع التي لا تغسل كالتمر والجبن، فإن الفضلات والقمامة أضحت الميزة الأساسية للسوق، إذ يشهد المكان وضعية كارثية تسبب فيها تجار الخضر والفواكه والأسماك من خلال الرمي العشوائي للفضلات والأوساخ والسلع الكاسدة كلما انصرفوا مساءا، الأمر الذي أدى إلى تشويه المحيط، ناهيك عن انتشار الروائح الكريهة التي تنبعث من بعيد حتى في فصل الأمطار، أما في فصل الحر فالوضع يزداد سوءا، حيث توجه أصابع الاتهام إلى مكتب النظافة المتواجد على مستوى البلدية، وكذا إلى مصالح مديرية المنافسة والأسعار لاسيما منها مصلحة قمع الغش ومراقبة النوعية، لكن من جهة أخرى يلام على هذه الوضعية المواطن كذلك، الذي بغض البصر عن بعض المظاهر والتصرفات اللامسؤولة التي يتبناها التجار، حيث لا يتوانى عن اقتناء سلع غير صالحة تهدد صحته وسلامته.وفي ظل هذه الوضعية المزرية التي يعرفها سوق الخضر والفواكه بحي التماريس بالمحمدية، يناشد السكان السلطات المحلية تنظيم هذا القطاع الحيوي في حياتهم، وذلك من خلال إنجاز سوق جوارية تنظم نشاط الباعة الفوضويون الذين شوهوا واجهة حيّهم وحولوه إلى مفرغة عمومية، لاسيما وأنهم يجدون لدى هؤلاء الباعة كل حاجياتهم الغذائية بأسعار أقل على ما هي عليه في المحلات التجارية، التي بات الزبون ينفر منه جراء الارتفاع الكبير لأسعار السلع المعروضة فيها، دون مراعاة القدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود، أمام غياب قانون يحدد سعر المنتوج أو السلع بثمن معقول يرضي البائع والزبون على حد سواء.
