"الوضعية المالية لا تسمح بزيادات كبيرة في الأجور"

عمار تو يؤكد بخصوص شركة الجوية الجزائرية:

*التسليم المؤقت للميترو في أكتوبر
أكد وزير النقل السيد عمار تو أمس الأحد بالجزائر أن الوضعية المالية لشركة الخطوط الجوية الجزائرية لا تسمح بتلبية مطالب مستخدمي الطيران التجاري الذين شنوا إضرابا لمدة أربعة أيام للمطالبة بزيادة في الأجور بنسبة 106٪
و أوضح للصحافة على هامش الزيارة التي قام بها إلى مركز التكوين التابع للشركة المستقلة لنقل الجزائر أن "الإمكانيات المالية للخطوط الجوية الجزائرية لا تسمح بذلك لأنه لما نمنح 20 % أو 106 % يجب أن لا ننسى أن مستخدمي الفروع الأخرى (للخطوط الجوية الجزائرية) سيطالبون بنفس الشيء". وتابع يقول "انه إذا منحنا سنتيما إضافيا لمستخدمي الطيران التجاري يجب أيضا أن نمنح نفس الشيء لمستخدمي الطيران التقني و كذلك الصيانة".
كما أشار إلى أن "الجميع (مستخدمو الخطوط الجوية الجزائرية) مسؤولون عن الأخذ بعين الاعتبار الوضعية المالية للخطوط الجوية الجزائرية" كما أعلن أن التسليم المؤقت لميترو الجزائر سيكون في أكتوبر.
وفي رده عن سؤال حول إمكانية تلبية مطالب مستخدمي الطيران التجاري أوضح السيد تو "أن الخطوط الجوية الجزائرية لا تعرف صعوبات مالية وإنما الصعوبة تعني انه إذا أردنا فعلا المساس بجانبها المالي فستصبح ببساطة مهددة بالإفلاس".
وتابع يقول أن "الشركة قد تم تطهيرها ماليا من قبل السلطات العمومية (...) إلا انه لا ينبغي أن نكون سببا في تدهور خطيرللخطوط الجوية الجزائرية". كما أضاف الوزير "اعتقد أنه بإمكان الجانبين التوصل إلى اتفاق يحافظ على مستقبل الخطوط الجوية الجزائرية" معربا عن "أمله" في التوصل إلى حل لهذا النزاع.
وابرز السيد تو في ذات الصدد أن القرارات التي اتخذت حتى الآن من اجل تسوية هذا المشكل قد تم التوصل إليها "بالتشاور بين الرئيس المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية و وزارة النقل بتوجيهات دائمة من الوزير الأول".
وأعرب الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية السيد محمد صالح بولطيف عن "تفاؤله" بشان نتائج المفاوضات المباشرة بين الشركة وممثلي مستخدمي الطيران التجاري(...)، حيث تم تأجيل المفاوضات لنهار اليوم.
وفي تدخل له على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية أوضح السيد بولطيف أن جدول أعمال المفاوضات فيه ثلاث نقاط بحيث يتعلق الأمر بتحسين الظروف الإجتماعية والمهنية لعمال شركة الخطوط الجوية الجزائرية معربا عن أمله في أن يتم إنشاء مركز جديد للعمليات.
أما النقطة الثانية فتتعلق بمواءمة القانون الأساسي لمستخدمي الطيران التجاري مع القانون الأساسي لقائدي الطائرات و مساعديهم. أما النقطة الثالثة فتتثمل في إنشاء مديرية مستقلة لمستخدمي الطيران التجاري.