ستنطلق بعد أقل من أسبوعين الحملة الانتخابية لتشريعيات الرابع ماي التي ستتيح لقيادات الأحزاب المشاركة على وجه الخصوص , اكتشاف زوايا الجزائر العميقة و ما طرأت عليها من تغيرات مقارنة مع ما كانت عليه خلال الاستحقاق الانتحابي السابق , و الالتقاء مع جزائريين من هذه الجزائر الشاسعة الأرجاء لمحاولة إقناعهم ببرامجهم السياسية و الاقتصادية , بعد تحيينها مع مستجدات الساحة الوطنية و الظروف الاقتصادية الحالية للبلاد , و دعوتهم –و هو القاسم المشترك بين جميع المتنافسين- إلى المشاركة الكثيفة في التصويت , بعد ظاهرة العزوف عن أداء هذا الواجب , التي ما فتئت تنتشر لدى نسبة عريضة من الناخبين . و هي نزعة ساهم "الريع الانتخابي " وكيفية إنفاقه أو تبذيره , في انتشارها و تأثيرها في سلوك المواطنين و في تجاوبهم مع النشاطات السياسية و الحزبية عامة , و مع الحملات الانتخابية , كالتي ستنطلق يوم التاسع أفريل المقبل , و يحتاج منشطوها إلى الكثير من الذكاء و الحنكة السياسية لينجحوا في المرافعة لصالح برامجهم الانتخابية . و هي برامج ستكون متقاربة من وجوه عديدة - وإن تباعدت توجهاتها الإيديولوجية - و كأنها مستمدة من نفس المنهل إذ كلها تعد بترقية الهوية الوطنية بمكوناتها الثلاثة : العربية الأمازيغية و الإسلام " و« بضرورة إجراء إصلاحات (جذرية) في المنظومة السياسية والاقتصادية والاجتماعية" و«إقامة عدالة مستقلة وفعالة " كما تشترك البرامج في القضايا المتعلقة بتطوير الجيش و احترافيته و بإصلاح المنظومات التربوية , التكوينية ,الجامعية ,الصحية المالية و البنكية ,و تتقارب وعود المترشحين أيضا في الجوانب الخاصة بالدعوة إلى تقسيم إداري جديد ,و بعلاج مشاكل البطالة و السكن والفساد و البيروقراطية و الآفات الاجتماعية المختلفة , فضلا عن الحلول المقترحة لتنمية القطاعات الاقتصادية الأساسية كالطاقة و المناجم و الصناعة و الفلاحة والتجارة و السياحة , وكذا الموقف من الفئات الاجتماعية الكبرى كالمرأة و الشباب و العمال و الفلاحين ...كما تتشابه ذات البرامج الانتخابية فيما تعلق بالسياسة الخارجية من حيث العمل على تعزيز مكانة الجزائر في المحافل الدولية وتكريس التعاون مع بلدان الساحل ومواصلة دعم حق الشعبين الفلسطيني والصحراوي في تقرير المصير ... و لا شك أن التكوين السياسي المشترك لمعظم السياسيين في أحضان حزب جبهة التحرير الوطني , كان العامل الحاسم في تشابه خطابهم السياسي و تقارب برامجهم الانتخابية بشكل لا يترك المجال للناخبين سوى الاعتماد في اختياراتهم يوم الاقتراع على الأشخاص لا على الخطب والبرامج . ولذا حرصت معظم الأحزاب على عدم المغامرة بمرشحين غير معروفين و التركيز على أسماء لها وزنها في عالمي المال و الأعمال و السياسة, كعملة إضافية لتسويق صور مترشحيها للناخبين و لاستمالة الهيئة الناخبة للتصويت على قوائم متنافسيها على مقاعد البرلمان . ومع ذلك قد لا يستند الناخب في نهاية المطاف سوى على حدسه الوطني و حسه المدني في تصويته على إحدى القوائم , إن هو لم يوظف العشوائية في الاختيار بحكم كثرة القوائم في كل دائرة انتخابية , و لعامل الأمية التي ما زالت تعيق نسبة كبيرة من الهيئة الناخبة في أداء هذا الواجب الانتخابي بإيجابية . وأيا كان اتجاه المصوتين و خياراتهم فإن العهدة البرلمانية المقبلة ملزمة بمواصلة مسايرة برنامج رئيس الدولة المنتخب , و مشاركته في تجسيد برنامجه الانتخابي لتمكين الجزائر من التقدم خطوات أخرى على طريق الرقي و الازدهار , وهي الغاية التي وجدت من أجلها الانتخابات و الأحزاب و البرامج السياسية و الاقتصادية , مما يدعو إلى ضرورة الحذر من الذين حوّلوا الوسيلة إلى غاية . أكثر ما يجسد تشابه البرامج السياسية , حزبا التحالف الرئاسي ؛«الأفالان و الأرندي ". إذ كلاهما يكتفيان في مثل هذه الاستحقاقات بالمرافعة لصالح البرنامج الرئاسي , وإبراز إنجازاته خلال العهدات الأربع في كافة الميادين السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية ... حيث صرح الأمين العام للحزب العتيد جمال ولد عباس" أن برنامج رئيس الجمهورية المجاهد عبد العزيز بوتفليقة سيكون في محور جميع مداخلات المناضلين والمناضلات في مختلف التجمعات وفي كافة أنحاء التراب الوطني" . وهو نفس النهج الذي يتبناه الأرندي مع محاولة إبراز جهود الحزب و مساهمته " في التنمية الوطنية من خلال تجسيد اقتراحاته على مستوى الحكومة والبرلمان " حسبما ورد في ملخص البرنامج الانتخابي الذي كشف عنه الأرندي والذي يركز على عدة محاور منها؛ تعزيز الروابط بين الجزائر وجاليتها،وإشراك هذه الأخيرة في مسعى التنمية الوطنية...و تكريس سياسة اجتماعية فعالة وعادلة وتضامنية, بمواصلة الإصلاحات البيداغوجية والاجتماعية للمنظومة التربوية،تحسين منظومة الصحة العمومية،تعزيز مساعدة الأشخاص المعاقين ودعمهم،تحسين سياسة الحصول على السكن،الحفاظ على القدرة الشرائية وتحسينها،انتهاج سياسة مكيفة قصد ضمان اندماج اجتماعي أفضل للشباب،تعزيز الإجراءات المتعلقة بترقية المرأة.و منها في المجال الاقتصادي , تسريع الانتقال الاقتصادي من خلال توفير المناخ اللازم لذلك،الإبقاء على الدور المحرك للنفقات العمومية الموجهة للاستثمار وتكييفه,ترقية سياسة تنموية متوازنة عبر كل التراب الوطني،الإبقاء على دعم الاستثمار المنتج للسلع والخدمات وتعزيزه،تكييف منظومة التكوين والبحث مع حاجيات الاقتصاد،دعم تطوير الصادرات،مرافقة التجديد الفلاحي وتعزيزه،تطوير اقتصاد البناء،الحفاظ على استقلال البلد الطاقوي. ومنها في الجانب السياسي ؛ التأكيد على ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنيةعبر,حماية الاسلام من الطوائف و التيارات الدخيلة عنه و ترقية دور الزوايا,تكريس اللغة الامازيغية بصفتها لغة وطنية و رسمية,تعليم تاريخ شعبنا الضاربة جذوره عبر الاف السنين.و كذا الحفاظ على أمن البلد و استقراره بفضل,احترام الدستور و القوانين,دعم مكافحة الارهاب ويقظة المواطنين,التصدي لكل مشروع يستهدف الوحدة الوطنية و استقرار البلد مع تحسين الحكامة الإقليمية و الاقتصاديةوترقية دولة القانون والحريات . و الموالاة بالتركيز على بعضها في خطابها السياسي أثناء الحملات الانتخابية مع تطعيمها ببعض الحوادث الجارية , كالغاز الصخري , والأساتذة المتعاقدين , وقانون التقاعد , وقوانين المالية وتراجع القدرة الشرائية ... لأفافاس , و حزب العمال , بألوان يسارية ليبيرالية يصنف الأفافاس ضمن الأحزاب العلمانية اليسارية حيث ينتمي إلى الأممية الاشتراكية و يحتل الرتبة الرابعة من حيث التمثيل في البرلمان المنتهية عهدته ب 26 مقعدا يخص معظمها منطقة القبائل , التي ينافسه عليها غريمه "الأرسيدي" ذو النزعة العلمانية الليبيرالية , الذي لم يشارك في التشريعيات السابقة , و قرر المشاركة في الاستحقاق القادم ,بينما يعد حزب العمال اليساري التروتسكي خامس قوة سياسية في البرلمان الحالي ب 24 مقعدا. و هي كلها أحزاب تشترك في المعارضة ورفض كل ما يصدر عنها , و لأنها لم تساهم بأي جهد في وضع أو تنفيذ البرامج التنموية في البلاد , يسهل عليها انتقاد هذه البرامج وسياسات الحكومة , باستعمال خطاب سياسي ناقد لكل شيئ ." فبرامج السكن لا تزال متعثرة، ومشكلة البطالة تتفاقم من سنة إلى أخرى، والقدرة الشرائية لم تتوقف عن التراجع، فضلا عن تردي خدمات القطاعات الأكثر تماسا مع انشغالات المواطنين.. وهذه المعطيات ستشكل من دون شك محور خطاب أحزاب المعارضة بكل تياراتها , خلال الحملة الانتخابية". و هو ما أكدته لويزة حنون رئيسة حزب العمال في تصريحاتها الصحفية :« بأنها ستتناول بالنقد جميع القوانين التي وضعتها الحكومة وانعكاساتها على تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي، بداية من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 ووصولا إلى قوانين المالية لسنة 2016 و2017، فضلا عن قانون العمل والتقاعد والاستثمار وغيرها من القوانين الأخرى، التي مررت في العهدة البرلمانية الأخيرة، وترى حنون أن تلك الانتقادات ستكون متبوعة بالحلول والاقتراحات الخاصة من أجل الخروج من الأزمة". و أشارت إلى أن قانون التقاعد الأخير , و الغلاء الفاحش للمواد الواسعة الاستهلاك ,و سياسة التقشف , و الاحتجاجات السلمية في بعض المناطق للمطالبة بحقوق اجتماعية و الأثار السلبية لاتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي , كلها نقاط ستدرج في خطابات الحملة الانتخابية , من أجل دفع الناخبين إلى المشاركة في التصويت ضد من قالت أنهم تسببوا في هذه المشاكل ... الأفافاس ما زال من جهته متمسكا بمبادرته الداعية إلى الإجماع الوطني بحيث "لم يترك قياديوه مناسبة دون الحث على ضرورة تحمل كل فئات المجتمع والدولة عبء الأزمة الاقتصادية بصفة عادلة وضرورة إطلاق إصلاحات هيكلية تكون مبنية على نقاش وطني بمشاركة جميع الفاعلين من اقتصاديين و سياسيين ومجتمع مدني للخروج من الأزمة الحالية. ولم يتوقف الأفافاس عن المطالبة بتحقيق التنمية المستدامة في جميع خطاباته السياسية والتي لا يمكن أن تتحقق دون إشراك المجتمع في صنع القرار والمساواة في الحقوق والواجبات وخضوع المؤسسات العامة والخاصة للمراقبة ومحاربة الفساد بكل أشكاله من انتقاد النموذج الاقتصادي الجديد للنمو الذي تبنته الحكومة مؤخرا مرجحا فشله في النهوض بالاقتصاد الوطني وتفادي انعكاسات الأزمة الاقتصادية الصعبة الناتجة عن انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية". حسب مسؤولي الحزب الذين لم يخفوا نيتهم في استغلال الحملة الانتخابية لاستقطاب الناخبين حول هذه المبادرة . أما محسن بلعباس رئيس "أرسيدي" فصرح للصحافة أن حزبهم "سيخوض معارك عديدة في هذه الانتخابات من بينها معركة التجنيد وجمع التوقيعات ومراقبة الانتخابات ووضع برنامج انتخابي جريء بهدف تنوير وعي المواطن وخدمته بالدرجة الأولى" ، مؤكدا في سياق آخر " أن برنامج الأرسيدي جاهز وبدأنا في نشره مقدمته والحلول الخاصة بالمشاكل المالية والاقتصادية حيث سنتطرق إلى مسائل عديدة كالبطالة، والسياحة والصحة وغيرها من الأمور والتي سيتم نشرها بثلاث لغات والمتمثلة في اللغة العربية والأمازيغية والفرنسية ،بدءا بطرح مسألة الصحافة في الجزائر لكونها مسألة مهمة ". وأوضح بلعباس "أن برنامج الأرسيدي خلال التشريعيات القادمة يحارب اليأس وهو خالٍ من الشتائم الموجهة للمسوؤلين ومن التنميق وإخفاء الحقائق"... حركتا حمس و الإصلاح خطاب معتاد أعلنت جبهة التغيير، اندماجها في حركة مجتمع السلم ودخولهما الانتخابات التشريعية بقوائم موحدة.ويعد هذا التحالف الاندماجي عودة إلى الأصل. كما أعلنت ثلاثة أحزاب إسلامية هي جبهة العدالة والتنمية، بقيادة عبد الله جاب الله، وحركة النهضة برئاسة محمد ذويبي، وحركة البناء الوطني بقيادة مصطفى بلمهدي، في حزب واحد وبالتالي دخول الانتخابات بقوائم موحدة.واستثنى هذان التحالفان حركة الإصلاح الوطني، التي فضلت دخول الانتخابات منفردة. و عن البرنامج الانتخابي للتحالف الأول , تحدث قياديون في حركة مجتمع السلم عن "برنامج دولة للحركة تعكف لجان متخصصة على تحضيره لقرابة 36 قطاعا وزاريا، وبعد الانتهاء منه سنستلهم البرنامج والخطاب الانتخابي منه". و وعد القياديون بالكشف عنه خلال الحملة الانتخابية ... أكد الأمين العام لحزب حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني بدوره في أحدث خطاب له أن حزبه ينتهج سياسة "التوافق" كشعار للحملة الإنتخابية لتشريعيات 2017 ضمانا لتقوية الجبهة الوطنية. و أوضح " أن التوافق السياسي المدعوم شعبيا يساهم في إحداث اصلاحات سياسية واقتصادية و إجتماعية و في إستدراك الأخطاء و الإختلالات في جميع المجالات" ودعا إلى "منح الفرصة للكفاءات الجزائرية القادرة على صناعة الوثبة المرجوة " وكذا إلى " التحلي باليقظة تجاه الخطابات المغشوشة القادمة من وراء البحار"...مذكرا ومجددا ومتمسكا بمطالبة حزبه فرنسا " بتقديم اعتذار رسمي عن جرائمها خلال فترة الاستعمار وتقديم تعويضات للضحايا ".. و بهذا يكون هذا الموعد الانتخابي قد أقنع الأحزاب بأن خطاب المقاطعة لم يعد مجديا ولا مقنعا , و أن الاتحاد من جديد أو الاندماج , أو التحالف , قد يعيد التآلف بينها وبين الهيئة الناخبة , لا سيما و أن كل أفراد هذه الهيئة يكادون لا يعرفون شيئا عن الأحزاب المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي , و التي بلغ عددها 63 حزبا ,فكيف يعرفون برامجها التي تعد بالحلول لكل مشاكل البلاد والعباد , وقد عجزت حتى تعريف الشعب بنفسها , رغم توالي الحملات الانتخابية و المناسبات السياسية وغير السياسية ؟ فهل من فتوى معقولة في هذه المفارقة , يا أيها المحللون السياسيون ؟
