وزارة التجارة: 7 معايير ملزمة لمستوردي الموز

أعلنت وزارة التجارة في بيان لها الأربعاء عن شروط الاستفادة من رخصة استيراد الموز لعام 2017 ومن بينها ضرورة قيام المستورد باستثمارات في مجال إنتاج وتعبئة الفواكه.
وأوضحت الوزارة أن المتعاملين الاقتصاديين الذين ينشطون في مجال استيراد الموز ملزمون باستيفاء مجموعة من المعايير المهنية للاستفادة من رخصة استيراد لعام2017 وكذا الحصة المقررة.
ويتعلق الأمر بضرورة توفر خبرة مهنية لا تقل عن خمس (5) سنوات في ممارسة هذا النشاط, يتم إثباتها عن طريق الحصائل الجبائية السنوية حسب ذات المصدر.
كما يتوجب على المتعامل الراغب في الحصول على رخصة استيراد التوفر على كل وسائل النقل اللازمة والهياكل الضرورية للتخزين والتبريد والانضاج مع ضرورة القيام باستثمارات في مجال انتاج وتعبئة الفواكه بالاسم الخاص للمؤسسة.
ويتعين أيضا على المتعامل اقتناء المنتوج من مصدره بصفة منتظمة ومباشرة دون وسيط مع إلزامية ضمان النقل ببواخر خاصة ومهيئة حسب ما تقتضيه طبيعة المنتوج بصفة مباشرة. وتشترط الوزارة كذلك ضمان جودة المنتوج المستورد ومطابقته لمعايير الصحة النباتية التي تثبت خلوه من أي أمراض من شأنها إلحاق ضرر بالمستهلك وكذا وجوب إيصال المنتوج للمستهلك بسعر معقول ومستقر.
وتهدف الوزارة من خلال وضع هذه المعايير الاساسية المنبثقة عن الاجتماع التشاوري مع أبرز المتعاملين الذين ينشطون في مجال استيراد الموز, إلى السماح للسلطات العمومية بضبط هذا النشاط والتحكم الأمثل في كل العمليات التجارية المتعلقة به.
ويمكن للمتعاملين الراغبين في الحصول على رخصة استيراد سحب دفتر الشروط والاطلاع على الوثائق الادارية الضرورية على مستوى الموقع الالكتروني لوزارة التجارة في الفترة بين 11 و 14 مارس الجاري.
وتودع الملفات على مستوى المديريات الولائية للتجارة محل إقامة المتعامل, يضيف البيان. يشار الى أن قيمة واردات الجزائر من الموز بلغت 142.3 مليون دولار سنة 2016 مقابل 182.2مليون دولار في 2015.
وكانت وزارة التجارة شرعت منذ مطلع 2016 في إخضاع نشاط استيراد السيارات وحديد البناء والاسمنت للرخص. في هذا الاطار لا يمكن للمتعاملين الاقتصاديين استيراد هذه السلع دون الحصول على رخصة مع التقيد بالحصص التي تحددها لهم الوزارة.
ويندرج هذا الإجراء في إطار سياسة الحكومة الرامية إلى التحكم في فاتورة الواردات وضبط السوق وحماية المنتج الوطني.