«سلعة» عين الدفلى وسوف لضبط السوق

120 طن من البطاطا بسوق الجملة بوهران اليوم

- مدير سوق الجملة يؤكد تحايل العديد من التجار لرفع ثمن التفاح المحلي إلى الضعف
تدعم سوق الجملة للخضر و الفواكه بالكرمة بكميات معتبرة من مادة البطاطا أول أمس و المقدرة ب 120 طن القادمة من كل من عين الدفلى ووادي سوف إلى جانب معسكر و مستغانم تبعا لما أوضحه مدير هذا المرفق التجاري الذي أكد بأن أسعارها انخفضت صباح أمس من 75 دينار إلى 65 دينار و هو الأمر الذي استحسنه العديد من التجار و حتى المواطنين الذين صادفناهم بالسوق الذين أكدوا أن سعرها سيعرف استقرارا خلال هذه الأيام نظرا لوفرة هذه المادة و نفس الأمر لباقي الخضر التي لم يتغير ثمنها منذ عدة أيام على غرار الطماطم التي ترواح ثمنها بين 70 و 120 دينار حسب النوعية و الخس مابين 40 و 50 دينار أما الجزر فقدر ثمنه ما بين 20 و 30 دينار و الخيار بين 70 و 80 دينار و الكوسة ب 60 دينار أما اللفت فقدر ثمنه ب 45 دينار و البدنجان بين 90 و 100 دينار في حين لا زال ثمن البصل مرتفعا
و فيما يتعلق بالفواكه فنشير إلى أنها لا تزال تثير استياء الكثير من المواطنين و حتى مسيري هذا المرفق و التجار باعتبار أن ثمنها بلغ بسوق الجملة لدى تاجرين فقط اقتنوه في إطار المزايدة بعد حجزها بين 700 و 800 دينار حيث أكد مدير سوق الجملة في هذا السياق ان أسعار الفاكهة لا تزال تثير الاستياء سواء تعلق الأمر بالموز الذي يمنع بيعه بالسوق إلا بالنسبة للتجار الذين تحصلوا عليه في إطار المزايدة و الفواتير الخاصة به تخضع دائما للمراقبة من قبل مصالحهم .
التفاح المحلي ب 350 دينار بسوق الجملة
إلى جانب ذلك تذمر المسؤول للارتفاع المذهل في أسعار التفاح المحلي و الذي بلغ ثمنه 350 دينار حيث صرح بان التجار اغتنموا فرصة منع استيراد هذا النوع من الفاكهة من الخارج و قاموا برفع ثمنه إلى الضعف في الوقت الذي كان من المفروض أن يتم الحفاظ على سعره حتى يكون في متناول المواطن البسيط ، علما أن ثمنه لم يتعد خلال الأشهر القليلة المنصرمة ال 120 دينار أما بالنسبة للبرتقال فتراوح سعره مابين 120 و 180 دينار و هو لا يزال يعرف عزوفا في شراءه . إلى جانب ذلك نشير إلى أن الأجاص بلغ ثمنه 450 دينار و بين 80 و 120 دينار لليمون
و في سياق الحديث عن ارتفاع سعر الموز أفاد مدير التجارة لولاية وهران أنماالمديرية فتحت أبوابها منذ 11 مارس الجاري من أجل استقبال الملفات الخاصة بالمتعاملين الاقتصاديين الراغبين في استيراد الموز و حددت آخر أجالها اليوم و هذا تبعا لتعليمات الوزارة الوصية التي أقرت هذا الإجراء و هذا من اجل تنظيم السوق المحلية و تمكين المتعاملين الاقتصاديين من الحصول على رخص من أجل استيرادها بطرق قانونية و التي ستكون في آجال 15 يوما ، إلى جانب ذلك تطرق المسؤول إلى البيان الصادر عن وزارة التجارة و الذي يحدد شروط الاستفادة من رخصة استيراد الموز لعام 2017 ومن بينها ضرورة قيام المستورد باستثمارات في مجال إنتاج وتعبئة الفواكه مع ضرورة استفاء مجموعة من المعايير المهنية للاستفادة من رخصة استيراد لعام2017 وكذا الحصة المقررة.
إضافة إلى ذلك أفاد مدير التجارة ان البيان أكد على أهمية توفر خبرة مهنية لا تقل عن خمس سنوات في ممارسة هذا النشاط يتم إثباتها عن طريق الحصائل الجبائية السنوية وضرورة اقتناء المنتج من مصدره بصفة منتظمة ومباشرة دون وسيط مع إلزامية ضمان النقل ببواخر خاصة ومهيئة حسب ما تقتضيه طبيعة المنتج بصفة مباشرة . مع أهمية ضمان جودة المنتوج المستورد ومطابقته لمعايير الصحة النباتية التي تثبت خلوه من أي أمراض من شأنها إلحاق ضرر بالمستهلك وكذا وجوب إيصال المنتوج للمستهلك بسعر معقول ومستقر و هذا كله بهدف التحكم في فاتورة الواردات و ضبط السوق. أما بالنسبة لفاكهة الموز التي تباع ببعض الأسواق على غرار لا باستي و المدينة الجديدة و بسوق ايسطو و ببعض من المحلات التجارية فقد تم إدخالها إلى وهران بطرق غير قانونية بما يسمى بالكابة من الحدود التونسية حسبما سبق لرئيس فدرالية تجار سوق الجملة لخضر و الفواكه و أن أشار إليه علما أن هذا النوع من الفاكهة أضحى يعرف عزوفا من قبل الكثير من المواطنين عن اقتنائه نظرا للارتفاع الكبير في أسعاره
تجار التجزئة يرجعون ارتفاع أسعار الخضر و الفواكه إلى تعويض الخسارة التي يواجهونها
و فيما يتعلق بأسواق التجزئة كسوق «لا باستي «و «المدينة الجديدة» و «ايسطو» سعر البطاطا لا زال يراوح 70 دينار أما سعر الطماطم فقدر ب 80 دينار و البصل إلى 120دج للكلغ و بالنسبة سعر الجزر فقد تراوح مابين 80دج إلى 120حسب النوعية و قد أرجع بعض الباعة ارتفاع أسعار الخضر إلى تعويض الخسارة التي يواجهونها بسبب التحايل في السلع التي يقوموا باقتنائها من سوق الجملة و أوضحوا بأنهم يضطرون إلى رمي كميات معتبرة من الخضر الفاسدة التي توضع في أسفل الصندوق الذي يتم شراؤه ، علما أنه لا يسمح لهم بفرز هذه المواد الغذائية . إلى جانب ذلك صرحوا بأنهم يقومون أيضا باحتساب ثمن وسيلة النقل التي يستقلوها لنقل الخضر مع أخذهم بعين الاعتبار مستحقات المحل الذي ينشطوا به ، ناهيك عن الربح الذي يجب أن يحصلوا عليه و هو ما يعكس حسبهم الفارق في الثمن بين أسعار البيع بسوق الجمل و تجار التجزئة ، يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه عدد من تجار الجملة بسوق الجملة للخضر و الفواكه ما صرح به تجار سوق التجزئة و أفادوا بأنهم يتعرضوا هم الآخرين إلى الغش أثناء اقتناء السلع من عند الفلاحين حيث توضع الخضر و الفواكه السليمة في أعلى الصناديق أما في الأسفل فجلها غير صالحة و يتعلق الأمر خاصة بالطماطم و البصل و البطاطا و الفلفل الأخضر فضلا عن التفاح و البرتقال مما يستدعيهم إلى استعمال كافة الطرق لتعويض تلك الخسارة .