زيادة على القنوات العمومية ستشارك القنوات الإعلامية الخاصة مدعومة بمواقع التواصل الاجتماعي و بقية دعائم الاتصال التقليدية و الحديثة في التعريف بمرشحي الانتخابات التشريعية و لبرامجهم , و سيكون لها الدور الأكبر في الترويج لمختلف التشكيلات السياسية أثناء وقبل وبعد الحملة الانتخابية، وستكون واجهة الأحزاب الأولى في استمالة الهيئة الناخبة و لا سيما عبر الفيسبوك و مواقع التواصل الأخرى التي قد تستغل سلبا أو إيجابا في المنافسة الانتخابية , رغم الحدود التي وضعها القانون الوضعي لنظام الانتخابات , و النصوص التنظيمية التي أصدرتها وزارة الاتصال و المتمثلة في منشور موجه إلى مسؤولي وسائل الإعلام السمعية البصرية المرخصة لضمان التغطية الإعلامية للحدث الانتخابي , و هو المنشور الذي حدد الإطار التشريعي و التنظيمي و إطار آداب و أخلاقيات المهنة المحددة أصلا بمرسوم تنفيذي . و قد دعمت الوزارة منشورها بميثاق لتغطية إعلامية أخلاقية منصفة للانتخابات التشريعية , يراعي واجب الحيطة , و الرصد الأخلاقي و الإنصاف و التعهد بالشفافية و التوازن و الحياد والاعتدال و احترام المواطن و الاستفادة المباشرة للأحزاب و المترشحين من وسائل الإعلام و إدراك مدى الرهانات , وواجب التوعية و التعهد بالمسؤولية . و يندرج ضمن و سائل التغطية للانتخابات كل الفاعلين الآخرين كالناشرين و وكالات الإشهار و المصورين المحترفين و متعاملي الهاتف و حتى المغنيين و المغنيات و دور النشر , ,و غيرهم ممن لهم نصيب قل أو كثر في الترويج للفعل الانتخابي بما فيهم صانعو الملصقات و دعائمها . بل المطلوب من المترشحين و أحزابهم أن ينوعوا من أساليبهم في استمالة الناخبين إلى صفهم , ولو بتقليد الغير من خلال المناظرات الإذاعية و التلفزية فيما بينهم و تمويل نشاطات خيرية و اجتماعية لصالح الفئات الهشة و إصدار كتب و مؤلفات حول مسيرتهم السياسية أو الفكرية و العلمية , و غيرها من الوسائل المبتدعة الجديدة التي من شأنها تقريبهم من الناخبين و تزيد في النجاعة الاقتصادية , للريع الانتخابي الذي لا ينبغي أن يذهب سدى . و رغم كل الاحتياطات القانونية للحيلولة دون التجاوزات فقد أصبحت "سياسة تصريحات التخوين" أسهل طريق لزعماء بعض الأحزاب , لاحتلال الصفحات و المواقع البارزة في مختلف وسائل الإعلام , بغض النظر عن عواقبها على تماسك الجبهة الداخلية , و الانسجام الاجتماعي , رغم أن المنابر الحزبية لم توجد للتنابز بالاتهامات , و إنما لعرض البرامج التي من شأنها معالجة القضايا الجوهرية في المجتمع . فالسياسة ليست مجرد طموح شخصي للوصول إلى الحكم , و لا تنحصر في خندق المعارضة من أجل المعارضة , كما أنها ليست مجرد حصول على بطاقة انخراط في هذا الحزب أو ذاك , و حضور الاجتماعات و المهرجانات , و إلقاء الخطابات , و شغل الكراسي الأمامية في المناسبات , و إصدار البيانات , وتنشيط اللقاءات و الندوات الصحفية في الصالونات و التنافس في الانتخابات و التزاحم في طوابير الترشيحات , فالسياسة أكبر من كل ذلك , لأنها تقاس بمدى الجهد الذي يبذله السياسي يوميا في نشاطات مجدية ونافعة للمجتمع ؛ أي أن يكون قدوة فيفعل ما يقول ؛و يقول ما يعرف , و و يشارك هموم و تطلعات مختلف الشرائح الاجتماعية , و باختصار فالسياسة تتلخص في مدى خدمة السياسي لوطنه . خاصة و أن الويب أقام جسرا بين المترشحين و بين الناخبين الذين أضحى في إمكانهم التحاور فيما بينهم و مناقشة محتوى البرامج السياسية و الوعود الانتخابية مباشرة عبر البرامج التفاعلية , شريطة أن يتسلح المترشحون بخطاب مقنع يراعي مستوى كل ناخب و ناخبة , رغم أن الوسيلة تبقى هي الرسالة , كونها هي التي أرغمت المتلقي على المشاركة في الفعل السياسي عبر العالم الافتراضي , أكثر من مشاركته فيه, في العالم الواقعي .
