أكد وزير الاتصال حميد قرين بالجزائر العاصمة أن قطاعه الوزاري لم يتلق لحد الآن أي طلب من طرف وسائل الإعلام الأجنبية لتغطية الانتخابات التشريعية مذكرا بوجود في الجزائر حوالي خمسين مراسلا لوسائل الإعلام و القنوات التلفزيونية الأجنبية بإمكانهم ضمان التغطية الإعلامية لهذا الحدث . و أفاد أنه تم توجيه لوسائل الإعلام الوطنية منشورين حول ضرورة احترام قواعد أخلاقيات المهنة في تغطيتهم الإعلامية لتشريعيات 4 ماي القادم. ودعت وزارة الاتصال ، أمس، كل وسائل الإعلام إلى ضمان خط افتتاحي منصف ومحايد وموضوعي وكذا التحلي ب روح المسؤولية خلال التغطية الإعلامية للانتخابات التشريعية المقررة يوم 4 ماي 2017 , حسب ما جاء في الميثاق الخاص بتغطية إعلامية أخلاقية منصفة للانتخابات التشريعية. وجاء في ميثاق الوزارة الذي تضمن 10 التزامات ,ان التغطية الاعلامية لتشريعيات 4 مايو القادم تستدعي من مجمل وسائل الاعلام ضمان خط افتتاحي منصف ومحايد وموضوعي بالإضافة الى التحلي بروح المسؤولية , وبهذه الصفة تلتزم وسائل الاعلام , التعهد بالمسؤولية , حيث يتعين ان تراعي قدرتها على بلورة الراي ,فمن شأنها التأثير سلبا على المواطنين ,وذلك في حالة عدم احترام القواعد الاخلاقية والمهنية المعمول بها في هذا المجال . كما تلتزم وسائل الإعلام حسب المصدر ذاته بواجب التوعية من خلال السهر على توعية الناخبين حول ممارسة حقهم في التصويت ولا يمكنها بأي حال من الأحوال العمل على تجريد الانتخابات من مصداقيتها أو إعطاء الكلمة لأحزاب تدعو إلى المقاطعة , كما يتعين عليها اعتبار الاستحقاق الانتخابي القادم كاختبار حقيقي يظهر قدرتها على الارتقاء الى مستوى حرية التعبير التي تضمنها لها الديمقراطية حسبما جاء في الالتزام المتعلق ب مدى الرهانات . وأكد هذا الميثاق أنه يحق لكل الاحزاب او المترشحين الاستفادة المباشرة من وسائل الاعلام على أساس منصف وغير تمييزي , وفيما يخص الالتزام الخاص ب احترام المواطن , دعا وسائل الاعلام الى التحلي بمستوى أخلاقي في مستوى مثل هذه الاستحقاقات يترجم مدى احترامها للمواطنين وخاصة الناخبين المتلقين للمعلومات والتعليقات والتحاليل وأخذ الكلمة المحددة لاختيارهم الانتخابي الذي سيشكل الهيئة التشريعية لبلادنا خلال السنوات الخمس المقبلة . وبخصوص الالتزام المتعلق ب التوازن والحياد والاعتدال , أوضح الميثاق انه يقع على عاتق وسائل الإعلام واجب التوازن والحياد خاصة فيما يتعلق ببرامج الأحداث الحزبية , وبالإضافة إلى الاعتدال , لا يجب --يضيف الميثاق-- نقل مضامين مداخلات الأحزاب المتواجدة إلا تلك التي تكتسي طابعا إعلاميا ,كما ينبغي عليها أيضا الامتناع عن خدمة مصالح وأغراض مجموعات حزبية على حساب فاعلين آخرين في الميدان , كما يحتم واجب التوازن ان تستفيد الأحزاب أو المترشحون من تغطية إعلامية تتناسب مع أهميتها سواء على الصعيد السياسي او أثناء الحملة. وفي الشق المتعلق ب التعهد بالشفافية دعا الميثاق وسائل الإعلام إلى منع بث سبر أراء الشوارع خلال الحملة, باعتباره عنصرا لتقييم وزن القوى السياسية المتواجدة مشيرا إلى انه لا يمكن لهذه الحصص بأي حال من الأحوال أن تحل محل سبر للآراء ذي مصداقية , وهذا لما قد ينجر عنه من تلاعب بالرأي العام ، أما فيما يتعلق بالتزام الإنصاف أوضح أنه ينبغي على وسائل الإعلام أن تسعى إلى إبراز القوى السياسية المتواجدة خلال الحملة حتى مع نقص الوسائل . وتضمن الالتزام المتعلق ب الرصد الأخلاقي انه يتعين على وسائل الإعلام نبذ أي سلوك يقوم به صحفيون ومسؤولون وعمال آخرون يترجم تحيزا لحزب أو لمترشح على حساب أحزاب أو مترشحين آخرين , أما بخصوص الالتزام المتعلق ب واجب الحيطة , دعا الميثاق وسائل الإعلام خلال الحملة الانتخابية الامتناع عن بث على المباشر لحوارات وتصريحات سياسية من شانها المساس بالأمن العمومي وبالدولة و/ أو تؤدي إلى انزلاقات منافية للأخلاقيات الصحفية والسياسية ، مضيفا في نفس السياق أنه يجب عليها السهر على حظر كل اهانة أو خطاب فيه إساءة أو شتم أو قذف ضد شخص رئيس الجمهورية و/ أو الهيئة التي يمثلها رئيس الجمهورية .
