وزارة الاتصال تحدد 10 التزامات لضمان الحياد والإنصاف

التغطية الإعلامية للتشريعيات

دعا وزير الاتصال حميد قرين أمس، كل وسائل الإعلام الوطنية العمومية منها والخاصة إلى ضرورة احترام قواعد أخلاقيات المهنة تزامنا مع تغطيتهم الإعلامية للانتخابات التشريعية المقررة في الرابع ماي القادم، وذلك عبر وثيقتين تتعلق الأولى بمنشور موجه إلى مسؤولي وسائل الإعلام السمعية البصرية المرخصة لضمان التغطية الإعلامية لهذه الانتخابات، والثانية بميثاق لتغطية إعلامية أخلاقية منصفة للاقتراع.
الميثاق أكد بأن التغطية الإعلامية لتشريعيات الرابع ماي القادم تستدعي من كل وسائل الإعلام ضمان خط افتتاحي منصف ومحايد وموضوعي، بالإضافة إلى التحلي بروح المسؤولية من خلال الإيفاء بعشرة التزامات.
وستكون وسائل الإعلام وفق ما جاء في نص الميثاق الذي تضمن 10 التزامات مطالبة بالتعهد بالمسؤولية، حيث يتعين عليها مراعاة قدرتها على بلورة الرأي، خاصة أنه من شأنها التأثير سلبا على المواطنين وذلك في حالة عدم احترام القواعد الأخلاقية والمهنية المعمول بها في هذا المجال.
كما يتعين على وسائل الإعلام القيام بواجبها التوعوي لحث الناخبين على ممارسة حقهم الانتخابي، واعتبار هذا الاستحقاق الانتخابي المقبل كاختبار حقيقي يظهر قدرتها على الارتقاء إلى مستوى حرية التعبير التي تضمنها لها الديمقراطية.
ويتعلق التزام آخر بضرورة الاستفادة المباشرة للأحزاب والمترشحين من وسائل الإعلام واحترام المواطن والتوازن والحياد والاعتدال، إضافة إلى التعهد بالشفافية من خلال منع بث سبر آراء الشوارع خلال الحملة الانتخابية.
ومن بين الالتزامات التي نصت عليها الوثيقة أيضا، التحلي بالإنصاف ونبذ أي سلوك يقوم به صحفيون ومسؤولون وعمال آخرون يترجم تحيزا لحزب أو مترشح على حساب أحزاب أو مترشحين آخرين. وآخر التزام نصت عليه، الحيطة من خلال الامتناع عن كل بث على المباشر لحوارات وتصريحات سياسية من شأنها المساس بالأمن العمومي وبالدولة أو تقود إلى انزلاقات منافية للأخلاقيات الصحفية والسياسية. كما عليها السهر على حظر كل إهانة أو خطاب فيه إساءة أو شتم أو قذف ضد شخص رئيس الجمهورية أو الهيئة التي يمثلها.
كما وجهت وزارة الاتصال منشورا إلى مسؤولي وسائل الإعلام السمعية-البصرية ذكرتهم من خلاله بضرورة السهر على الاحترام الصارم للأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم ساري المفعول، وكذا المبادئ المتعلقة بالقواعد الأخلاقية المطبقة في هذا المجال.
وعادت الوزارة في هذا المنشور للتذكير بعزم السلطات العمومية «بكل وضوح» لتنظيم هذه الانتخابات في إطار شفاف وحيادي ضمن مهمة أسندت لأول مرة إلى هيئة مكرسة دستوريا، ألا وهي الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات المكلفة بالسهر على شفافيتها ونزاهتها.
واستعرضت في هذا السياق، وبالتفصيل الإطار التشريعي والتنظيمي للعملية الانتخابية في شقه الخاص بالتغطية الإعلامية للانتخابات، وفق ما ينص عليه القانون سواء النصوص التي تضمنها دستور 2016 أو المعمول بها سابقا. واستنادا إلى هذه النصوص القانونية، أبرزت وزارة الاتصال عددا من الأحكام المؤطرة للانتخابات مثل تحديد آجال الحملة الانتخابية والمجال الذي يستفيد منه كل مترشح في وسائل الإعلام المرخص لها من خلال ضمان الهيئة العليا التوزيع المنصف للحيز الزمني.
وتكلف سلطة ضبط السمعي-البصري بتطبيق القواعد المتعلقة بشروط الإنتاج والبرمجة وبث حصص التعبير المباشر، بالإضافة إلى حصص الوسائط السمعية -البصرية خلال الحملات الانتخابية.
كما استعرضت الوثيقة ما يتعين على مسؤولي خدمات الاتصال السمعي-البصري الامتناع عنه طيلة الحملة الانتخابية على غرار «استعمال أي طريقة إشهارية تجارية لغرض الدعاية الانتخابية» و«نشر وبث سبر الآراء واستطلاع نوايا الناخبين في التصويت وقياس شعبية المترشحين على المستوى الوطني قبل 72 ساعة من تاريخ الاقتراع وخمسة أيام بالنسبة للجالية المقيمة بالخارج».
وذكرت الوثيقة بأن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات مؤهلة لإخطار سلطة الضبط السمعي-البصري عن كل مخالفة تتم معاينتها في هذا المجال قصد اتخاذ الإجراءات المناسبة.
وفيما يتعلق بآداب وأخلاقيات المهنة، فقد شدد المنشور على أن مديري خدمات الاتصال السمعي-البصري التابعة للقطاع العمومي وخدمات الاتصال السمعي-البصري الموضوعاتية المرخصة، يعتبرون «ضامنين للبرامج التي تبث مهما كانت الدعامة المستعملة». ويسهر هؤلاء أيضا على حظر كل إهانة أو خطاب فيه إساءة أو شتم أو قذف ضد شخص رئيس الجمهورية أو الهيئة التي يمثلها.
وفيما يتعلق بالحصص الإعلامية السياسية والعامة، فإنه يتعين على نفس المسؤولين السابق ذكرهم «التزام الحياد والموضوعية والامتناع عن خدمة مصالح وأغراض مجموعات سياسية أو عرقية وغيرها. و«الامتناع عن توظيف الدين لأغراض حزبية أو منافية لقيم التسامح»، والأمر نفسه بالنسبة ل«الإشادة بالعنف والتحريض على التمييز العنصري أو الإرهاب....». وذكرت الوزارة في هذا السياق بأن خدمة الاتصال السمعي-البصري يجب أن تلتزم ب«الاعتدال والحياد» لدى عرضها لحدث نظمه حزب سياسي أو جمعية معتمدة.
كما شدد أنه «يمنع كل بث لإشهار حزبي وكل مداخلة سياسية خارج الحملات الانتخابية المحددة طبقا للتشريع والتنظيم ساريي المفعول». و«يمتنع مسؤولو خدمات الاتصال السمعي-البصري عن كل رعاية لبرامج سمعية-بصرية يتولاها حزب سياسي أو مترشح للانتخابات». علاوة عن أنه «لا يمكن أن تكون النشرات التلفزيونية والحصص الإعلامية السياسية محل رعاية».