لم أقم بالإمضاء على أي رخصة غير مطابقة

إنتهت في ال3 أوت المنصرم أجال تسوية البنيات غير المكتملة بالجزائر والمطابقة للمعايير، فقد تم الشروع فيها سنة 2008 في عملية واسعة لاستقبال ملفات تسوية البنايات في إطار تنفيذ القانون 15/08 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، لتعرف العملية صعوبات تقنية، وضعف إقبال كبير للمواطنين الآمر الذي دفع بالوزارة إلى تمديد الآجال إلى شهر أوت المنصرم .
مباشرة بعد انتهاء هاته الآجال أصدرت وزارة السكن والعمران والمدينة تعليمة صارمة تمنع الموثقين من تحرير عقود التعاملات العقارية كالكراء وشراء وغيرها دون استلام شهادة مطابقة للبناية، و يتضمن هذا النص القانوني ، ومعلوم أن قانون مطابقة البنايات، لم يلق إقبالا كبيرا من طرف المواطنين بسبب بعض العراقيل الإدارية والتقنية بالأساس، ورغم تمديد أجل العملية إلى أن نفس الإشكال لا يزال مطروحا.
و قد شرعت منذ مدة كل مصالح التعمير والبناء، المتواجدة على مستوى كل بلديات باتنة في دراسة الملفات المودعة لديها للراغبين في الاستفادة من تسويتها في إطار إجراءات الحكومة، الخاصة بالقانون 15 - 08 .وتعتبر بلدية باتنة التي يقطنها أكثر من 450 ألف نسمة من بين البلديات الأولى وطنيا في التجند لإتمام العملية والتجاوب مع رغبة المواطنين في الإسراع في العملية من خلال دراسة الملفات حالة بحالة، حيث كشفت زيارة ميدانية لجريدة «الشعب»، أن دعوات رئيس البلدية عبد الكريم ماروك للمواطنين خلال كل لقاءاته مع لجان الأحياء إلى الإقبال على التسوية أتت أكلها حيث قامت مصالح بلدية باتنة بتسوية الألاف من الملفات المودعة لدى مصالحها.
وقد كشف لنا العددي من المواطنين الذين إلتقيناهم ببعض مصالح البناء و التعمير ببعض بلديات الولاية باتنة، عن مواجهتهم لصعوبات كثيرة في استكمال ملف التسوية، كون مصالح البلديات تشترط عليهم وثائق الملكية وهي الوثيقة التي لا تتوفر لديهم كون اغلب بناياتهم بنيت فوق أراضي عقودها عرفية.
وبدورهم موظفو مصالح البناء والتعمير أشاروا إلى 4 حالات تتمثل في البنايات غير المكتملة المنجزة بدون رخصة بناء، و البنايات التي تحصل أصحابها على رخص البناء وغير المطابقة للرخص المسلمة، و البنايات المكتملة والتي لم يتحصل أصحابها على رخص بناء وأخيرا البنايات غير المكتملة التي أنجزت بدون رخص بناء، وهي الحالات التي لم تؤخذ بعين الاعتبار في قانون التسوية حسب المتحدثين لذا فهم يواجهون غضبا كبيرا من طرف المواطنين الذين يعتقدون أن مصالح التعمير والبناء هي من ترفض تسوية بنياتهم.
و أكد رئيس بلدية باتنة عبد الكريم ماروك في هذا الشأن خلال اللقاءات الأسبوعية التي تجمعه بالمواطنين أن هناك لجنة خاصة بذات البلدية تقوم بزيارات ميدانية إلى المواقع، ثم يتم إرسال الملف إلى البلدية وبناء على الدراسة التي تقوم بها المصالح المعنية، يتم المصادقة على الملف إما بالإيجاب أو بالسلب.
ونفى أن تكون السلطات المحلية الرئيسي للسير الحسن للعملية حيث أقر أن كافة الملفات التي تم إيداعها على مستوى البلدية قد تم دراستها في وقتها المحدد، مؤكدا أن مصلحة البناء والتعمير هي المكلفة بضبط الأمور، كما أضاف أن تدهور وضعية العمران بباتنة لا يتحمل مسؤوليتها رئيس البلدية، مشيرا إلى أنه ومنذ استلامه لمهامه كرئيس بلدية لم يقم بالإمضاء على أي رخصة غير مطابقة