الحل في المقاربات المتوازنة

مثَّل وزير الداخلية نور الدين بدوي , الجزائر في الاجتماع الثاني لوزراء داخلية "مجموعة الاتصال حول طريق الهجرة وسط المتوسط", المنعقد أول أمس بتونس بمشاركة 15 دولة إفريقية وأوروبية. حيث كانت للوزير فرصة تقديم مقاربة الجزائر بخصوص هذا الملف الشائك والحساس.
وكان المسؤولون الجزائريون قد استعرضوا في مناسبات مختلفة وجهة النظر الجزائرية في التعامل مع قضية الهجرة غير الشرعية. حيث عبر الوزير الأول عبد المجيد تبون في تصريح له ؛عن ترحيب الجزائر، كبلد أفريقي، بالمهاجرين الذين يدفعهم الفقر والحروب للهجرة إلى الجزائر، وأعلن عن قرار الحكومة بإحصاء المهاجرين ومنحهم بطاقات إقامة وحق العمل.
وشرح وزير الداخلية الوضع بشكل أوضح, عند إشرافه على ملتقى حول المصالحة, بإشارته إلى محتوى "التقارير المتعلقة بظاهرة الهجرة السرية وتدفق المهاجرين الأفارقة والتي تؤكد أن بلادنا تحولت إلى بلد إقامة بعد أن كانت محطة عبور". مشددا على أن : "الجزائر وحتى في ظل المخاطر الأمنية الراهنة المحدقة بها، تصر على التعامل مع مسألة الهجرة غير القانونية وفق مقاربة إنسانية". مبرزا أن "البلاد تتعامل مع هذه المسألة منذ بداية التسعينيات ومصالحها تجيد التفريق بين العمل على الحفاظ على الأمن بهدف حماية الأشخاص والممتلكات وبين حماية حقوق الإنسان". وقال بدوي في ذات الصدد: "يتعين على الشركاء الدوليين الأخذ بعين الاعتبار العبء المتزايد الذي تتحمله البلاد في التعامل مع مسألة الهجرة غير القانونية".
غير أن هذه المقاربة المتوازنة في التعامل مع ملف الهجرة غير الشرعية, لا تهمل المخاطر الأمنية التي أثارها وزير الخارجية عبد القادر مساهل الذي عبر من جهته "عن مخاوف أمنية من تدفق المهاجرين الأفارقة" متهما "شبكات تهريب مرتبطة بجماعات إرهابية بتهريب المهاجرين الأفارقة" ومعلنا عن "خطة ترحيل آلاف المهاجرين الأفارقة المقيمين بطريقة غير قانونية إلى بلدانهم".
وتقدّر منظمات حقوقية عدد المهاجرين الأفارقة في الجزائر ب 100 ألف مهاجر، غالبيتهم من دولتي النيجر ومالي ومن 16 دولة أفريقية. بينما تشير تقارير إعلامية إلى ان السلطات
الجزائرية قد رحّلت قبل عام أكثر من 300 ألف مهاجر إفريقي لا شرعي، وفد 166 ألفا منهم من النيجر، والباقون من مالي وبوركينا فاسو والكاميرون وكوت ديفوار وغينيا.
والمؤكد أن دول "مجموعة الاتصال حول طريق الهجرة وسط المتوسط",على دراية تامة بتفاصيل هذا الملف و لاسيما دول الضفة الشمالية للمتوسط التي عليها أن تتحمل نصيبها من المسؤولية عن الظاهرة من أجال "إيجاد معالجة جذرية للدوافع السياسية والاقتصادية للهجرة غير الشرعية، ضمن مقاربة شاملة ومتضامنة وطويلة الأمد، تقوم على أساس الشراكة والتضامن وتقاسم الأعباء بين البلدان المستقبلة والمصدّرة للهجرة" كما دعا إليه رئيس الحكومة التونسي. فالحل في المقاربات المتوازنة .