عبد المالك سلال يدافع عن موقف الجزائر من الهجرة:

الإتحاد الأوروبي يريد "مساومة " الجزائر !

قالت كل من الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان والنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية بالإضافة على نحو 30 منظمة حقوقية ومدنية دولية، أنها ترفض المقاربة الأمنية التي تحاول دول أوروبية فرضها على دول الجنوب، خاصة دول شمال افريقيا التي تعد منطلقا رئيسا للمهاجرين عبر البحر بشأن معالجة قضايا الهجرة وتدفق اللاجئين، وهو الموقف الذي يقارب موقف الحكومة الجزائرية التي تعمل على توفير أسباب كبح الهجرة قبل حدوثها،
ويرافع الوزير الأول عبد المالك سلال عن موقف الجزائر إزاء ظاهرة الهجرة، حيث يمثل منذ أمس، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في قمة الاتحاد الأوروبي-افريقيا المخصصة لمسالة الهجرة المقررة بمدينة لا فاليت (مالطا).
وفي لائحة موقعة من قبل هذه المنظمات والموجهة إلى القادة الأفارقة والأوروبيون للدول الشريكة في مسار الرباط ومسار الخرطوم، من خلال إجتماع مالطا، وتحدثت اللائحة عن "إصرار أوروبا على المقاربة الأمنية وإغلاق حدودها"، مشيرة إلى أن "هناك قلق العميق فيما يتعلق بمقاربة الهجرة التي يطرحها الاتحاد الأوروبي والتي أثبتت فشلها ، وشكلت مأساة حقيقية ،إذ تصدر أوروبا نظرة منقوصة وفاشلة للتنقل ".
وطالبت اللائحة "بالتوقف عن التفاوض حول حياة البشر وأن نعدل عن رهن المساعدات العمومية للتنمية بدرجة التعاون في المسألة الهجرية وفي مراقبة الحدود"، كما قالت أنه "من غير المقبول مواصلة الضغط على الدول في مقابل تسهيل التنقل يجب أن يتوقف الاتحاد الأوروبي عن اشتراط التعاون الخارجي بضرورة توقيع اتفاقات إعادة القبول" ، كما تخوفت من "من عدم الإعلان عن قرارات هذه القمة وإشهارها، خاصة ما يتعلق برهن الاستفادة بالمساعدات العمومية للتنمية وبالاعتمادات المخصصة لها بقبول منطوق السياسات الهجرية الأوروبية وآلياتها"، واعتبرت أن التنقل الحر بصورة قانونية، أفضل سبيل لإيقاف الهجرة غير القانونية .
ويدافع الوزير الأول عن وجهة نظر الجزائر إزاء الهجرة، وهي وجهة نظر وإن حاكت بعض مواقف الدول الأوروبية لكنها لا تجاري أساليب التعامل مع المهاجرين، من حيث لا ترغب الجزائر بأن تصبح شرطي بحر ضد المهاجرين كما ترغب في ذلك الدول الأوروبية، حيث وجهت أمس، منظمات حقوقية، جزائرية ودولية، تحذيرا من محاولة دول أوروبا إبتزاز دول شمال إفريقيا والجنوب
ومقايضة المساعدات المالية والقبول بإعادة توطين الآلاف من المهاجرين الذين تسعى الدول الأوروبية إلى ترحيلهم نحو بلدان الجنوب وإجبار دول إفريقية على لعب دور الشرطي ، وتم توقيع اللائحة من طرف الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية المغربية و الحركة العالمية لحقوق الإنسان لحقوق الإنسان الرابطة الأوروبية لحقوق الإنسان الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان والمجلس الايطالي للمهاجرين والمجموعة المناهضة للعنصرية ومن أجل الدفاع عن حقوق الأجانب والمهاجرين وجمعيات مدنية وحقوقية من لبنان والأردن وتركيا وايطاليا ومصر و فرنسا ومالي والنيجر والسينغال.
وتسعى الدول الأوروبية لترسيم ذلك من خلال قمة مالطا، لكن الحكومة الجزائرية، التي تتعامل مع الملف بحذر شديد وهي التي تعاملت مع المهاجرين السوريين والنيجيريين والتشاديين، تعي حجم المخاطر فيما لو تمكنت الدول الأوروبية من تطبيق سياسة الهجرة بدول شمال إفريقيا، حيث يريد الإتحاد الأوروبي التخلص بكل الطرق من تبعات إستقبال المهاجرين منذ الأشهر الأخيرة وتحميل دول شمال إفريقيا وعلى رأسها الجزائر مسؤولية تقاسم أعباءهم، مع أن الجزائر تحملت العبء قبل الإتحاد الأوروبي . وأشارت اللائحة الموقعة من قبل المنظمات "مرة أخرى تبقى شروط هذا التعاون مبنية على رؤية الاتحاد الأوروبي مع التركيز أساسا على عمليات العودة أو الترحيل واشتراط تعاون البلدان الشريكة في مجال مكافحة ما يسمى بالهجرة غير النظامية".