إحالة المستفيدين وشاهديهما على العدالة

معسكر: إستحوذا على سكنين إجتماعيين بوثائق مزوّرة

أعلن والي ولاية معسكر السيد أولاد صالح زيتوني عن رفع دعوى قضائية ضد مواطنين إثنين لاستعمالهما وثائق مزوّرة ضمن ملف السكن الذي مكنهما من الإستفادة من مسكن إجتماعي إيجاري من حصة 158 مسكن التي تم توزيعها الأسبوع الماضي ببلدية تيغنيف.
وأكد مسؤول الولاية خلال لقاء مع ممثلي الصحافة المحلية مساء أول أمس أنه حرص على الإعلان شخصيا على هذه المعلومات لطمأنة كافة المواطنين طالبي السكن على أن عملية توزيع السكنات تتم في شفافية تامة.
وأن إحالة هاذين المواطنين ما هي إلا برهان على ذلك، مشددا عزمه على المتابعة الدقيقة لعمل لجان الدوائر المشرفة على توزيع السكنات، وداعيا المواطنين إلى المساهمة في الكشف عن الإستفادات غير الشرعية، ملاحظا أن اكتشاف الحالتين المحالتين على القضاء جاء إثر تعليقات عابرة لأحد المواطنين يظهر فيها عدم أهليتهما للإستفادة من سكن إجتماعي موجه للفئات المحرومة وعديمة الدخل، باعتبار أن المعنيين يتوفران على دخل لا بأس به بحكم عمل زوجتيهما، وقد كشف التحقق أنهما قدّما شهادة تثبت أن الزوجة لا عمل لها وهو ما يخالف الواقع. إذ تقارب الأجرة الشهرية لأحداهما 47 ألف دج، وما يرفع دخل الزوجين إلى حوالي 10 ملايين سنتيم، وهو ما يتنافى مع شروط الإستفادة من سكن إجتماعي إيجاري، كما لاحظ ذلك والي الولاية الذي أوضح، أنه حتى الشاهدين اللذين شهدا بعدم عمل الزوجتين سيتابعان كذلك قضائيا، كشهود زور، وأن الولاية ستلتمس أقصى العقوبات للمتابعين في هذه القضية ليكونوا عبرة لغيرهم.
الوالي ذهب في هذا الصدد إلى أبعد حدود الصرامة، عندما أكد أنه حتى إذا حدث وأن حصل تمثل هؤلاء على سكن، واستلموا المفاتيح وأقاموا فيه مدة، ثم تبين أنهم استعملوا وثائق مزوّرة للحصول عليه، سيتم إخراجهم من السكن وإحالتهم على العدالة.
مسؤول الولاية استعرض بعد ذلك جهود الدولة من أجل التخفيف من أزمة السكن، مشيرا في هذا السياق إلى توزيع 1166 وحدة سكنية ما بين إجتماعي إيجاري وسكن القضاء على البناء الهشّ خلال السنة الجارية 2011، يضاف إليها 952 وحدة سكنية من نفس النوع ستوزع قريبا، و604 سكنات أخرى مع نهاية ديسمبر المقبل، ليصل مجموع السكنات الموزعة خلال هذا العام إلى 2722 وحدة. وهذا بالنسبة للسكن الإجتماعي فقط بغض النظر عن السكن الريفي الذي حظيت الولاية في هذا العام، بحصة الأسد منه والمتمثلة في 8100 مساعدة للبناء الريفي، ليترق بذلك نصيب معسكر منذ 2005 إلى 19080 مساعدة ريفية.
وإلى جانب ذلك هناك البرنامج الجديد الذي خص ولاية معسكر ب 14000 وحدة سكنية (إيجارية أو للقضاء على البناء الهشّ) وكلها قيد التحضير لإنطلاق في إنجازها منها 4500 وحدة اعتبرها مسؤول الولاية منطلقة، ما دام مخطط التنفيذ مبرمج للمصادقة عليه مع الشركة الصينية المنجزة (نهار أمس)، علما أن 2000 وحدة من هذه الحصة ستنجز بمدينة معسكر وحوالي 1500 مسكن بالمحمدية و1000 وحدة أخرى بمدينة سيڤ.
ومن هنا جدّد والي الولاية دعوته للمواطنين بالتحلي بالصبر، والتخلي عن روح اليأس ما دام البرنامج المسجل كافيا لتنمية الإحتياجات في مجال السكن.
ونفى الوالي أن يكون تخصيص حصص كبيرة لبعض البلديات من برامج السكن المسجلة، أن يكون ذلك على حساب التوازن الجهوي بين بقية بلديات الولاية، مؤكدا أن البلديات الأخرى تكتسي طابعا ريفيا وتحظى هي الأخرى بحصص معتبرة من السكنات الريفية.
وعن موعد توزيع السكن الإجتماعي، بعاصمة الولاية أوضح السيد الوالي أن العملية ستتم بعد الإنتهاء الكلي من الإنجاز، بما في ذلك مختلف الشبكات والمرافق الملحقة، حسب ما تنص عليه التعليمات في هذا الشأن.
وفيما يخص توزيع السكن الريفي أكد مسؤول الولاية أن أولوية الأولويات، ستمنح للعائلات التي ترغب في العودة إلى دواويرها، كما أكد من جهة أخرى على أن السكنات الهشّة سيتم هدمها فور ترحيل ساكنيها إلى مساكن جديدة، بغض النظر عن مالكها، للحيلولة دون استعمالها من جديد، وأن إزالة مثل هذا النوع من السكن يبدأ من قلب المدن نحو الأطراف وليس العكس، لمنح أولوية الإستفادة لأبناء المنطقة دون إهمال بقية المحتاجين تجسيدا لمبدأ العدالة الإجتماعية بين كافة المواطنين.
هذا ورغم تخصيص هذا اللقاء لقضية السكن، إلا أن والي الولاية أبى إلا الإجابة على بعض الأسئلة المتعلقة بالتنمية المحلية، كالتحسين الحضري، والتموين بالمياه الصالحة للشرب وما حظي به قطاع الشبيبة والرياضة من المشاريع والأسواق التجارية والجيوب العقارية داخل المناطق الحضرية، واحتياجات قطاعي الصحة العمومية ومخطط النقل لمدن معسكر، المحمدية وسيڤ وغيرها من النقاط التي سنتطرق لها في حينها.