الدولة أمام تحديي الطلب المتزايد والتسليم الفوري للسكنات

تعبئة الأوعية العقارية لإنجاز برامج إضافية

يأتي قرار مجلس الوزراء بتخصيص قرابة 10 آلاف هكتار إضافية لإنجاز 550 ألف وحدة سكنية جديدة ومعه إلحاح رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، في تعليماته للحكومة على ضرورة إنجاز البرامج السكنية في آجالها المحددة، ليؤكد حرص الدولة وسعيها لاعتماد جميع الحلول المتاحة وبذل كافة الجهود الممكنة للاستجابة للطلب المتزايد على السكن والتخفيف من حدة الضغط الكبير، الذي تتسبب فيه أزمة السكن وتداعياتها.
كما تأتي التعليمات التي وجهها الرئيس بوتفليقة للحكومة أول أمس والمتضمنة بالأساس تشديده على ضرورة احترام آجال إنجاز البرامج السكنية من منطلق التحلي بالتسيير الرشيد، والحرص على الاستجابة للطلبات الملحة للأسر والمواطنين طالبي السكن، كتكملة للتوجيهات التي أعلن عنها خلال ترؤسه لمجلس وزراء مطلع شهر ماي الماضي، فبعد أن أكد -حينها- بأن حق المواطنين في السكن محفوظ ومكفول، حث السيد بوتفليقة الحكومة على العمل من أجل إيجاد صيغ تعزز الشفافية والإنصاف في استفادة المواطنين من المساعدات العمومية في السكن وفي منح السكن العمومي الإيجاري.
كما جدد رئيس الجمهورية، في رده على حالات الفوضى والاحتجاج التي أصبحت ترافق كل عملية لتوزيع السكنات العمومية الإيجارية على مستوى مختلف ولايات الوطن، التأكيد على أن الدولة لن تدخر جهدا من أجل الاستجابة للطلب على السكن، مشيرا إلى أن ما ينبغي على الحكومة عمله، ضمن نفس المسعى، هو تعزيز ثقة المواطنين وطمأنتهم بأن حقهم في السكن محفوظ ومكفول.
وتعد عملية تعبئة الأوعية العقارية لتخصيصها لمشاريع السكن العمومي من ضمن الحلول التي ارتأت إليها الدولة في إطار التزامها بحل أزمة السكن، شريطة أن تتم عمليات التعبئة في ظل احترام القوانين السارية المفعول، والتي تحدد طبيعة الأراضي الصالحة للبناء وتمنع تحويل أراضي محددة، على غرار الأراضي الفلاحية، عن طبيعتها، وهو ما جعل الرئيس بوتفليقة يذكر به خلال اجتماع مجلس الوزراء أول أمس والذي تم خلاله الإعلان عن تعبئة ما يقارب 10 ألاف هكتار من الأراضي وتخصيصها لبناء 550 ألف وحدة سكنية موزعة على 22 ولاية من ولايات الوطن.
كما تم، في إطار الاستجابة للطلب المتزايد على السكنات، إقرار 500 ألف وحدة سكنية إضافية في البرنامج السكني الذي تشرف وزارة السكن والعمران على تجسيده برسم البرنامج الخماسي للتنمية 2010-,2014 ليرتفع بذلك الحجم الإجمالي لهذا البرنامج إلى 5,2 مليون وحدة سكنية، منها 700 ألف مسكن ريفي، 500 ألف مسكن عمومي إيجاري و500 ألف مسكن ترقوي و400 ألف مسكن، تنجز في إطار القضاء على السكنات الهشة، ومن المتوقع، حسب حصيلة وزارة السكن والعمران، أن يتم -خلال السنة الجارية- استلام 234 ألف وحدة سكنية، منها 60 ألف وحدة تم الإنتهاء من إنجازها خلال الثلاثي الأول من هذه السنة، مع الإشارة إلى أن الدولة قررت تخصيص نسبة معتبرة تقارب 40 بالمائة من السكنات العمومية المدرجة في إطار البرنامج الخماسي، لفئة الشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة، مع إدراج حصة ب50 ألف مسكن ترقوي مدعم تستفيد منها هذه الشريحة.
وبحسب الأرقام التي قدمها وزير السكن والعمران، السيد نور الدين موسى قبل أيام، فإن القطاع قد استفاد برسم البرنامج الخماسي 2010-2014 من غلاف مالي معتبر بلغ 4500 مليار دينار، ما يعادل 60 مليار دولار، وهو ما يمثل أزيد من 20 بالمائة، أو خمس الغلاف الإجمالي المرصود للبرنامج ككل والمقدر ب286 مليار دولار، فيما تقدر الحصة المالية الإجمالية المخصصة لمختلف مشاريع بناء السكنات بالإضافة إلى التجهيزات العمومية الخاصة بقطاعات الصحة والتعليم والتكوين ب20 ألف مليار دينار حسب ما أشار إليه بيان مجلس الوزراء، في انتظار تجسيد بعض العمليات التي تندرج هي الأخرى في إطار مساعي الدولة للاستجابة للطلب المتزايد على السكن والتي تشمل تحسين عمليات توزيع السكنات من خلال تكليف اللجنة المشتركة بين وزراتي السكن والعمران والداخلية والجماعات المحلية بمتابعتها والسهر على ضمان أكبر قدر من الشفافية فيها وكذا تسهيل إجراءات استفادة فئات واسعة من المجتمع من السكن على غرار فئة الشباب، الذي لا يستطيع الحصول على قروض، وذلك بالنظر في إمكانية اعتماد صيغة البيع بالتقسيط التي تجري مناقشتها حاليا بين وزارتي السكن والمالية.