"الإصلاحات الهيكلية ضرورية لمرافقة آلية التمويل غير التقليدي"

عبد الرحمان راوية لدى عرضه مشروع قانون المالية 2018 أمام الغرفة السفلى للبرلمان :


كشف وزير المالية عبد الرحمان راوية أول أمس خلال عرضه لمشروع قانون النقد و القرض على أعضاء المجلس الشعبي الوطني عن ادراج إصلاحات هيكلية اقتصادية و ميزانية لاسترجاع توازن الخزينة العمومية لمرافقة آلية التمويل غير التقليدي مضيفا ان قدرات العجز الداخلي و الخارجي شهدت تراجعا هاما منذ 2014 وانه تم استعمال كافة متحاث صندوق الضبط لتغطية عجز متراكم للخزينة و الذي قدر ب 8800 مليار دج خلال السنوات الثلاث الأخيرة 2016/2014 لتستنفد كليا خلال شهر فيفري 2017.
مشيرا الى الإستفادة من تسبيقات من بنك الجزائر لفائدة الخزينة حول مكشوف الحسابات الجارية و التي تمثل 10 في المائة من الإرادات العادية للدولة هذا علاوة على منح الخزينة العمومية مبلغ 276 مليار دج سنة 2016 و280 مليار دج سنة 2017 باحترام صارم للحدود المنصوص عليها قانونا -بحسبه-.
معتبرا ان التجربة الاقتصادية لبلادنا المستخلصة من الاستدانة الخارجية دفعت السلطات العمومية إلى تفضيل مسعى التمويل الداخلي و اعتماد التمويل غير التقليدي بهدف إعادة التوازنات الداخلية و الخارجية للبلاد في حين ابرز الوزير بخصوص قانون المالية لسنة 2018 انه سيكرس للامركزية اكبر في مجال الاستثمار ومواصلة مجال تهيئة الاقليم والرفع من حجم الوعاء العقاري الموجه للاستثمار وكذا ترقية نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
في حين استبعد من جهة اخرى اللجوء الى الاستدانة الخارجية بعد المضي في التمويل غير التقليدي من جهته رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة اكد أن الطابع الاستعجالي لمشروع القانون المتمم والمعدل للأمر المتعلق بالقرض والنقد سيمكن من اتخاذ إجراءات استثنائية لتقليص آجال الإجراءات التشريعية وتبليغ النصوص القانونية موضحا أن آلية التمويل غير التقليدي التي ستقرن بإصلاحات هيكلية في القطاع المالي تهدف إلى تحقيق شروط الإقلاع الاقتصادي و تجنب الاستدانة الخارجية .