احتضنت أول أمس قاعة المحاضرات بمقر ولاية سيدي بلعباس التجمع الجهوي لناحية الغرب حول إشكالية تعبئة الموارد المائية بتأطير من الأمناء العامين لكل من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية و الموارد المائية والطاقة،وبمشاركة إطارات القطاعات المذكورة من 19 ولاية بالناحية الغربية بحيث تم من خلال هذا اللقاء عرض حصيلة الولايات المشاركة فيما يتعلق بالفلاحة ،الموارد المائية والطاقة . ناقش المشاركون عدة نقاط هامة من بينها وضعية استغلال المناطق المسقية ومدى تطور المناطق المسقية الجديدة والمستحدثة إلى جانب الري التكميلي للحبوب واستخدام مياه الصرف المعالجة في الفلاحة إلى جانب نقاط أخرى تصب كلها في تحقيق الهدف المسطر من طرف الحكومة والمتمثل في توسيع المناطق المسقية إلى مليوني هكتار والتي حاليا تناهز 1.3 مليون هكتار وهو ما يندرج ضمن المخطط الخماسي للحكومة الذي يمتد على مدار 5 سنوات 2017-2022. أما الأمين العام لوزارة الموارد المائية فأكد من جهته أنه لا توجد فلاحة بدون ماء فإن 60 بالمائة من المياه المعبئة من وزارة الموارد المائية و 7 ملايير متر مكعب من المياه الجوفية تستغل في الفلاحة ، أما على مستوى المحيطات الكبرى المسيرة من طرف وزارة الموارد المائية يوجد حسب المتحدث أكثر من 253 ألف هكتار للاستغلال منها 183 ألف هكتار في طور الانجاز .و فيما يتعلق بالمياه القذرة يضيف أمين عام وزارة الموارد المائية فالطاقة هي 800 مليون متر مكعب حاليا تعالج منها أكثر من 400 مليون متر مكعب ولكن تستغل منها إلا 50 مليون متر مكعب في السقي الفلاحي، و في هذا الإطار نحن نشجع يضيف المتحدث الفلاحين على اخذ هذه المادة الحيوية للفلاحة بدون مقابل. فمن جهته الأمين العام لوزارة الفلاحة صرّح أن رهان الجزائر اليوم هو تطوير المساحات المزروعة لتعزيز المساحات المسقية،وحتى يتم بلوغ الهدف يجب التنسيق مع عدة قطاعات خاصة وأن مياه الأمطار باتت خلال السنوات الأخيرة ضئيلة لذلك يضيف المتحدث يجب أن يكون استغلال المياه عقلانيا ،و الاستعانة بموارد مائية أخرى منها مياه الصرف الصحي المعالجة التي باتت تساهم في رفع كميات المياه المستعملة في الفلاحة على وجه الخصوص.