المخطط التوجيهي يسعى لرفع المعدل السنوي لاستهلاك الفرد من السمك

إجراءات جديدة من أجل استغلال أنجع للمخزون البحري الوطني
وأكد عبد الناصر زاير، المفتش العام بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، أن هذا الاختيار نابع من "أهمية احتياطات الإنتاج التي يمكن أن توفرها قوارب الصيد الصغيرة المتخصصة في الصيد في الأعماق الوعرة وقوارب صيد السردين". وحسب نفس المسؤول، تصنف الموارد الصيدية في الجزائر في ثلاثة أقسام، وهي الموارد التي تعيش في المناطق الموجودة بالقرب من السواحل، والتي يتم صيدها بواسطة قوارب الصيد بالشباك، وتلك الموجودة بالأعماق الوعرة والتي يتم بلوغها بواسطة قوارب الصيد الصغيرة، ثم الموارد الموجودة في أعالي البحار التي يتم اصطيادها بسفن صيد السردين.
وقامت الجزائر ما بين سنتي 2003 و2004 بعمليتين تقييميتين لمواردها الصيدية، مكنتا من معرفة مخزون السمك الذي تتوفر عليه مياهها الإقيليمية والمقدرة ب 220000 طن من الإنتاج البحري، والمتعلقة بكل أنواع الموارد، منها 180000 طن من أعالي البحار و30000 طن من الموارد الموجودة بالقرب من السواحل، و10000 طن من أعالي البحار الكبرى.
وعرف القطاع خلال الثماني سنوات الأخيرة، تطورا في مجال الإنتاج، بالرغم من عدم استقرار النشاط بالجزائر، حيث انتقل من 100000 طن سنة 2000، إلى 143000 طن حاليا، أي بزيادة قدرت ب 40000 طن، مع تسجيل ذروات ب 157000 طن سنة 2006 و148000 سنة 2007.
ويعود هذا التطور إلى الجهود التي بذلها القطاع خلال البرنامج الخماسي الأول (20002005)، خاصة من خلال دعم واقتناء وعصرنة العتاد وتجهيزات الإنتاج، بالنظر للإمكانيات المتوفرة بعد سنة 2005 أصبح هذا الدعم غير مباشر، سيما عن طريق إجراءات تحفيزية خفض الرسم على القيمة المضافة. وفي مجال الاستثمار، أكد مدير الدراسات الاستشرافية والاستثمار بالوزارة خالد رابحي، أن إنشاء منشآت مرفئية صغيرة على مستوى المناطق المعزولة، يعد أحد أهم المحاور التي يعتزم قطاع الصيد تطويرها برنامجا واعدا يهدف إلى الزيادة في إنتاج السمك في الجزائر، ليبلغ أزيد من 274 ألف طن في آفاق عام 2025.
* المخطط التوجيهي للصيد البحري.. الهدف رفع معدل استهلاك الفرد
يتمثل الهدف الذي حدده المخطط التوجيهي لتنمية نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات، في رفع منتوج الصيد البحري إلى 221.000 طن و53.000 طن بالنسبة لمنتوجات تربية المائيات، وبالتالي رفع المعدل السنوي للاستهلاك الفردي.
وانطلاقا من إحصائيات وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، فقد بلغ الإنتاج السمكي الوطني سنة 2006 حوالي 157.000 طن، مقابل ما يقارب 150.000 طن خلال سنة 2005، لينتقل معدل الاستهلاك الوطني إلى 25ر5 كلغ للفرد سنويا.
وفي هذا الإطار، يرى وزير الصيد البحري والموارد الصيدية السيد إسماعيل ميمون، أن الاستراتيجية المتبعة من قبل القطاع، هدفها المساهمة في إنعاش الاقتصاد وتحقيق الأمن الغذائي وتنويع الصادرات من المنتجات الصيدية، إلى جانب مكافحة البطالة.
وتم استلام أكثر من 83 بالمئة من مشاريع الاستثمار المدعمة في القطاع، والتي بلغ عددها 589 مشروعا في مجال الصيد البحري وتربية المائيات، أدت إلى استحداث 40 ألف منصب شغل على مستوى الوطن، حسب ميمون. ومن أجل تجسيد هذا البرنامج، سيتعزز القطاع ب 15 ميناء وملاجئ للصيد البحري، موزعة على مستوى 13 ولاية ساحلية، وكذا تدعيم النسيج الصناعي من خلال إنجاز 38 ورشة لقوراب الصيد، و11 أخرى للصيانة، و14 مصنعا للتبريد، و11 وحدة لتحويل المنتجات المائية.