معسكر

تمويل 1115 مؤسسة شبانية عبر "أونساج"

بلغ عدد المشاريع الإستثمارية الممولة لفائدة الشباب في إطار جهاز الوكالة المحلية لدعم تشغيل الشباب بولاية معسكر 1115 مشروعا خلال السنة المنصرمة، وهذا مقابل 432 مشروع استفاد من التمويل العام الأسبق.
وأرجع مدير الوكالة بالنيابة لهذه القفزة النوعية في معالجة الملفات، إلى المجهود الكبير الذي بذله مع مستخدميه. للإستجابة إلى الإقبال الذي تزايد على مصالحه بعد إقرار الإجراءات التحفيزية الجديدة من طرف مجلس الوزراء المنعقد في فبراير 2011، حينما اضطرت الوكالة إلى استقبال 600 شاب يوميا حوالي 250 ملف، مما اضطر الوكالة إلى مواصلة العمل إلى ساعة متأخرة من الليل لتلبية هذا الحجم من الطلبات.
وفي نفس العام استفاد 4825 مشروع إستثماري آخر من شهادة التأهيل اللجنة المختصة من تأهيل سوى 627 مشروع، ويفهم من الشروح المقدمة من طرف مسؤول الوكالة بالنيابة، أن مشكلين أساسيين كانا من قبل يعوقان الشباب المستثمر من تجسيد مشاريعهم، ويتمثلان في المساهمة الشخصية في تمويل المشروع والتي كانت فوق إمكانيات البطالين، ثم في الحيازة على المحل، اللازم لممارسة النشاط، وكلا المشكلين تم التكفل بهما في إطار الإجراءات الجديدة التي أقرتها الحكومة تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية في بداية العام الجاري وذلك من خلال تخفيض المساهمة الشخصية إلى 1 أو 2٪ وكذا منح قرض إضافي بدون فائدة للشباب بمبلغ 50 مليون سنتيم موجه لإيجار محل لاحتضان المؤسسة المصغّرة للشاب المستثمر، وهو قرض يصل إلى 100 مليون سنتيم عندما يشترك أكثر من شاب في محل واحد لفائدة متخرجي الجامعات لممارسة بعض المهن الحرّة.
هذا، وقد بلغت مساهمة وكالة دعم تشغيل الشباب في تمويل المشاريع الإستثمارية للعام الماضي قرابة 80 مليار سنتيم، وهي تمثل ما بين 29 و28٪ من المبلغ الإجمالي لكل إستثمار، مما يرفع المبلغ الكلي المخصص لتمويل هذه المشاريع إلى أكثر من 275 مليار سنتيم 70٪ منها عبارة عن قروض بنكية.
ومن شأن هذه المشاريع بعد دخولها حيز الإستغلال، إنشاء حوالي 2440 منصب عمل جديد، معظمها في مجالات النقل والخدمات إلى درجة التشبع بالنسبة لنشاط كراء السيارات، ونقل المسافرين والبضائع، رغم أن مسؤول الوكالة بالنيابة، أكد في هذا المجال، أنه ألغي من قاموسه كلمة »التجميد« لأي نشاط فاتحا المجال لبعض الإستثناءات بالنسبة للمناطق النائية التي تفتقر إلى خدمات النقل.
من جهة أخرى. حظي العنصر النسوي ب 31 مشروعا إستفاد من التمويل العام الماضي، ويتوزع معظمها على نشاطات نسوية كالخياطة والطرز والنسيج والطبخ مع بعض الإستثناءات بطبيعة الحال، إذ هناك قلة من النساء المقاولات أيضا.
وعلى صعيد توزيع المحلات المهنية الموجهة لتشغيل الشباب قدر مدير الوكالة بالنيابة عدد المحلات الموزعة ب 545 محل، أي حوالي 50٪ من المشاريع الممولة، معتبرا ذلك حصيلة أولية.
ولتقريب خدمات وكالة دعم تشغيل الشباب من الشبان العاطلين عن العمل، بادر الفرع الولائي إلى فتح ملحقات فرعية بكل من بلديات سيڤ، غريس والمحمدية، على أن يتم فتح ملحقتين أخريتين بكل من تيغنيف وزهانة فور الحصول على مقرات لهذا الغرض، فضلا عن فتح موقع للوكالة على شبكة الأنترنيت، لتكون كل المعلومات المتعلقة بنشاط الوكالة تحت تصرف البطالين الراغبين في إنشاء مؤسستهم.
وبحكم الحجم الكبير للملفات الحائزة على شهادات التأهيل العام الماضي، يتوقع مدير وكالة دعم تشغيل الشباب بالنيابة مضاعفة عدد المشاريع الممولة خلال العام الجاري لتصل سقف الألفي مشروع، نافيا بالمناسبة الإشاعات التي تروج حول القدرات المالية للوكالة ومؤكدا أن هذه الأخيرة لم تسجل أي عجز مالي.
مسؤول الوكالة بالنيابة الذي قدم شروحا حول نشاط مصالحه في مرافقة الشباب المستثمر في كافة مراحل إنشاء المؤسسة، أوضح أن معدل المدة اللازمة تسوية الملف تقد تقدر ب 6 أشهر، رابطا ذلك بمدى تجاوب الشاب المستفيد وسرعة تنفيذ التدابير الملقاة على عاتقه، مضيفا أنه ابتداء من العام الجاري، ستكلف لجنة بمتابعته ومرافقة الشباب المستثمر بعد أن كانت هذه المهمة موكلة لموظف واحد، وهو ما يمكن من تحسين أداء المؤسسات الشبانية الجديدة، التي ما زال أصحابها يعانون من بعض العوائق والصعاب المرتبطة بسوء تقدير عوامل المحيط الإقتصادي ووضع السوق الوطنية.