اويحيى يؤكد أن ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص "وثيقة مرجعية" بحاجة الى قانون

أكد الامين العام للتجمع الوطني الديمقراطي, أحمد أويحيى, السبت بالجزائر العاصمة, أن ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي تم التوقيع عليه مؤخرا بين الحكومة ومنظمات أرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين "وثيقة توجيهية" بحاجة الى قانون.
وأوضح السيد أويحيى في ندوة صحفية نشطها عقاب اختتام أشغال الدورة العادية الرابعة للمجلس الوطني للحزب, ان ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص هو "وثيقة توجيهية", مبرزا ان "الدولة تسير بالقوانين".
وبعد أن ذكر بمختلف القوانين المتعلقة بمجال الخوصصة بداية من سنة 1995 الى غاية 2002, أشار الأمين العام الى ان "البعض في الساحة السياسية خلق صراعا بدون محتوى سياسي". وقال في هذا السياق ان "رئيس الجمهورية, السيد عبد العزيز بوتفليقة, اصدر تعليمة يقول فيها ان الشراكة ينبغي ان تكون بموافقته, وبذلك يكون قد فصل في الامر".
من جهة اخرى, ذكر السيد أويحيى ان "قانون المالية لسنة 2018 قد تمت المصادقة عليه من قبل البرلمان بعجز يبلغ 1800 مليار دينار", لافتا الى أنه "حتى وإن ارتفع سعر برميل النفط الى 65 أو 70 دولارا, فان ذلك لن يحل الأزمة".