قال أن الرئيس فصل في ملف خوصصة المؤسسات.. أويحيى:

لن أترشح ضد بوتفليقة في الرئاسيات المقبلة

الحكومة تدرس 90 طلبا لتركيب السيارات في الجزائر
الجزائر تتفاوض مع إسبانيا لإرجاع الحراڤة المسجونين
ارتفاع أسعار البترول لن يحل الأزمة المالية
جدد الامين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، التأكيد أنه لن يترشح ضد رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية لسنة 2019، مشيرا الى أنه سيكون الى جانبه في حال ترشحه لعهدة خامسة، فيما أكد أن ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي تم التوقيع عليه مؤخرا بين الحكومة ومنظمات أرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين، وثيقة توجيهية بحاجة الى قانون. وأوضح أويحيى في ندوة صحفية نشطها عقاب اختتام أشغال الدورة العادية الرابعة للمجلس الوطني للحزب، في رده عن سؤال صحفي حول إمكانية ترشحه لرئاسيات 2019، قائلا: لن أكون مرشحا ضد الرئيس وسأكون الى جانبه إذا ترشح لعهدة خامسة ، وأضاف أويحيى أنه يحظى بثقة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، مستدلا في ذلك بتعيينه مديرا للديوان برئاسة الجمهورية ثم وزيرا أول، مستطردا بالقول: حتى وإن لم أقم بأي شيء منذ مجيئي على رأس الحكومة، فإنني أخرجت الجزائريين من وهم البحبوحة المالية . وبخصوص غيابه عن منتدى الانتقال الطاقوي في الجزائر الذي نظمه منتدى رؤساء المؤسسات واللقاء التوجيهي لرؤساء المجالس الشعبية الولائية والبلدية المنظم من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أوضح أويحيى أن عدم حضوره راجع الى إلتزاماته الحكومية، مضيفا أن الوزير الأول ليس ملزما بحضور كل اللقاءات القطاعية. من جانب آخر، جدد أويحيى التأكيد أن حزب جبهة التحرير الوطني يعد بمثابة حليف استراتيجي للتجمع الوطني الديمقراطي في دعم برنامج رئيس الجمهورية من أجل مصلحة الجزائر. وفي سياق منفصل، نفى أويحيى نفيا قاطعا ما تداولته بعض الأوساط عن وجود تقرير لمصالح الأمن حول، كما قال، اعتمادي خطاب تخويفي وترهيبي للجزائريين .
هذه حقيقة ميثاق الشراكة بين القطاع العام والخاص
وأكد الامين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، أن ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي تم التوقيع عليه مؤخرا بين الحكومة ومنظمات أرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين وثيقة توجيهية بحاجة الى قانون. وأوضح أويحيى ان ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص هو وثيقة توجيهية، مبرزا ان الدولة تسير بالقوانين. وبعد أن ذكر بمختلف القوانين المتعلقة بمجال الخوصصة بداية من سنة 1995 الى غاية 2002، أشار الأمين العام الى ان البعض في الساحة السياسية خلق صراعا بدون محتوى سياسي. وقال في هذا السياق، ان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اصدر تعليمة يقول فيها ان الشراكة ينبغي ان تكون بموافقته، وبذلك يكون قد فصل في الامر. من جهة اخرى، ذكر أويحيى ان قانون المالية لسنة 2018 قد تمت المصادقة عليه من قبل البرلمان بعجز يبلغ 1800 مليار دينار، لافتا الى أنه حتى وإن ارتفع سعر برميل النفط الى 65 أو 70 دولارا، فان ذلك لن يحل الأزمة. من جهة اخرى، كشف أويحيى إنّ الجزائر تتفاوض مع إسبانيا من أجل إرجاع الحراڤة الموقوفين، مؤكدا أن الجزائر من خلال دبلوماسياتها من أجل إنقاذ الشباب الجزائري من الأحكام السجن وإرجاعهم الى الجزائر، فيما لفت إلى أن الجزائر لا تستطيع التدخل في القانون الداخلي لإسبانيا. وفي موضوع آخر، اكد زعيم الأرندي أنّ هناك 90 ملفا قيد الدراسة في مجال تركيب السيارات. وأضاف أويحيى، أن الحكومة ستعطي انطباع حول هذا الملف، وأنها لن تتصرف بتعنت، مؤكدا أن الحكومة ستتخذ الموقف النهائي حول خمسة ملفات خاصة بتركيب السيارات سواءً خفيفة أوثقيلة. فيما كشف عن برنامج لتصدير السيارات الجزائرية خلال ال4 سنوات المقبلة، بهدف تنشيط الاقتصاد الوطني. وأحدث الأمين العام للأرندي تغييرات على تشكبلة المكتب الوطني لحزبه، من خلال انتخاب بن مرابط فؤاد ومخرف صليحة عضوين للمكتب الوطني خلفا لوزير الصناعة الأسبق، عبد السلام بوشوارب، والنائب بالمجلس الشعبي الوطني، فوزية بن سحنون. وأكّد الأمين العام الوطني للتجمّع الديمقراطي، أنّ وزير الصناعة والمناجم الأسبق، عبد السلام بوشوارب، هو من طلب تجميد عضويته من المكتب السياسي للحزب.
أويحيى يقصف شكيب خليل
وفتح اويحيى النار على وزير الطاقة الاسبق، شكيب خليل، ووصفه بناكر الجميل، وقال في ذات الندوة الصحفية: شكيب خليل ناكر للخير، والكل يعلم انني اول من دافع عليه بعد الاتهامات التي طالته ، وأضاف الأمين العام للأرندي: كل مواطن جزائري أعتبره تاجا فوق رأسي، لكن كرئيس حزب سياسي أو كمسؤوول في الدولة، عملي ليس التعليق على كل مواطن، وشكيب خليل مواطن وهو مسؤول عن كلامه .