10 سنوات سجنا ضد المتهمين الرئيسيين

سطوا على منزل لسرقة أموال و مستندات إدارية بمطلع الفجر

قضت أمس محكمة الجنايات الابتدائية لدى مجلس قضاء وهران بالسجن 10 سنوات نافذا في حق شخصين و عامين موقوفة النفاذ ضد امرأة و سنة موقوفة النفاذ ضد شخصين و البراءة لصالح اثنين آخرين في قضية تكوين جمعية أشرار و السرقة الموصوفة و تخريب مستندات و أوراق مالية و إدارية ، إخفاء أشياء مسروقة .
و حسب ما دار في الجلسة فان القضية تعود إلى سنة 2015 حين تقدم الضحية بشكوى لدى مصالح الأمن الحضري الثالث بحي مطلع الفجر مفادها تعرض منزله إلى عملية سطو و سرقة أغراض و مستندات إدارية و مبلغ مالي قدره 400 مليون سنتيم و أوراق من العملية الصعبة تقدر ب 1500 أورو و 50 دولار و كذا المجوهرات تساوي أكثر من 300 مليون و التي كانت مخبأة بأحد الغرف داخل صندوقين من الفولاذ موجها بذلك التهمة إلى جاره و رفيقه و هذا ما بينته كاميرات المراقبة خلال فحصها و بناء على ما جاء به الضحية فقد فتحت مصالح الأمن تحقيقا معمقا حول ملابسات القضية حيث تم توقيف المتهمين الذين غيرا نمط حياتهما مباشرة بعد الحادثة حيث اشترى الأول و هو الجار سيارة من نوع " 208 " و المتهم الثاني سيارة من نوع " أتوس" لزوجته و غيرها من الأغراض و عند استجوابهما اعترف المذنبان الرئيسيان بما جاء في حقهما مفشين بذلك بأسماء الأشخاص الذين تعاملا معهما من خلال عملية بيع المسروقات و ذلك بولاية سعيدة حيث قاما ببيع الذهب عند بائع المجوهرات حيث وصل عدد المتبوعين 8 أشخاص ، إلا أنه و في جلسة المحاكمة أنكروا المتهمون ما نسب إليهم.