صدور القوانين التطبيقية الخاصة بآلية التمويل غير التقليدي نهاية فبراير

عبد الرحمن راوية على هامش التصويت على تسوية ميزانية 2015

كشف وزير المالية عبد الرحمن راوية أمس بالجزائر, عن صدور النصوص التطبيقية المرتبطة بآلية التمويل غير التقليدي في نهاية شهر فبراير الجاري.
وقال السيد راوية في تصريح لوكالة الانباء الجزائرية على هامش التصويت على مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2015 ي بخصوص النصوص التطبيقية المرتبطة بآلية التمويل غير التقليدي التي اقرها قانون النقد والقرض في صيغته المعدلة ان هذه الاخيرة " ستصدر في نهاية شهر فبراير الجاري".
وفيما يتعلق بالعملية الثانية المتعلقة بطبع النقود في اطار آلية التمويل غير التقليدي والتي تضمنها قانون النقد والقرض المعدل قال الوزير انه "لم يتم الشروع فيها بعد".
وكان وزير المالية قد أوضح في اكتوبر الماضي خلال عرضه لمشروع قانون المالية لسنة 2018 أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني إن عجز الخزينة العمومية سيشهد اتجاها تنازليا منتقلا من 2.344 مليار دينار في 2016 إلى 1.963 مليار دينار في 2018 ليصل إلى 55 مليار دينار فقط في 2019 وانه سيتم تغطية عجز الخزينة أساسا باللجوء إلى التمويل غير التقليدي إضافة إلى فوائض القيمة التي تم صبها في صندوق ضبط الإيرادات.
الحكومة ستتكفل "تدريجيا" بتوصيات مجلس المحاسبة

اكد وزير المالية ,عبد الرحمان راوية أمس بالجزائر على التكفل "التدريجي" للحكومة بتوصيات لجنة المالية والميزانية بالمجلس وكذا ملاحظات مجلس المحاسبة بخصوص "النقائص المسجلة في مجالات عديدة ".
وقال الوزير في ختام الجلسة العلنية التي ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني, السعيد بوحجة : "أؤكد ان الحكومة تولي العناية والاهتمام اللازمين والتكفل التدريجي بتوصيات لجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطني و مجلس المحاسبة لتدارك النقائص المسجلة في المجالات المختلفة".
كما اشار الى ان مناقشة النواب لمشروع قانون تسوية ميزانية 2015 سمحت بتوضيح الصورة حول تفاصيل تسيير الحكومة للإنفاق العمومي في 2015 لا سيما في مجال التكفل باحتياجات المواطنين و تنفيذ البرامج العمومية وإنعاش الاقتصاد الوطني.
وكان نواب المجلس الشعبي الوطني قد صادقوا صباح أمس بالأغلبية على مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2015 .