الأراضي الفلاحية تحت عين الدستور

أفردت الاصلاحات التي باشرتها الدولة من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني أهمية قصوى للعقار الفلاحي باعتباره البديل الذي تراهن عليه الدولة ، هذا البديل الذي ينبغي أن يتمتّع بكل أساليب الحماية و الوقاية و من أجل مردود في مستوى التطلعات و الأغلفة المالية التي وضعتها له الدولة من خلال الابقاء على الميزانية المخصصة للفلاحة في سياسة ترشيد النفقات كما قال الوزير الاول أحمد أويحيى في آخر ندوة صحفية له مؤكدا أنّ ما يخصص من مال للقطاع لن يمس له قانون المالية لسنة 2019 . كما جاءت الرسالة التي وجّهها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة للمشاركين في الجلسات الفلاحية المنعقدة أيّام 23 و 24 أفريل الفارط، مؤكدة لصرامة قوانين الدولة في مجال حماية العقار الفلاحي و الممتلكات و التجهيزات الفلاحية و لمعاقبة كل من تسوّل له نفسه الاعتداء على العقار الفلاحي.
كما تضمن الدستور نصا صريحا يجرم كل من يتعدى على الأراضي الفلاحية لحماية الأمن الغذائي للأجيال القادمة.
كما أنّ المخطط الوطني للتنمية الفلاحية جاء ليؤطر الواقع المتجدد للفلاحة وإقحام المبادرات الخاصة عن طريق الاستصلاح والاستثمار. وتؤكد المادة 19 من الدستور على ضمان الدولة لحماية الأراضي الفلاحية ويحدد القانون كيفيات تطبيق النظم ..
وتتحمّل السلطات المحلية من مدراء المصالح الفلاحية ومحافظي الغابات للولايات المسؤولية في اتخاذ التدابير الضرورية لتطبيق القانون بما في ذلك اللجوء إلى المحاكم المختصة لوضع حد لهذه الوضعية التي تضر بقوة الاقتصاد الفلاحي للبلد.
وأشارت الوزارة الوصية سابقا انه تم تحويل أكثر من 150.000 هكتار من الأراضي الفلاحية لأغراض أخرى منذ الاستقلال.