الدولة تسترجع 100 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية

اكد وزير الفلاحة التنمية الريفية و الصيد البحري عبد السلام شلغوم اليوم الثلاثاء ان الدولة استرجعت ازيد من 100.000 هكتار من الاراضي الفلاحية التي اهملها مستغلوها, محذرا من عدم استغلال العقار الفلاحي في وقت تعول فيه الدولة على القطاع الفلاحي من اجل تنويع الاقتصاد الوطني.

و اوضح الوزير خلال اجتماع للمسؤولين المكلفين بالعقار الفلاحي على المستوى الوطني ان "عملية استرجاع الاراضي الفلاحية من خلال الاسقاط او الفسخ قد تم الشروع فيها في سبتمبر 2016 و لحد اليوم تم استرجاع 100.000 هكتار من خلال فسخ عقود الاشخاص المستفيدين".

و تخص هذه المساحة الاراضي الممنوحة في اطار الحصول على الملكية العقارية من خلال الاستصلاح و الممنوحة في اطار المنشور الوزاري المتعلق بإنشاء مستثمرات فلاحية و لتربية المواشي جديدة سنة 2011. و يضاف الى هذا الوعاء 13.000 هكتار ممنوحة في اطار اتفاقية حق الانتفاع بالأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة في اطار حق الامتياز بعد فسخ عقود الامتياز مع المستثمرين.

ووصف شلغوم اهمال الاراضي الفلاحية بكل انواع العقار "بالجريمة الاقتصادية غير المقبولة".

واسترسل الوزير قائلا "اقول للذين لديهم نية غير استغلال هذه الأراضي أن يغيروا المجال (...). الأمور تغيرت كثيرا. نحن بصدد البحث عن شركاء قادرين على مرافقة الدولة في استراتيجيتها لضمان الأمن الغذائي للبلد و تنويع الاقتصاد الوطني".

وأضاف الوزير أن هناك لجان تعمل حاليا على قدم و ساق لاسترجاع الاراضي المهملة قصد اعادة منحها للمستثمرين و "العملية لن تتوقف الى غاية ان يفهم كل من يحصل على ارض انه اخذها للعمل فيها و ليس لتركها".

و كشف الوزير من جهة اخرى ان وزارته بصدد استكمال اعداد قانون حول حماية الاراضي الفلاحية و هذا تطبيقا للمادة 19 من الدستور المتعلقة بحماية هذه
الاراضي.
و سيشمل هذا القانون الجديد جميع النصوص التشريعية المتعلقة بحماية الاراضي الفلاحية الموجودة من قبل و لكننا وضحنا اكثر الاحكام لا سيما التي تخص تصنيف الاراضي و كيفية استعمالها و تحويلها لاحتياجات اجتماعية او اقتصادية اخرى للبلد", حسبما اوضح شلغوم.