الدولة تسترجع أزيد من 100 ألف هكتار من الأراضي وشلغوم يتوعد المهملين

أكد وزير الفلاحة التنمية الريفية والصيد البحري عبد السلام شلغوم، اليوم الثلاثاء أن الدولة استرجعت أزيد من "مئة ألف" هكتار من الأراضي الفلاحية التي أهملها مستغلوها، محذرا من عدم استغلال العقار الفلاحي في وقت تعول فيه الدولة على القطاع الفلاحي من أجل تنويع الاقتصاد الوطني.
وأوضح الوزير خلال اجتماع للمسؤولين المكلفين بالعقار الفلاحي على المستوى الوطني أن "عملية استرجاع الأراضي الفلاحية من خلال الاسقاط أو الفسخ قد تم الشروع فيها في سبتمبر 2016 ولحد اليوم تم استرجاع 100 ألف هكتار من خلال فسخ عقود الأشخاص المستفيدين".
وتخص هذه المساحة الأراضي الممنوحة في اطار الحصول على الملكية العقارية من خلال الاستصلاح والممنوحة في إطار المنشور الوزاري المتعلق بإنشاء مستثمرات فلاحية ولتربية المواشي جديدة سنة 2011. ويضاف الى هذا الوعاء 13 ألف هكتار ممنوحة في إطار اتفاقية حق الانتفاع بالأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة في إطار حق الامتياز بعد فسخ عقود الامتياز مع المستثمرين.
ووصف شلغوم إهمال الاراضي الفلاحية بكل أنواع العقار "بالجريمة الاقتصادية غير المقبولة".
واسترسل الوزير قائلا "أقول للذين لديهم نية غير استغلال هذه الأراضي أن يغيروا المجال …. الأمور تغيرت كثيرا. نحن بصدد البحث عن شركاء قادرين على مرافقة الدولة في استراتيجيتها لضمان الأمن الغذائي للبلد وتنويع الاقتصاد الوطني".
وأضاف الوزير أن هناك لجان تعمل حاليا على قدم وساق لاسترجاع الأراضي المهملة قصد أعادة منحها للمستثمرين و"العملية لن تتوقف إلى غاية ان يفهم كل من يحصل على أرض أنه أخذها للعمل فيها وليس لتركها".
وكشف الوزير من جهة أخرى أن وزارته بصدد استكمال إعداد قانون حول حماية الأراضي الفلاحية وهذا تطبيقا للمادة 19 من الدستور المتعلقة بحماية هذه الأراضي.
وسيشمل هذا القانون الجديد جميع النصوص التشريعية المتعلقة بحماية الأراضي الفلاحية الموجودة من قبل ولكننا وضحنا اكثر الأحكام لا سيما التي تخص تصنيف الأراضي وكيفية استعمالها وتحويلها لاحتياجات اجتماعية أو اقتصادية أخرى للبلد"، حسبما أوضح شلغوم.