حق تقرير مصير الشعب الصحراوي يبقى غير قابل للتقادم أو التنازل أو الابتزاز

رغم استفزازات المغرب و تخاذل المجتمع الدولي

كشفت التجارب السلوكية في تعامل الأشخاص حيال خلافاتهم , أن الطرف صاحب الحق غالبا ما يتحلى بالهدوء و الأناة, خلافا لمن يدعيه والذي عادة ما يُظْهر التشنج والانفعال بل قد يلجأ إلى العنف لفرض باطله.
ولعل العلاقات الجزائرية المغربية تندرج ضمن هذه التجارب , حيث تلتزم الدبلوماسية الجزائرية ضبط النفس في تعاملها مع استفزازات المغرب المستمرة منذ شنه على الجزائر, حرب الرمال المتحركة سنة 1963 بدافع النزعة التوسعية , حتى قبل ظهور قضية الصحراء الغربية بدافع نفس النزعة التوسعية , وهي ذات النزعة التي جعلته لا يعترف باستقلال موريتانيا بدعوى أنها جزء من التراب المغربي ؟ وهي الادعاءات التي أضعفت مطالبته بمناطق أخرى لا غبار على مغربيتها ما زالت تحت الاحتلال الإسباني .
ولعل رد الفعل المتوازن للخارجية الجزائرية على آخر استفزاز مغربي بإقحام الجزائر في قرار إقدامه على قطع علاقاته الدبلوماسية مع إيران , لم يتجاوز مستوى استدعاء السفير المغربي , احتجاجا على تصريحات وزير الخارجية المغربي ، التي أكد من خلالها " أن الرباط لديها معلومات تفيد بإقدام دبلوماسيين بالسفارة الإيرانية لدى الجزائر على تسهيل عملية لقاء قياديين بحزب الله بقياديين من البوليساريو".
وكان في إمكان الخارجية الجزائرية اتخاذ إجرءات أشد" كتخفيض التمثيل الدبلوماسي مع المغرب عبر طرد عدد من الدبلوماسيين المغاربة العاملين في الجزائر وغلق فروع قنصلية". و"كقيام وزير الخارجية بجولة عربية وغربية لتكذيب تصريحات الرباط بشأن وجود خبراء من "حزب الله" اللبناني في مخيمات اللاجئين الصحراويين". أو" كوقف التنسيق الأمني مع المغرب في إطار منظمات أمنية دولية ". و غيرها من الإجراءات الردعية التي توازي مستوى الضرر الذي سعى المغرب إلى إلحاقه بالجزائر من خلال ادعاءاته الباطلة , و التي لو نطقت "صور السيلفي الثلاثي" الملتقطة خلال الأسبوع الأول من أفريل الماضي بباريس , لحكت أصداء الكواليس التي نسجت خيوط هذه الادعاءات , أياما قليلة بعد اعتقال المغرب لمواطن لبناني يوصف بالمقرب من حزب الله , ليقدمه قربانا "لعدالة ترامب" بحجة صدور أمر دولي لتوقيفه , و استعماله في نفس الوقت ورقة يوهم بها انه حصل منه على "معلومات" ) وليس أدلة كما تزعم خارجية النظام المغربي), لتبرير قطع علاقته مع طهران.
و لذا فما المانع من تقديم قراءة لخلفيات "سيلفي الملوك" - كما سماه مجتمع مواقع التواصل الاجتماعي -,بحيث أن اعتقال "المطلوب اللبناني" أوحى بالسيناريو الذي يخدم مصالح ثلاثي السيلفي الباريسي , إذ كان المغرب في حاجة إلى ذريعة تبرر قطع علاقته مع إيران بضغط من ملك لم يتوج بعد , و للتكفير عن تضامنه مع الدولة الخليجية المحاصرة , و لتقديم خدمة لخصم و منافس حزب الله في الانتخابات اللبنانية بإضعاف موقف الحزب لدى الهيئة الناخبة , فكانت الذريعة اتهام طهران بدعم البوليساريو عبر حليفها اللبناني حزب الله الذي تصنفه بعض الدول في خانة التنظيمات الإرهابية , مع ترك الانطباع بوجود أدلة تدين إيران و حليفها يكون اللبناني الموقوف قد أدلى بها خلال التحقيق معه. و لجعل السيناريو أقرب للواقع , كان لا بد من إقحام سفارة إيران في الجزائر, و مخيمات اللاجئين الصحراويين في تيندوف .
تغيير الولاءات مضيعة للثقة و المصداقية لدى الجميع
والنتيجة التي حصدها المغرب من كل هذه التشقلبات أنه قطع علاقته مع دولة إقليمية -"لها وزنها في الشرق الأوسط" -لا صلة لها بالجمهورية العربية الصحراوية و لا بجبهة البوليساريو من أجل أن يمنح دولة أخرى ورقة توظفها لإقناع المجتمع الدولي بتهمة "التدخل الإيراني في شؤون الدول العربية" , وكل ذلك مقابل حفنة من بيانات التضامن من الملكيات العربية، ومن مؤتمر مأمور للنظام المغربي.
وقد أفصح السفير الصحراوي في الجزائر, عن هذا التخبط المغربي في تصريحه لوكالة الأنباء الجزائرية في هذا الشأن عندما قال:"إن المغرب وبعد أن طالب بالانضمام للاتحاد الإفريقي وأعاد العلاقات الدبلوماسية مع كوبا بالرغم من علمه أن هذه الأطراف تقدم الدعم والمساندة لجبهة البوليساريو، يُقْدِم اليوم على موقف معاكس بقطعه العلاقات الدبلوماسية مع إيران بحجة غير موجودة . وفند الدبلوماسي الصحراوي مزاعم المغرب بوجود دعم إيراني لجبهة البوليساريو، مؤكدا أنه لا توجد أية علاقة عسكرية، لا في التدريب ولا في التسليح ما بين جبهة البوليساريو وجيشها مع إيران أو حزب الله، مضيفا أن الشيء المطمئن هو أن الأسس التي يعتمد عليها المغرب باطلة وكاذبة وكل المراقبين الدوليين وحتى القوى الغربية التي حاول المغرب التودد إليها يعلمون جيدا أن هذا كله باطل وعار من الصحة".
بل إن هذا التودد للقوى الغربية و أتباعها في المنطقة العربية , المشفوع بالضجة الدبلوماسية حول تحركات مزعومة لقوات البوليساريو في المنطقة العازلة و التي نفتها بعثة الأمم المتحدة المتواجدة في عين المكان عدة مرات (مما يفرض رسكلة قارئي صور القمر الصناعي الفرنسي الذي لطالما احتفت صحافة المخزن باقتنائه) , كل ذلك, لم يمنع مجلس الأمن من إصدار قراره الروتيني السنوي حول تمديد عهدة بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية (المينورسو).