الواردات: صعوبات الانتقال إلى اقتصاد السوق

مساهمة ...

لنقول سياق النظرة التبسيطية للاقتصاد، هناك الحجة القائلة بأن بعض المنتوجات منعت بسبب وجود ما يعادلها في الإنتاج الوطني وبدافع تشجيعه. هنا لب إشكالية " اقتصاد التعويض"، الذي لم يبرهن في أي مكان عن صلاحيته، وشكل مفهومه على الدوام جزء من مجموع حجج اقتصاد الدولة.
إن مفهوم "المنتوج المعادل" هو في حد ذاته قابل للاعتراض في غياب الدراسات حول سلوك المستهلكين. من جهة أخرى، ينبغي تقييم آثار منع تلك المنتوجات - أي آثار اقتصاد الندرة - على قيمة الدينار، التي لا يمكن إلا أن تنخفض لصالح العملات الأجنبية، كون هذه العملات تسمح، من جهتها، باقتناء المنتوجات المفقودة. كما أن هناك عواقب أخرى تطال قطاعات سبق ذكرها، لاسيما الصناعة السياحية التي تشكل الندرة خطرا قاتلا لها: من الذي يرغب في القدوم إلى بلاد سيتلقى فيها المشتري مرة بعد أخرى نفس الإجابة: " ما كان الشيء"...
فضلا عن ذلك، الأمر لا يتعلق بإحلال منتوج وطني محل منتوج أجنبي في كل الحالات. من الناحية الاقتصادية، قد يكون من الأفضل استيراد منتوج بدل تصنيعه، بمعنى المشاركة في التقسيم الدولي للعمل. لا يمكن لبلد ما إنتاج كل شيء. إنه يتخصص مع مرور الوقت في ميادين معينة (صناعة الحليب بالنسبة للبلدان الإسكندنافية، الصناعات الكيميائية بالنسبة لألمانيا، الخ) ويتاجر مع بلدان أخرى لجلب ما يفتقده. ثم إن سياسة الاكتفاء الذاتي مكلفة للغاية وأدت بالبلدان التي أجبرت عليها لأسباب تاريخية، مثل الاتحاد السوفييتي سابقا، إلى دفع ثمن باهظ. وبالرغم من ذلك، نسجل مع الأسف أن هذا الإكراه غير المحمود العواقب قد قدم من قبل ايديولوجيي الاقتصاد المسير إداريا على أنه نعمة اقتصادية من خلال تأكيدات يشتم منها أيضا، رائحة الشعبوية والمداهنة كقولهم.
أما حجة حماية الإنتاج الوطني، يجب التساؤل بشأنها إذا كان منع المنتوجات الأجنبية هو أفضل الأساليب وإذا انعدمت وسائل أخرى لحمايته. في ميدان الصناعة الغذائية الزراعية، مثلا، المنتوجات الوطنية مطلوبة أكثر بكثير من المنتوجات الأجنبية لأسباب تتعلق بالأسعار، وتتعلق أيضا بجودتها التي ما انفكت تتحسن في ضوء تنافسها بالضبط مع المنتوجات الأجنبية الموجودة في السوق.
هنا ندرك نقطة جوهرية قد تؤدي، إذا أسيء تقييمها، إلى العودة إلى الاقتصاد المسير إداريا، من منطلق الاهتمام المشروع بالمحافظة على احتياطنا للصرف. إن مشكلنا لا يكمن في انعدام الإنتاج الوطني وإنما في انعدام صادرات يعتد بها خارج المحروقات. فالاعتقاد بأن الجزائر تعيش على المحروقات لا يعدو كونه فكرة مسبقة. ومن حسن الحظ ألا يكون الأمر كذلك وإلا لكان الوضع اليوم في غاية السوء؛ فالمحروقات لم تمثل في 2014 سوى 30 % من الناتج الداخلي الخام وتمثل الآن 20% منه نظرا لانخفاض أسعار البترول.
هذا يعني أن الجزائريين ينتجون وأن 70% من ناتجنا الداخلي الخام مصدره الإنتاج الوطني خارج المحروقات الذي شهد نموا حقيقيا خلال السنوات الأخيرة. هكذا تقوم الزراعة والصناعة الغذائية الزراعية بتغطية ما بين 50 و60% من احتياجات البلاد، والصناعة الصيدلانية ب 50%. ويتوقع أن يزيد الإنتاج في قطاع الحديد والصلب عام 2020، فيما يسجل إنتاج الإسمنت الآن فائضا يفوق الطلب الوطني، وتشهد الصناعتان الكهرومنزلية والالكترونية نموا سريعا.
إذن يخطئ الرأي العام أو هو غير مطلع بكفاية عندما يعتقد أن الجزائر " تعيش على البترول بنسبة 90 %". في الحقيقة تمثل مبيعات البترول، لا الناتج الداخلي الخام كله تقريبا، وإنما ما يقارب مجموع صادراتنا (95%): هنا المشكل. احتياطاتنا من الصرف معتبرة، لكنها هشة. إنها تتناقص سنة بعد سنة لأنها تأتي من مورد وحيد عمليا، هو مبيعات المحروقات، وهي تتناقص بمقدار انخفاض أسعار البترول والغاز في علاقة طردية.
ومع ذلك، يمكن العثور على حقيقة ما حتى خلف فكرة خاطئة، وحتى لو كانت حقيقة مشوهة. نقصد هنا أن الانطباع ب " أننا نعيش على مواردنا من المحروقات" هو ربما وليد واقع التبعية المفرطة لميزانية الدولة تجاه المحروقات. فيضاف إلى ثقل كفة المحروقات وزن المالية العمومية وبالتالي حساسيتها لتقلبات أسعار البترول. إن مداخيل المحروقات شكلت 60 % من مداخيل الدولة في 2014 وحوالي 40 % من الميزانية الراهنة. ومن أجل وضع أفضل على مستوى التوازنات الاقتصادية الكبرى للبلاد، ربما تكون الحالة المثالية هي تلك التي تتناسب فيها مداخيل المحروقات في ميزانية الدولة مع نسبتها في الناتج الداخلي الخام، أي في الوقت الراهن، حوالي 20 %.
إن الاختلالات على مستوى طبيعة وأصل مداخيل الدولة يمكن تفسيرها بسهولة اللجوء إلى التمويل بواسطة المحروقات الذي دفع، منذ تأميمها، إلى إهمال ربما الجهد اللازم لتحسين تحصيل الضرائب. ولكن هناك أيضا طبيعة اقتصاد الدولة نفسها. لقد انتهت الأمور بالدولة، بكيفية شبه طبيعية، إلى الاعتماد على القطاع الوحيد المربح ماليا حقا، قطاع المحروقات، لكون الشركات الاقتصادية العامة عاجزة في أحيان كثيرة وتثقل، بالعكس، كاهل ميزانية الدولة. ويمر تحسين مالية الدولة بالطبع عبر تحسين تحصيل الضرائب وتحديثه، لكن أيضا عبر التقدم باتجاه اقتصاد السوق. كل هذا يكون وحدة متكاملة : اقتصاد السوق يفرض التنافس، والتنافس يحفز التصدير ويدعم إذن اقتصاد البلاد وكذلك مالية الدولة بالتقليل من تبعيتهما للمحروقات.
إن مشاكل اقتصادنا ليست ناجمة عن وارداتنا وإنما عن هيكل صادراتنا. لم يقع البتة أن صار اقتصاد ما تنافسيا وهو قابع في دائرة مغلقة. لذا الحرص واجب كي لا تؤول سياسة الاستيراد، في الأجل المنظور، إلى عائق لسياسة التصدير يعطل إنجاز هدفها الاستراتيجي وهو تنويع صادراتنا في السنوات القادمة. كما يتعين أن يكون هذا الإنجاز بواسطة نشاط الشركات المحلية، وفي نفس الوقت، بواسطة تصنيع منتوجات ذات جودة ورفيعة التكنولوجيا من قبل الشركات الأجنبية فوق التراب الوطني أو تعمل بالشراكة مع شركات محلية.
التركيب الصناعي : الأحكام المسبقة والوقائع
آن الأوان للحديث هنا عن نشاط التركيب في قطاع السيارات وفي غيره. إنه موضوع لا يذكر، في ايديولوجيا اقتصادية معينة تكونت في حضن اقتصاد الدولة، إبان عقد 1970، إلا ملفوفا بأحكام مسبقة مماثلة، تحمل باستمرار خطر دفع المستثمرين الأجانب استثمارا مباشرا إلى الفرار بعيدا عن بلد يضاعف العراقيل أمامهم.
يجب أن نعلم أن اقتصاد الصين انطلق ويواصل توسعه بواسطة نشاطات التركيب في كل الميادين، من "الأي فون" إلى "الإيرباص". وهذه النشاطات تمثل، حتى اليوم، ثلثي فوائضها التجارية، الأمر الذي جعل باسكال لامي، المدير العام السابق لمنظمة التجارة العالمية، يصف الصين ب " المصنع العالمي للتركيب "1. يجب أن نعلم كذلك أن جميع المنتوجات المستوردة لنشاط التركيب معفاة كليا من الرسوم الجمركية، مما أدى إلى تدفق هائل للاستثمارات المباشرة الأجنبية، واستقرار العديد من الشركات الأجنبية في الصين. وكانت هذه الأخيرة هي الأدوات الرئيسية لتحويل التكنولوجيا. وفي فيتنام كذلك انتقلت الصادرات، بفعل نفس العوامل، من 129 مليار دولار في 2013 إلى 300 مليار دولار في يناير 2018. وهذا يعود بالأساس إلى نشاط الشركات الأجنبية، كون الشركات المحلية الفيتنامية لا تزال تواجه صعوبات في مجال التصدير، وهو شيء مفهوم خلال هذه المرحلة المتميزة بانبثاق الصناعة في البلاد. ومع ذلك، تتعدى نسبة النمو السنوي للاقتصاد الفيتنامي 6% وتقترب نسبة البطالة فيها من العدم (2،3%). نمو وتوسع وتشغيل كامل: أليست هذه هي العوامل الحقيقية للاستقلال والسيادة ؟
وفي تونس، كانت الشركات السياحية الغربية الكبرى تقيم، منذ أعوام 1970، الفنادق والمركبات السياحية. وكان التساؤل مطروحا بشأن المخاطر على استقلال البلاد وقيمة تلك التنمية. ولكن التونسيين تمكنوا، شيئا فشيئا، من تلك التكنولوجيا وأخذوا على عاتقهم بشكل كامل بناء فنادقهم ومركباتهم السياحية، من أبسط تأثيث إلى أعقد الخدمات. وهم اليوم يجلبون ملايين السياح، بمن فيهم الجزائريون. وسارت صناعة النسيج التونسية على نفس المنوال. إنها بدأت من مرحلة تلقي الأقمشة من الماركات العالمية مرفقة بالتصميم من أجل تحضير الطراز المرغوب وإعادة إرساله ثم تدرجت بين مراحل الشراكة في المقاولة والمقاولة من الباطن، الخ. وباتت توفر 200.000 منصب شغل. واليوم تأتي تونس في صدارة البلدان المصدرة، من حيث القيمة، على المستوى الإفريقي، كما تصنف 70% من الشركات التونسية كشركات منطقة حرة " أوف شور" تعمل للسوق الأوربية.
حقا، ينبغي تقييم كل هذا تقييما نقديا، لاسيما من زاوية الكلفة الاجتماعية لهذا التصنيع، علما أنه كان للتصنيع على الدوام عبر التاريخ كلفة معينة، بغض النظر عن الوضع المصاحب له. إلا أن هناك اليوم إمكانية سلوك طريق، في الجزائر، أقل تكلفة وتجمع، في نفس الوقت، بين النتائج الإيجابية - لاسيما الاجتماعية منها - للمرحلة التاريخية السابقة وبين الإفادة من منافع اقتصاد السوق.
إن الصعوبات الحالية في التعامل مع مسألة الواردات تبين، أن المشكل برمته لا يكمن في اقتصاد السوق، الذي لا جدال في ضرورته، بل في الانتقال إلى هذا الاقتصاد، أي في إيجاد أفضل أسلوب لإدارة هذه المرحلة الانتقالية وأفضل معبر إلى اقتصاد السوق وأحسن كيفية لتجميع كافة الطاقات الوطنية من أجل اقتصاد سوق تقدمي. باختصار: كل شيء مرهون بجودة التسيير الاقتصادي، الاجتماعي والسياسي لهذه المرحلة التاريخية الجديدة.
(*) ترجمة من الفرنسية البروفيسور أحمد رضوان شرف الدين
1- Richard HIAULT, " Chine contre Etats-Unis, les vrais chiffres d'une guerre commerciale ", Les Echos.fr, 01/12/2016.
(انتهى)