مصنع للعجلات يدخل الإنتاج في نهاية 2017 بسطيف

«إيريس» توسع نشاطها إلى مجال الصناعات الميكانيكية

مصنع لصناعة عجلات السيارات في ولاية سطيف سينطلق في الإنتاج مع نهاية سنة 2017، وسيلبي أكثر من 60 بالمائة من حاجيات السوق الوطنية في المرحلة الأولى قبل الشروع في التصدير. ويتفاوض القائمون على المشروع حاليا مع شركة «رونو» الأم بباريس لبحث سبل الشراكة معها، بتزويد مصنعها بوادي تليلات في وهران بالعجلات المنتجة محليا بتكنولوجيا أوروبية، وفقا للمعايير الدولية المعمول بها في مجال الأمن والسلامة والجودة.
كشف السيد ياسين قيدوم، الرئيس المدير العام لشركة «إيريس» لصناعة المنتوجات الإلكترونية والكهرومنزلية في تصريح خص به «المساء»، عن أن شركته تحضر حاليا لإطلاق مشروع جديد في مجال المناولة الميكانيكية بإنشاء أول مصنع جزائري لإنتاج العجلات المطاطية، سيرى النور في السنة المقبلة.
أضاف السيد قيدوم أن المصنع سيتخصص في المرحلة الأولى في صناعة عجلات سيارات الوزن الخفيف، أي السيارات السياحية والسيارات النفعية، على أن يوسع نشاطه فيما بعد لصناعة عجلات مركبات الوزن الثقيل.
نحو تغطية 60 ٪ من احتياجات السوق
من المتوقع أن يساهم المصنع في تغطية نسبة تتجاوز 60 بالمائة من حاجيات السوق الوطنية، في انتظار تخصيص جزء من الإنتاج للتصدير نحو الدول المجاورة وباقي إفريقيا مستقبلا، تلبية لسياسة الحكومة الرامية إلى تشجيع الصادرات خارج المحروقات بهدف تنويع الاقتصاد الوطني والتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية الناتجة عن تراجع أسعار النفط.
وأكد محدثنا أن هذا المشروع الجزائري بنسبة 100 بالمائة، يعد الأول من نوعه في إفريقيا، لأنه مصنع حديث ويشتغل بتقنيات وتكنولوجيات عصرية بالاستفادة من الخبرة الأجنبية. مشيرا إلى أن العجلات التي سيتم إنتاجها قادرة على منافسة عجلات أكبر الماركات الأجنبية، لمطابقتها للمقاييس المطلوبة من ناحية الأمن والسلامة، نظرا لأهمية العجلات في توازن واستقرار السيارات. إذا علمنا أن نسبة كبيرة من حوادث المرور في بلادنا سببها العجلات التي عادة ما تكون مغشوشة وذات نوعية رديئة، وتسوق بأسعار منخفضة لا تتجاوز 3000 دينار.
ما يسوق حاليا لا يوفر السلامة المرورية
تجدر الإشارة إلى أن 80 بالمائة من العجلات التي تستورد حاليا آسيوية الصنع، أغلبها قادمة من الصين، لا تتطابق مع معايير السلامة الضرورية، كغيرها من العجلات الأوروبية، الأمر الذي يهدد مباشرة سلامة وحياة المستهلك.
في معرض حديثه عن هذه السلع المغشوشة، عبر السيد قيدوم عن تفاؤله بخصوص وجود إرادة حكومية لمحاربة ظاهرة الغش التي باتت تهدد حياة المستهلك وتنخر الاقتصاد الوطني. مثمنا القرارات التي جاء بها قانون المالية لسنة 2017، الذي نص على ضرورة وضع آليات من أجل تأكيد مدى مطابقة المنتجات المستوردة للمعايير الدولية وتكثيف آليات الرقابة وردع استيراد قطع الغيار غير المطابقة.
كما أبدى السيد قيدوم ارتياحه لما تقوم به الحكومة من جهد بهدف النهوض بالصناعات الميكانيكية، لما لها من أثر إيجابي في دفع الاقتصاد، في الوقت الذي تمكنت العديد من الدول الناشئة من تطوير اقتصادها وخلق مناصب شغل وتطوير الصادرات بفضل الصناعات الميكانيكية والمناولة. مشيرا إلى سياسة الحكومة المسطرة ضمن التوجهات الجديدة للاقتصاد، والرامية إلى تشجيع الاستثمار في هذا المجال ودعوة المتعاملين إلى إقامة مصانع للسيارات وأخرى لقطع الغيار.
يبقى الهدف من هذا المشروع، إشباع حاجيات السوق الوطنية التي تصنف حاليا ثاني أكبر سوق استهلاكية لقطع الغيار في القارة بعد جنوب إفريقيا. بالتالي التخفيف من فاتورة الاستيراد. علما أن اتساع الحظيرة الوطنية التي يتجاوز معدل عمرها 20 سنة بحاجة مستمرة إلى تجديد قطع الغيار، خاصة القطع والتجهيزات ذات الاستعمال المستمر، كالعجلات.
مفاوضات لتزويد مصنع «رونو» وهران بالعجلات الجزائرية
كما كشف السيد قيدوم، عن أن الطاقم المسؤول عن المشروع يتفاوض حاليا مع شركة «رونو» للوصول إلى اتفاق يسمح بتزويد مصنع العلامة الفرنسية في وهران بهذه العجلات المصنوعة بتكنولوجية أوروبية. وقد تم تنظيم لقاء بين مسؤولي المشروع ومسؤولي علامة «رونو» بالعاصمة الفرنسية باريس مؤخرا، لمعرفة الشروط التي يريدها المصنع الفرنسي وحاجياته بمصنع وهران الخاص بتركيب سيارات «رونو سامبول» و«داسيا سانديرو»، قبل مباشرة الدراسة التقنية الخاصة بذلك من أجل تصنيع منتوج يتماشى ودفتر الشروط المحدد من قبل مصنعي السيارات في حال إيجاد أرضية اتفاق بين الطرفين، يضيف المسؤول الذي عبر عن أمله في التوصل إلى اتفاق نهائي يمنح المنتوج الجزائري فرصة الدخول في أنظمة تمويل هذه الشركات، مما سيمهد الطريق لإقامة شراكة فعالة مع باقي المصنعين الذين عبروا عن نيتهم في الاستثمار في مجال الصناعات الميكانيكية ببلادنا.
أسعار مدروسة لتسويق الإنتاج
ذكر المسؤول بأن أسعار هذا المنتوج الجديد، وبالرغم من نوعيته الجيدة، سيسوق بأسعار تتماشى مع القدرة الشرائية للمواطن في سبيل تحفيزه على اقتناء المنتوج الوطني والتقليص من الاستيراد، بهدف التقليل من الأخطار الناجمة عن استيراد سلع لا تحترم المقاييس، في الوقت الذي يصعب خلاله التعرف على المنتوجات المغشوشة والمقلدة، في ظل غياب مخابر لمراقبة النوعية قبل منح شهادة المطابقة.
رفع الرسوم عن البضائع المستوردة
في هذا السياق، عبر محدثنا عن أسفه بسبب غياب قنوات ووسائل مراقبة المنتوج المستورد من الصين وتايوان المنتوج بمواد ذات نوعية رديئة تهدد سلامة ركاب السيارات ومستعملي الطريق، وغير قادرة على مقاومة الصدمات عند أي انحراف أو انزلاق أو كبح عنيف واستعجالي. داعيا الحكومة إلى اتخاذ تدابير من شأنها تشجيع الإنتاج المحلي والتقليل من الاستيراد، برفع الرسوم على المنتوجات المستوردة وتخفيضها على المنتوجات المنتجة محليا، كما هو معمول به في العديد من الدول التي أرادت القضاء على الاستيراد. علما أن الرسوم المطبقة على المنتوجات المستوردة حاليا لا تتجاوز نسبة 15 بالمائة من تكلفة المنتوج.