آيت لوسين يعد حصيلة متباينة لتأميم المحروقات ويؤكد:‏

قرار التأميم سمح للجزائر بالتحكم في مواردها الطبيعية

قال وزير الطاقة الأسبق السيد نور الدين آيت لوسين، أول أمس، أنه ينبغي إعادة النظر في حصيلة تأميم المحروقات من خلال تقييم ''مكتسباتها الإيجابية'' و''إخفاقاتها''. مشيرا إلى أن تأميم المحروقات سنة 1971 سمح للجزائر بالتحكم من جديد في مواردها الطبيعية ولكنه لم يبلغ الهدف الذي سطر في البداية ألا وهو جعل مداخليها النفطية بمثابة محرك استراتيجي قوي في مكافحة التخلف.
وأكد السيد آيت لوسين خلال نزوله ضيفا على منتدى الجزائر الذي كان أحد الأطراف الفاعلة في هذا التأميم أن هدف هذه السياسة يتمثل في ''جعل النفط يلعب بشكل كامل دوره المزدوج المتمثل في تموين السوق بالطاقة والمواد الاولية وتوليد المداخيل الضرورية لتمويلات التقدم الاجتماعي''.
واعتبر أن أصحاب القرار أنذاك كانوا يستهدفون من خلال هذا التأميم ''تمويل الاستثمار العمومي لاستحداث اقتصاد متنوع قادر على ضمان ديمومة الوطن''.
وكانت الجزائر تريد من خلال هذه السياسة مراقبة مواردها قصد تعزيز وسائل عملها وتحسين الدخل النفطي من خلال رفع الإنتاج وأسعار التصدير ورسكلة مداخليها المالية لتنويع الاقتصاد. وفي هذا الإطار، رفض اعتبار هذا التأميم كفعل إيديولوجي ناجم عن النظام الاشتراكي الذي اختارته الجزائر آنذاك مؤكدا أن التأميم أملته أسباب اقتصادية.
وصرح الرئيس المدير العام لسوناطراك أن التأميم ''لم يكن سلوكا ايديولوجيا وإنما فعلا اقتصاديا محضا''.
وفي عرضه للجانب الايجابي لهذه الحصيلة أبى السيد آيت لوسين إلا أن يؤكد بأن هذا التأميم جاء لتعزيز مؤهلات الشركة الوطنية سوناطراك التي كانت انذاك حديثة النشأة.
وأوضح السيد آيت لوسين أن ''سوناطراك حظيت بإعجاب بلدان أخرى مصدرة للنفط وكانت أنذاك مثال نجاح بالنسبة لها''.
وبفضل هذا التأميم استمرت الجزائر في إقامة علاقات مع الشركات الأجنبية الخاصة الأخرى في إطار صيغ شراكة مختلفة تؤكد سيادة الدولة على ملكية مواردها الطبيعية طبقا لقانون أفريل .1971
وأكد السيد آيت لوسين أنه ''لا يمكن إذن الإنكار بان سوناطراك قد فازت بمعركة استغلال محروقاتنا''، مشيرا إلى أن هذا النجاح قد تحقق بفضل المورد البشري الذي سمح بضمان رقابة فعلية على عمليات الاستغلال وذلك على الرغم من تجربتها الفتية.
منذ تأميم المحروقات رفعت الجزائر مستوى احتياطاتها عن طريق الاكتشافات الجديدة التي سمحت أيضا بتحسين انتاجها النفطي الذي انتقل من 35 مليون طن في 1971 إلى 70 مليون طن اليوم حسب السيد آيت لوسين.
وفي معرض حديثه عن مكاسب التأميم ذكر أن الجزائر أنتجت منذ تأميم المحروقات 16 مليار برميل من النفط أي ما يعادل 2500 مليار متر مكعب و أصبحت 3 ممون للسوق الغازية الأوروبية.
وأضاف أن الجزائر تحصلت على أفضل أسعار لتصدير منتوجاتها الطاقوية وذلك بفضل نضالها المتواصل ضمن منظمة الدول المصدرة للنفط أوبيب. وحسب الأرقام التي قدمها فإن عائدات الصادرات النفطية الجزائرية قد بلغت منذ تأميم المحروقات إلى اليوم 880 مليار دولار. لكن أشار بالمقابل إلى أن هذه العائدات النفطية لم تساهم في التطور الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.
وأردف يقول ''لا نزال بعيدين عن الهدف واقتصادنا غير متنوع. ولقد كان آداؤنا مؤسف خارج قطاع المحروقات على الرغم من الاجراءات التحفيزية العديد التي اتخذت في إطار انعاشه''. معتبرا أنه من غير المقبول أن يمثل الدخل النفطي إلى اليوم 50 بالمئة من الناتج الداخلي الخام للجزائر.
وأشار السيد آيت لوسين إلى أن ''أسباب هذا الفشل متعددة و معروفة'' وتعود إلى ''عدم مواءمة أهداف التنمية والسياسات الاقتصادية المتبعة وغياب التخطيط الاستراتيجي وإلى مناخ أعمال يفشل جهود القطاع الخاص وكذا قيود حكامة وعدم القدرة على تطبيق الإصلاحات وغياب مستمر للانسجام بين كافة الأطراف الفاعلة ومؤسسات الدولة''.
ويرى السيد آيت لوسين أن التحدي الذي ينبغي أن تواجهه الجزائر يتمثل في تحديد الاستعمال الأفضل للثروات التي لا تزال متوفرة.
وأوضح أنه يتعين على الجزائر الاختيار بين استعمال بحبوحتها المالية لتنويع اقتصادها أو الحد من صادراتها من حيث المحروقات إلى مستوى يتوافق مع حاجياتها المالية على المدى الطويل.
وأشار السيد آيت لوسين إلى أنه يبدو أن خيار تقليص الصادرات يعد الأكثر سدادا من الاستغلال المكثف للحقول وتراكم احتياطات الصرف.