والي وهران غير راض عن وتيرة أشغال القرية الأولمبية

فيما حظيت ورشات المركب الرياضي بتقييم «حسن»

هدد والي وهران السيد مولود شريفي الشركة الصينية المكلفة بإنجاز مشروع القرية الأولمبية لمنطقة بلقايد باتخاذ «الإجراءات اللازمة» في حال بقيت وتيرة الأشغال تسير بالوتيرة الحالية ، في تحذير ضمني بفسخ عقد الشركة وتعويضها بأخرى ، وهذا خلال الزيارة التي قام بها أمس الثلاثاء إلى مشروعي المركب الرياضي والقرية الأولمبية لمنطقة بلقايد تحضيرا لألعاب البحر الأبيض المتوسط 2021.
ولدى حلوله بمشروع القرية الأولمبية أبدى المسؤول الأول عن الولاية عدم رضاه عن سيرورة وتيرة الأشغال حيث أمهل الشركة الصينية إلى غاية فترة ما بعد عيد الفطر للرفع من عدد العمال إلى 50 عامل على الأقل بكل عمارة وإطلاق كل الأشغال ، علما أن المشروع يضم ما مجموعه 72 عمارة مشيدة وتخضع حاليا للأشغال الداخلية. وبالمركب الرياضي طلب والي وهران من مسؤولي المشروع بالإسراع في الإنتهاء من عملية الإغلاق والتسييج الخاصة بالشطر الأول من المشروع وإزالة كل بقايا الأشغال المنتهية في أقرب وقت. وفي ذات السياق أمر الوالي بضرورة تنصيب مجموعات عمال بكل ورشة وعدم الإعتماد على مجموعة واحدة في عدة ورشات ، وذلك لتفادي تأثير أشغال شطر على أشغال شطر آخر. هذا وقد تم تنصيب كل الكراسي الخاصة بملعب ألعاب القوى ، كما تم تنصيب التجهيزات للشروع في إنجاز القاعة متعددة الرياضات ، فيما تم الإنتهاء من أشغال الإضاءة الخاصة بملعب كرة القدم. وفي ما يخص العشب الطبيعي حث الوالي الشركة المعنية بعدم وضعه قبل الإنتهاء كلية من أشغال نظام السقي. من جهة أخرى أمر نفس المسؤول مدير الشبيبة والرياضة السيد غربي بدر الدين بتعيين ممثل عن هيئته بمشروع المركب الرياضي للتأقلم من الآن مع هذا الصرح الرياضي الهام. ومن المبرمج أن يتم الإنتهاء الكلي من أشغال المركب الرياضي مع أواخر 2019. وقال والي وهران السيد مولود شريفي عن هذه الزيارة وعن التوجيهات التي أصدرها بالقرية الأولمبية: «هذه الزيارات أصبحت دورية وتزداد كثافة كلما اقتربنا من الموعد بالرغم من أنه تفصلنا عنه 3 سنوات ... ولهذا فنحن دائما نطلب المزيد والمزيد ، وهناك بعض الأشغال لا تسير كما أريد أنا شخصيا بل كما يريد المقاولون ولهذا أعطيت توجيهات للرفع من وتيرة الأشغال وقد أعطينا مهلة للشركة إلى ما بعد العيد وبطبيعة الحال في حالة عدم الإلتزام بهذه التوجيهات ستتخذ الإجراءات التي ينص عليها القانون في هذا المجال ولدينا كامل الصلاحيات للإستعانة بمؤسسات إضافية إذا استلزم الأمر ، وهذا كله لاستلام كل هذه التجهيزات بصفة استباقية قبل الموعد حتى نضع عليها آخر اللمسات..». وأضاف: «على العموم هناك تقييم موضوعي حسن لكل ما يجري حاليا..».