بضاعتنا ترد إلينا و التبعات على عاتقنا ؟

تباينت الأخبار المتعلقة ببضاعتنا التي ردت إلينا من روسيا وكندا وقطر, بشكل يوحي بأن القطاعات المعنية بتصدير هذه البضاعة تهتم أكثر بالجانب الإحصائي , لإبراز تطور حجم صادراتنا خارج المحروقات, وهو الجانب الذي سيفقد مصداقيته إن هو احتاج إلى التصحيح و إعادة تصحيح معطياته مع كل حمولة من صادراتنا تعود إلى موانئنا , لأنها لا تتطابق و معايير الصحة المطلوبة من البلد المستورد .
ولذا فإن تقديم أي حصيلة حول صادراتنا خارج المحروقات لفترة محددة , تحتاج إلى تذكير بحجم الصادرات المرتجعة لفترة مماثلة سابقة , لقياس مدى التقدم أو التراجع في هذا المجال بشكل يعكس وتيرة تجسيد برنامج تنويع الاقتصاد الذي تتبناه السلطات العمومية. تصريحات المسؤولين بخصوص هذه القضية , كشفت أن بعضهم لم يكن على علم بالموضوع , و طلب مهلة لاستيضاح الأمر؟ و في انتظار ذلك لم يستبعد أن تكون البضاعة المردودة (تمور و بطاطا و طماطم ) عبارة عن «عمليات تصدير عشوائية» تمت في الماضي ؟ و بعد الاستعلام أوضحت مصالح وزارية معنية , أن الوزارة الوصية لم تستقبل سوى مذكرتين خلال العام الجاري من كندا التي أرجعت حمولتي عجائن و مشروبات غازية إلى الجزائر ليس لخلل في المنتوج و لكن لعدم معالجة وسائل التعبئة و التغليف ؟ أي أننا نصدر منتوجات سليمة معبأة في أغلفة غير سليمة ؟ و لا شك أن مثل هذه البضاعة ستوجه للسوق المحلية , بل و من السهل التعرف عليها من خلال غزوها الأسواق بكميات كبيرة و بأسعار مخفضة نسبيا مثل التمور خلال رمضان الحالي على خلاف العادة ؟ ثم إن تبعات هذه القضية لا تقف عند الجانب التجاري , و إنما تتعداها إلى الانعكاسات الصحية على المستهلكين المحليين , و مشروعية التساؤل حول مدى مطابقة المنتوجات المسوقة محليا لشروط و معايير الصحة , ما دامت تلك المنتقاة للتصدير تشكو من نقائص في هذا المجال ؟ و من النقائص المسجلة , احتواء المنتوجات المردودة على نسبة زائدة من المبيدات الخطيرة على صحة المستهلكين؟ والأدهى أن هناك شبه استسلام للوضع القائم و المتمثل في الافتقار إلى ما يكفي من المختبرات المتخصصة , لمراقبة المنتجات المتداولة في السوق الوطنية و مدى احتوائها على بقايا المبيدات و المواد السامة و المسرطنة . و لذا هناك من يربط هذا النقص بكثرة حالات السرطان في البلاد . فهل من سياسة في هذا المجال تقطع الشك باليقين؟