أثار إرجاع محاصيل زراعية جزائرية من تمور وبطاطا إلى أرض الوطن بعد تصديرها إلى روسياوقطر وفرنسا جدلا واسعا على مستوى الساحة الوطنية، بسبب عدم مطابقتها لمعايير السلامة الدولية ما طرح العديد من التساؤلات حول صحة المنتجات من الخضر والفواكه التي يستهلكها المواطن الجزائري والتي قد تتسبب له في أمراض سرطانية نتيجة الاستعمال المفرط للمبيدات الكيماوية، في ظل تشجيع الحكومة للمنتج المحلي بعد منع الاستيراد. تساءل العديد من المواطنين حول قضية إعادة كل من روسيا لشحنات من البطاطا بالإضافة إلى دول أخرى رفضت المنتجات الجزائرية لاحتوائها على مبيدات خطيرة تهدد صحة مستهلكها، من بينها قطر التي رفضت شحنات من الطماطم الجزائرية وفرنسا التي قام بحرقها، ما دفعهم لطرح التساؤل حول مدى صحة هذه المنتجات الفلاحية الجزائرية التي يتناولونها، والأخطار التي قد يتعرضون لها بعد أن ثبت أنها غير مطابقة لمعايير الصحة الدولية خاصة ما تعلق بأمراض الأورام السرطانية، كما تساءل المواطنين عن إجراءات الحكومة في إطار منع الاستيراد مواد غذائية مصنعة من الخارج بهدف تشجيع المنتوج المحلي في الوقت الذي يتم إعادة هذا المنتوج بعد تصديره إلى دول بحجة عدم مطابقته للمعايير الدولية نظرا لاحتوائه على كميات من المبيدات هي مرفوضة وممنوعة الاستعمال بهذه الدول الأوروبية وحتى العربية منها. وذكر في هذا السياق، رئيس المنظمة الوطنية للمستهلكين، مصطفى زبدي، عدم وجود مختبرات متخصصة في جميع أنحاء البلاد يمكنها إجراء تحليلات محددة بما في ذلك تلك التي تتعلق بمستويات المبيدات المتبقية في المنتجات، مذكرا بأن الأمر يتعلق بمشكلة صحية عامة خطيرة. ووفقا للبروفيسور كمال بوزيد، رئيس المؤسسة الجزائرية لأمراض السرطان في افريل 2017 حذر من الاستعمال المفرط للمبيدات، مؤكدا أنها تهدد الصحة العامة للجزائريين بانتشار الأورام السرطانية، حيث أوضح أن المبيدات الحشرية معترف بها كمواد مسرطنة مباشرة بالنسبة للفلاحين الذين يتعاملون معهم، فهم مسؤولون عن شكل سرطانات دموية تسمى الليمفوما كما يؤكد أنه لا ينجو الناس الذين يستهلكون هذه المنتجات التي تحمل نسبا من المبيدات الحشرية، حيث يقول البروفيسور بوزيد: إنها مسرطنة وقاتلة بالنسبة للأشخاص الذين يستهلكون المنتجات التي تعالج بهذه المبيدات، والمضافات الغذائية، والأغذية المستوردة من كل مكان والتي لم يتم تحديد أصلها . من جهته، أكد الحاج طاهر بولنوار، رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، ل السياسي أن المنتجات الفلاحية الجزائرية صالحة للاستهلاك وان قضية إعادة بعض المنتجات المصدرة من طرف دول أوروبية وعربية لحد الساعة غير مؤكدة باعتبار انه لم يصدر أي تصريح رسمي من طرف وزارة الوصية، داعيا إلى ضرورة توضيح هذه المسألة في أقرب وقت وأسباب رفض هذه المنتجات ما أدلى إلى إعادتها إلى الجزائر بعد أن تم تصديرها مع ضرورة أيضا الإفصاح عن نوعية المنتجات الفلاحية التي يستهلكها الجزائريون، مشيرا إلى انه إذا كانت هذه الأخيرة غير صحية وغير مطابقة للمعاير الدولية كيف يتم استهلاكها من طرف المواطنين الجزائريين. من جهة أخرى، أكد بولنوار، أن المنتجات الفلاحية سليمة وصالحة للاستهلاك، مضيفا أن هذه القصية أثرت بشكل سلبي على المنتجين وأعطت صورة سلبية مست مصداقية الفلاحية الجزائرية، مؤكدا أنه ليس كل المنتجان الموجهة للتصدير غير مطابقة للمعايير الدولية بدليل وجود منتجات أخرى رغم تصديرها بكميات قليلة إلا أنها أثبت وجودها على مستوى السوق الدولية.
