عرض مشروع القانون المتعلق بالمجمع الجزائري للغة الامازيغية

المجلس الشعبي الوطني:

عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي, الطاهر حجار, الاربعاء أمام نواب المجلس الشعبي الوطني مشروع القانون العضوي المتعلق بالمجمع الجزائري للغة الامازيغية. وخلال تقديمه, أكد الوزير أن مشروع هذا القانون, الذي تم اعداده بموجب المادة ال4 من الدستور لضبط كيفيات تنظيم وسير المجمع يعتبر "السلطة المرجعية في المسائل المرتبطة باللغة الامازيغية".
وتعد هذه الهيئة, التي سيكون مقرها بالجزائر العاصمة, مؤسسة وطنية ذات طابع علمي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المادية ويوضع لدى رئيس الجمهورية.
ويحدد مشروع القانون مهام وتشكيلة وتنظيم وسير هذا المجمع الذي سيؤدي مهامه بالتعاون مع جميع الشركاء المعنييني لاسيما الهيئات الوطنية والجمعيات التي تنشط في مجال ترقية اللغة الأمازيغية وتطويرهاي وستضمن تشكيلة هذه الهيئة التي تكتسي صبغة علمية محضةي مكانتها ك "سلطة مرجعية" في هذا المجالي مما يضفي على أشغالها طابعا أكاديميا حياديا ومنصفا يرتكز على مساهمة الخبراء والكفاءات العلمية المؤكدة.
وتتمثل مهام المجمع في "جمع المدونة اللغوية الوطنية للأمازيغية بمختلف تنوعاتها اللسانية وإعداد التهيئة اللغوية للأمازيغية على كل مستويات الوصف والتحليل اللغوي وإعداد قوائم للمفردات والمعاجم المتخصصة مع تفضيل توافقها والقيام بأشغال البحث في اللغة الأمازيغية والمشاركة في إنجاز البرنامج الوطني للبحث في مجال اختصاصه".
كما يكلف ب "ضمان دقة تفسير وترجمة المصطلحات والمفاهيم في الميادين المتخصصة وإعداد معجم مرجعي للغة الأمازيغية وإصدارهي مع المساهمة في المحافظة على التراث اللامادي للأمازيغية لاسيما من خلال رقمنتهي بالإضافة إلى تشجيع كل أنواع البحوث والترجمة في اللغة الأمازيغية قصد الإثراء والحفاظ على التراث المرتبط بالذاكرة الوطنيةي وكذا إصدار نتائج أعمال المجمع في مجالات و نشريات دورية وضمان نشرها".
ويتشكل المجمع من 50 عضوا على الأكثر يعينون بمرسوم رئاسيي ويتم اختيارهم من بين "الخبراء والكفاءات الثابتة في ميادين اللغة المتصلة باللغة الأمازيغية والعلوم المجاورة"ي أما رئيس المجمع فيعين بنفس الطريقة لمدة أربع سنوات ومن بين مهامه "تقديم تقرير سنوي إلى رئيس الجمهورية بعد المصادقة عليه من طرف مجلس المجمع".