التأسيس ل سلطة مرجعية في مجال ترقية الأمازيغية

حجار يعرض مشروع القانون العضوي لمجمعها..
التأسيس ل سلطة مرجعية في مجال ترقية الأمازيغية
عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار أمس الاثنين بمقر المجلس الشعبي الوطني مشروع القانون العضوي المتعلق بالمجمع الجزائري للغة الأمازيغية أمام أعضاء لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية.
وأكد السيد حجار خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس اللجنة صافي العربي بحضور وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة أن مشروع القانون العضوي الذي يحتوي على 31 مادة موزعة على خمسة فصول يهدف إلى تحديد مهام المجمع الجزائري للغة الأمازيغية الذي تم استحداثه بموجب المادة الرابعة من الدستور وضبط كيفيات تنظيمه وسيره .
وأوضح الوزير أن المجمع سيتكفل بمهمة جمع الرصيد اللغوي الأمازيغي بمختلف تنوعاته اللسانية والعمل على تقييس اللغة الأمازيغية في كل مستويات التحليل اللغوي وإعداد معجم مرجعي للغة الأمازيغية وإصداره وإعداد قوائم للمفردات والمعاجم المتخصصة مع تفضيل توحيدها وكذا القيام بأشغال البحث والمشاركة في إنجاز البرنامج الوطني للبحث ذي الصلة في الموضوعات المتعلقة باختصاص المجمع .
ويحدد مشروع القانون العضوي المتعلق بالمجمع الجزائري للغة الأمازيغية الذي سيعرض على نواب المجلس الشعبي الوطني بعد أن صادق عليه مجلس الوزراء مهام وتشكيلة وتنظيم وسير هذا المجمع الذي يعد سلطة مرجعية في مجال ترقية اللغة الأمازيغية وتطويرها.
وحسب نص مشروع القانون فإن المجمع سيؤدي مهامه بالتعاون مع جميع الشركاء المعنيين لاسيما الهيئات الوطنية والجمعيات التي تنشط في مجال ترقية اللغة الأمازيغية وتطويرها وستضمن تشكيلة هذه الهيئة التي تكتسي صبغة علمية محضة مكانتها ك سلطة مرجعية في هذا المجال مما يضفي على أشغالها طابعا أكاديميا حياديا ومنصفا يرتكز على مساهمة الخبراء والكفاءات العلمية المؤكدة.
ويعد المجمع الجزائري للغة الأمازيغية المحدث بموجب المادة 4 من الدستور هيئة وطنية ذات طابع علمي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية توضع لدى رئيس الجمهورية.
ويحدد مشروع القانون مهام المجمع المكلف ب جمع المدونة اللغوية الوطنية للأمازيغية بمختلف تنوعاتها اللسانية وإعداد التهيئة اللغوية للأمازيغية على كل مستويات الوصف والتحليل اللغوي وإعداد قوائم للمفردات والمعاجم المتخصصة مع تفضيل توافقها والقيام بأشغال البحث في اللغة الأمازيغية والمشاركة في إنجاز البرنامج الوطني للبحث في مجال اختصاصه .
كما يكلف المجمع ب ضمان دقة تفسير وترجمة المصطلحات والمفاهيم في الميادين المتخصصة وإعداد معجم مرجعي للغة الأمازيغية وإصداره مع المساهمة في المحافظة على التراث اللامادي للأمازيغية لاسيما من خلال رقمنته بالإضافة إلى تشجيع كل أنواع البحوث والترجمة في اللغة الأمازيغية قصد الإثراء والحفاظ على التراث المرتبط بالذاكرة الوطنية وكذا إصدار نتائج أعمال المجمع في مجالات ونشريات دورية وضمان نشرها .
ويتشكل المجمع من 50 عضوا على الأكثر يعينون بمرسوم رئاسي ويتم اختيارهم من بين الخبراء والكفاءات الثابتة في ميادين اللغة المتصلة باللغة الأمازيغية والعلوم المجاورة أما رئيس المجمع فيعين بنفس الطريقة لمدة أربع سنوات ومن بين مهامه تقديم تقرير سنوي إلى رئيس الجمهورية بعد المصادقة عليه من طرف مجلس المجمع .
ومن أجل أداء مهامه يضم المجمع أربعة أجهزة هي المجلس والرئيس والمكتب ولجان متخصصة ويزود كذلك بأمانة إدارية وتحدد قواعد سيره حسب أحكام هذا القانون العضوي وكذا النظام الداخلي للمجمع وتضع الدولة تحت تصرفه الوسائل البشرية والمالية الضرورية لسيره.