عرض المشروع أمام النواب بعد غد الأربعاء

المجمع الجزائري للغة الأمازيغية

يحدد مشروع القانون العضوي المتعلق بالمجمع الجزائري للغة الأمازيغية والذي يعرض بعد غد الأربعاء للمناقشة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، مهام وتشكيلة وتنظيم وسير هذا المجمع الذي سيؤدي مهامه بالتعاون مع جميع الشركاء المعنيين، لاسيما الهيئات الوطنية والجمعيات التي تنشط في مجال ترقية اللغة الأمازيغية وتطويرها.
وستضمن تشكيلة هذه الهيئة التي تكتسي صبغة علمية محضة، مكانتها ك«سلطة مرجعية» في هذا المجال، مما يضفي على أشغالها طابعا أكاديميا حياديا ومنصفا يرتكز على مساهمة الخبراء والكفاءات العلمية.
ويعد المجمع الجزائري للغة الأمازيغية المحدث بموجب المادة 4 من الدستور»هيئة وطنية ذات طابع علمي» تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية وتوضع لدى رئيس الجمهورية.
كما يحدد مشروع القانون مهام المجمع المكلف أساسا بجمع المدونة اللغوية الوطنية للأمازيغية بمختلف تنوعاتها اللسانية وإعداد التهيئة اللغوية للأمازيغية على كل مستويات الوصف والتحليل اللغوي وإعداد قوائم للمفردات والمعاجم المتخصصة، مع تفضيل توافقها والقيام بأشغال البحث في اللغة الأمازيغية والمشاركة في إنجاز البرنامج الوطني للبحث في مجال اختصاصه.
ويكلف المجمع أيضا بضمان دقة تفسير وترجمة المصطلحات والمفاهيم في الميادين المتخصصة وإعداد معجم مرجعي للغة الأمازيغية وإصداره، مع المساهمة في المحافظة على التراث اللامادي للأمازيغية لاسيما من خلال رقمنته، بالإضافة إلى تشجيع كل أنواع البحوث والترجمة في اللغة الأمازيغية قصد الإثراء والحفاظ على التراث المرتبط بالذاكرة الوطنية وإصدار نتائج أعمال المجمع في مجالات ونشريات دورية وضمان نشرها.
ويتشكل المجمع من «50 عضوا على الأكثر» يعيّنون بمرسوم رئاسي، ويتم اختيارهم من بين «الخبراء والكفاءات الثابتة في ميادين اللغة المتصلة باللغة الأمازيغية والعلوم المجاورة. كما يعين رئيس المجمع بنفس الطريقة لمدة 4 سنوات، ومن بين مهامه تقديم تقرير سنوي إلى رئيس الجمهورية بعد المصادقة عليه من طرف مجلس المجمع.
يذكر أن رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة كان قد أعرب خلال ترؤسه لمجلس الوزراء الأخير، عن ارتياحه لتقديم مشروع القانون في الآجال المحددة، مبرزا أن مصادقة البرلمان على هذا النص سيكون «تتويجا لمسار استعادة الجزائر قاطبة لتمازيغت كأحد عوامل تعزيز وحدة شعبها».