لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني

جودي يعرض قانون تسوية الميزانية لسنة 2010

استمعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أمس الاثنين، إلى وزير المالية السيد كريم جودي الذي قدم عرضا حول مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2010، حسبما أفاد به بيان للمجلس. وخلال هذا اللقاء استعرض الوزير تنفيذ الميزانية العامة للدولة التي أقرها البرلمان بغرفتيه بموجب قانون المالية لسنة 2010، مشيرا إلى توزيع الاعتمادات بعنوان ميزانيتي التسيير والتجهيز لهذه السنة المالية والحساب المشتمل على الفارق بين الايرادات والنفقات.
كما تناول السيد جودي بالمناسبة نتائج تنفيذ الحسابات الخاصة للخزينة ونتائج تسيير عمليات الخزينة، مبرزا من جهة أخرى مختلف المشاريع التي تم اطلاقها والمشاريع المستلمة عبر كافة القطاعات الوزارية وكذا الظروف العامة للتجهيزات العمومية والاليات المستحدثة لتشديد الرقابة على صرف المال العام.
وفي ختام العرض تناول الوزير -حسب ذات المصدر- التقرير التفسيري الذي أعده مجلس المحاسبة بعد استشارته بخصوص ذات المشروع.
وخلال المناقشة أثار اعضاء اللجنة جملة من المسائل منها "تقييم برامج التنمية ومدى تحقيقها للاهداف المسطرة ومعايير توزيع الاعتمادات على الولايات ونسبة استهلاك رخص البرامج ومشكلة إعادة تقييم المشاريع ومبررات ذلك وضرورة تقليص الصناديق الخاصة"، متسائلين عن سبب "عدم تحقق بعض الاهداف المدرجة ضمن قانون المالية لسنة 2010".