ميزانية 2010 في الواجهة مجددا

استمعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني إلى وزير المالية السيد كريم جودي الذي قدم عرضا حول مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2010 حسبما أفاد به بيان للمجلس. وخلال هذا اللقاء استعرض الوزير تنفيذ الميزانية العامة للدولة التي أقرها البرلمان بغرفتيه بموجب قانون المالية لسنة 2010، مشيرا إلى توزيع الاعتمادات بعنوان ميزانيتي التسيير والتجهيز لهذه السنة المالية والحساب المشتمل على الفارق بين الإيرادات والنفقات.
كما تناول السيد جودي بالمناسبة نتائج تنفيذ الحسابات الخاصة للخزينة ونتائج تسيير عمليات الخزينة، مبرزا من جهة أخرى مختلف المشاريع التي تم إطلاقها والمشاريع المستلمة عبر كافة القطاعات الوزارية وكذا الظروف العامة للتجهيزات العمومية والآليات المستحدثة لتشديد الرقابة على صرف المال العام. وفي ختام العرض تناول الوزير -حسب ذات المصدر- التقرير التفسيري الذي أعده مجلس المحاسبة بعد استشارته بخصوص ذات المشروع.
وخلال المناقشة أثار أعضاء اللجنة جملة من المسائل منها (تقييم برامج التنمية ومدى تحقيقها للأهداف المسطرة ومعايير توزيع الاعتمادات على الولايات ونسبة استهلاك رخص البرامج ومشكلة إعادة تقييم المشاريع ومبررات ذلك وضرورة تقليص الصناديق الخاصة)، متسائلين عن سبب (عدم تحقق بعض الأهداف المدرجة ضمن قانون المالية لسنة 2010).