اعتبر الجامعي الفرنسي, أوليفيه لوكور غراندميزون, أنه يتعين وصف مجمل الجرائم الاستعمارية التي اقترفتها فرنسا كما *يتطلب الأمر*, مؤكدا أن تصريح الرئيس امانويل ماكرون حول قضية موريس أودان يُعد *خطوة كبيرة*. وأوضح الجامعي الفرنسي في حوار مع وأج, بعد مضي أيام عن تصريح الرئيس الفرنسي أنه *إذا ما كان تصريح ماكرون بخصوص توقيف موريس أودان وتعذيبه واختفاءه يُعد خطوة كبيرة بالنسبة لعائلته ولكل أولئك الذين سعوا منذ هذا الحدث إلى أن تعترف السلطات العليا للدولة أخيرا بالجريمة المقترفة آنذاك, فإنه يجب القيام بالكثير حتى توصف مجمل الجرائم الاستعمارية كما *يتطلب الأمر*. غير أنه اعتبر بأن تصريح الرئيس الفرنسي ومستشاريه لم يرقى إلى ما كان منتظرا, مذكرا أنه خلال تنقله إلى الجزائر العاصمة, بصفته مترشحا للانتخابات الرئاسية, قد صرح بأن الاستعمار كان *جريمة ضد الانسانية*, لكنه تحفظ بخصوص تجديد أقواله في هذه المناسبة في حين *أن الأفعال المذكورة تشبه لحد كبير هذا النوع من الوصف*. وذكر مؤلف كتاب *امبراطورية علماء الصحة: العيش في المستعمرات* (دار النشر فايار, 2014) رئيس الدولة الفرنسي بأن المادة 212-1 من القانون الجنائي الفرنسي تعتبر أن الترحيل الجماعي (...) أو الممارسة الجماعية والمنتظمة للإعدامات بدون محاكمة وعمليات اختطاف الأشخاص واختفائهم بعدها أو تعذيبهم أو أي أعمال غير انسانية بدواع سياسية (...) منظمة بناء على خطة تستهدف الأهالي هي في مجملها جرائم ضد الانسانية*. وأكد الجامعي الفرنسي بأن *هذا الوصف لم يستخدم بغية احترام مشاعر العسكر واليمين واليمين المتطرف, ومن دون شك, مشاعر جزء من منتخبيه كذلك, وهذا تجنبا للإجراءات القضائية, حين أنه يتناسب تماما مع ممارسات الجيش الفرنسي خلال حرب الجزائر ومع الجرائم المقترفة سابقا بداية من 8 مايو 1945 بسطيف وقالمة وخراطة, وبعدها في الهند الصينية وبمدغشقر في 1947 وجرائم 17 أكتوبر 1961 بباريس*, مشيرا إلى أن *تصريح الرئيس ماكرون لن يرضي من هذا المنظور أولئك الذين يشترطون, أحيانا منذ عقود, اعتراف السلطات العليا للدولة بهذه الجرائم*.
