أشخاص مسنون: توزيع أزيد من 122.000 بطاقة الى غاية جوان 2018

- وزعت مصالح وزارة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة أزيد من 122.000 بطاقة الشخص المسن الى غاية جوان 2018 , تمكن هذه الشريحة من الاستفادة من بعض الامتيازات الاجتماعية , حسب ما أفاد به اليوم الاربعاء مدير حماية الاشخاص المسنين بالوزارة, حسين حكيم. وأوضح السيد حسين في تصريح لواج أن عدد المسجلين للاستفادة من بطاقة المسن عبر مديريات النشاط الاجتماعي بلغ 135.657 شخصا, و تم توزيع 122.500 بطاقة خلال الفترة الممتدة من شهر أكتوبر 2017 الى جوان 2018 , للاستفادة من امتيازات اجتماعية و ذلك بموجب المرسوم التنفيذي رقم13-139 المؤرخ في 10 أبريل سنة 2013 الذي يحدد شروط وكيفيات منح هذه البطاقة, طبقا لأحاكم القانون المتعلق بحماية الأشخاص المسنين. وتسلم هذه البطاقة للأشخاص المسنين للاستفادة من بعض الامتيازات الاجتماعية على غرار مجانية العلاج على مستوى المؤسسات الصحية العمومية و الاولوية في المقاعد الاولى للنقل العمومي وفي المؤسسات والأماكن التي تضمن خدمة عمومية وكذا في المقاعد المتواجدة في الصفوف الأولى بالأماكن والقاعات التي تجري فيها النشاطات والتظاهرات الثقافية والرياضية والترفيهية. وقال السيد حسين أن هذه البطاقة تعمل على *اعادة الاعتبار* للقيم الاجتماعية داخل المجتمع والمتعلقة باحترام كبار السن, مضيفا أن الوزارة ستنظم حملة تحسيسية واسعة بداية من شهر ديسمبر المقبل على المستوى الوطني, للتعريف بأهمية بطاقة الشخص المسن واهدافها بغية تسهيل الاستفادة منها. ومن جهة أخرى أوضح أن ايلاء العناية بالأشخاص المسنين تتضح من خلال تعزيز الاطار القانوني لحماية هذه الشريحة واتخاذ مختلف البرامج والتراتيب الرامية الى تلبية حاجياتها والتكفل بها سيما بتحسين الخدمات المؤسساتية الاقامية أو آليات التكفل بالمنزل لضمان راحة المسن في وسطه العائلي, مؤكدا أن معظم المراسيم التطبيقية لقانون حماية الأشخاص المسنين رقم 10-12 المؤرخ في 29 ديسمبر 2010 قد صدرت. وتطرق السيد حسين الى الشبكة المؤسساتية العمومية للتكفل بالأشخاص المسنين التابعة لوزارة التضامن الوطني والتي تشمل 33 دورا للأشخاص المسنين موزعة عبر 27 ولاية لاستقبال مجموع 1.673 شخصا مسنا من فئة المحرومين أو بدون روابط أسرية, و كل دار مدعمة بفرق متعددة الاختصاصات من بينهم مؤطرين اجتماعيين و نفسانيين وأطباء يشرفون على ضمان تكفل اجتماعي ونفسي ملائم. وعلى صعيد آخر أكد أن الوزارة عكفت خلال السنوات الاخيرة على اطلاق برامج وتراتيب تتعلق بمجال الحماية الاجتماعية , من بينها الوساطة العائلية والاجتماعية كإجراء وقائي يهدف الى حماية الشخص المسن من سوء المعاملة و التهميش وتسوية النزاعات التي يمكن أن تنشب بين افراد العائلة بغية تفادي اللجوء الى المصالح القضائية والسهر على المحافظة على لحمة الاسرة. وحسب الحصيلة السنوية للتجسيد الميداني لهذا الترتيب من طرف مكاتب الوساطة العائلية المتواجدة عبر مديريات النشاط الاجتماعي على مستوى 48 ولاية والمؤطرة من قبل أخصائيين نفسانيين واجتماعيين, أشار السيد حسين أن 334 شخصا مسنا استفادوا من هذا الاجراء سنة 2017 . و في هذا الشأن أبرز ذات المسؤول أن طبيعة الاشكاليات المسجلة بمكاتب الوساطة العائلية تتمثل بعضها في انعدام الحوار و التواصل بين الفروع و الأصول أو في بعض الانشغالات المتعلقة بالظروف الاقتصادية والاجتماعية والصحية. و على صعيد آخر كشف السيد حسين أن الوزارة بصدد تحضير بطاقية وطنية حول الاشخاص المسنين في الجزائر تكون جاهزة مع نهاية السنة الجارية بغية تحديد وتصنيف مختلف فئات المسنين من بينهم المعوزين والمحتاجين الذين يستفيدون من مساعدات التضامن الوطني وكذا معرفة مختلف التفاصيل المتعلقة بكل المسنين على غرار المتقاعدين والمصابين بالأمراض المزمنة. وأضاف نفس المسؤول أن هذه البطاقية ترمي الى تحديد الاحتياجات المسجلة والمعبر عنها قصد وضع آليات جديدة تهدف الى تعزيز مجال التكفل بهذه الشريحة وذلك في اطار الاستراتيجية الوطنية للتضامن الوطني 2018-2023