توزيع 122 ألف بطاقة مسن

إلى غاية جوان 2018
توزيع 122 ألف بطاقة مسن

وزعت مصالح وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة أزيد من 122.000 بطاقة الشخص المسن إلى غاية جوان 2018 تمكن هذه الشريحة من الاستفادة من بعض الامتيازات الاجتماعية حسب ما أفاد به أمس الاربعاء مدير حماية الاشخاص المسنين بالوزارة حسين حكيم.
وأوضح السيد حسين في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن عدد المسجلين للاستفادة من بطاقة المسن عبر مديريات النشاط الاجتماعي بلغ 135.657 شخصا وتم توزيع 122.500 بطاقة خلال الفترة الممتدة من شهر أكتوبر 2017 إلى جوان 2018 للاستفادة من امتيازات اجتماعية وذلك بموجب المرسوم التنفيذي رقم13-139 المؤرخ في 10 أفريل سنة 2013 الذي يحدد شروط وكيفيات منح هذه البطاقة طبقا لأحاكم القانون المتعلق بحماية الأشخاص المسنين.
وتسلم هذه البطاقة للأشخاص المسنين للاستفادة من بعض الامتيازات الاجتماعية على غرار مجانية العلاج على مستوى المؤسسات الصحية العمومية والاولوية في المقاعد الاولى للنقل العمومي وفي المؤسسات والأماكن التي تضمن خدمة عمومية وكذا في المقاعد المتواجدة في الصفوف الأولى بالأماكن والقاعات التي تجري فيها النشاطات والتظاهرات الثقافية والرياضية والترفيهية.
وقال السيد حسين أن هذه البطاقة تعمل على اعادة الاعتبار للقيم الاجتماعية داخل المجتمع والمتعلقة باحترام كبار السن مضيفا أن الوزارة ستنظم حملة تحسيسية واسعة بداية من شهر ديسمبر المقبل على المستوى الوطني للتعريف بأهمية بطاقة الشخص المسن واهدافها بغية تسهيل الاستفادة منها.
من جهة أخرى أوضح أن ايلاء العناية بالأشخاص المسنين تتضح من خلال تعزيز الاطار القانوني لحماية هذه الشريحة واتخاذ مختلف البرامج والتراتيب الرامية الى تلبية حاجياتها والتكفل بها سيما بتحسين الخدمات المؤسساتية الاقامية أو آليات التكفل بالمنزل لضمان راحة المسن في وسطه العائلي مؤكدا أن معظم المراسيم التطبيقية لقانون حماية الأشخاص المسنين رقم 10-12 المؤرخ في 29 ديسمبر 2010 قد صدرت.
وتطرق السيد حسين إلى الشبكة المؤسساتية العمومية للتكفل بالأشخاص المسنين التابعة لوزارة التضامن الوطني والتي تشمل 33 دورا للأشخاص المسنين موزعة عبر 27 ولاية لاستقبال مجموع 1.673 شخصا مسنا من فئة المحرومين أو بدون روابط أسرية وكل دار مدعمة بفرق متعددة الاختصاصات من بينهم مؤطرين اجتماعيين ونفسانيين وأطباء يشرفون على ضمان تكفل اجتماعي ونفسي ملائم.
وعلى صعيد آخر أكد أن الوزارة عكفت خلال السنوات الاخيرة على اطلاق برامج وتراتيب تتعلق بمجال الحماية الاجتماعية من بينها الوساطة العائلية والاجتماعية كإجراء وقائي يهدف إلى حماية الشخص المسن من سوء المعاملة والتهميش وتسوية النزاعات التي يمكن أن تنشب بين افراد العائلة بغية تفادي اللجوء إلى المصالح القضائية والسهر على المحافظة على لحمة الاسرة.
وحسب الحصيلة السنوية للتجسيد الميداني لهذا الترتيب من طرف مكاتب الوساطة العائلية المتواجدة عبر مديريات النشاط الاجتماعي على مستوى 48 ولاية والمؤطرة من قبل أخصائيين نفسانيين واجتماعيين أشار السيد حسين أن 334 شخصا مسنا استفادوا من هذا الاجراء سنة 2017.
وفي هذا الشأن أبرز ذات المسؤول أن طبيعة الاشكاليات المسجلة بمكاتب الوساطة العائلية تتمثل بعضها في انعدام الحوار والتواصل بين الفروع والأصول أو في بعض الانشغالات المتعلقة بالظروف الاقتصادية والاجتماعية والصحية.