منظمة ضاغطة أم مضغوطة ؟

في كثير من الأحيان تحاول الدول الكبرى ذات النفوذ في العالم خلط أوراق دول أوبيك لأنّها تعلم يقينا أنّ أغلب دول المنظمة تعتمد اعتماد كليا على النفط لتحقيق الدخول و تحريك التنمية التي تعتمد على صادراتها النفطية اعتمادا كبيرا .
دول المنظمة التي تحوز على حوالي ثلاثة أرباع المخزون العالمي لا تشارك في تغطية السوق إلّا بنسبة 30 بالمائة حسب الخبراء
و رغم أن المؤسسين الأوائل للمنظمة تمكّنوا في 1960 من اخراجها إلى النور و بالتالي الوقوف سدا في وجه دول منتجة و مصدرة غير عضو فإنّ التحولات التي عرفتها المنظمة كبيرة و ذات أهمية فغالبا ما تحاول و « تنجح « دول كبرى في خلق الفرقة بين الأعضاء و تباين المواقف .
الجهود لتأمين وصول البترول إلى أسواق استهلاكه بشروط عادلة ، وتوفير الظروف الملائمة لرأس المال والخبرة للمستثمرين في صناعة البترول هو المبدأ الذي تسير عليه المنظمة.
و تسهم المنظمة بدور مهم في تنمية وتطوير الصناعات البترولية في جميع مجالاتها، وفي تبادل المعلومات والخبرات، كما كان لها دور كبير في إرساء العلاقات بين الدول المنتجة للبترول وتلك المستهلكة له ما عزّز مكانتها في السوق.
و إذا كان دونالد ترامب ينتقد «أوبك»، بصوت عالٍ ولكن دون تأثير ، فإن الكونغرس الأمريكي يطور بهدوء عملاً لابتزاز بل توجيه ضربة حقيقية للبلدان المنتجة للنفط. فيمكنهم في الولايات المتحدة اعتماد قانون تشريعي من شأنه أن يعاقب منظمة «أوبك» وروسيا بشدة على ارتفاع أسعار النفط
محاولات الولايات المتحدة كبح عمل دول أوبيك الساعية إلى تسقيف الانتاج و بالتالي عقلنة الأسعار و تحيق التوازن في السوق يتمثل أساسا في الحرب النفسية التي يشنّها الرئيس ترامب من خلال تصريحاته المتناقضة و توجيه الأوامر للمنظمة في شكل طلبات و وصل الحديث في واشنطن بإدخال تغييرات على قانون شيرمان لمكافحة الاحتكار ، فقد اقترح المشرعون الأمريكيون أن يدرجوا دولا بالكامل في القائمة المشمولة بتأثيره. وينص مشروع الوثيقة على أن الدول تفقد في هذه الحالة الحصانة السيادية من المقاضاة أمام المحاكم الأمريكية. رغم أنّ أوبيك تنتج نصف نفط العالم ، و لا تشارك الولايات المتحدة إلّا ب 20 بالمائة و أغلب نفطها ذهب إلى صناعتها المحلية و مع ذلك تحاول أن تكون حجرة عثرة أمام المنظمة ، و حتّى إن لم يطبق القانون فواشنطن دائما تلّوح به عند اشتداد أزماتها و ارتفاع سعر البترول ، كما تلجأ حاليا إلى خطط من أجل إيجاد أسواق لإنتاجها المقبل من النفط الصخري.