خبراء يشرحون آثار انخفاض الأسعار على الاقتصاد الوطني

تنويع الطاقات سيضمن مرحلة ما بعد البترول

انهيار أسعار النفط خططت له الدول المستهلكة
عرفت أسعار النفط تراجعا ملحوظا في السوق العالمية حيث وصلت إلى 90 دولار للبرميل و هذا الوضع أصبح لا يخدم البتّة الدول المنتجة و المصدّرة لهذه الطاقة و بخاصّة الجزائر التي تغطّي جل نفقاتها و حتى التحويلات الإجتماعية من واردات البترول في ظل الغياب شبه الكلّي للبديل أي الصناعة خارج المحروقات و هذا الوضع لا يختلف فيه أحد و خاصة الخبراء و متتبعي أحوال سوق النفط ،إذ اعتبر الكثيرون بأن انهيار الأسعار كان مرتقبا فمن غير المعقول أن تبقى مرتفعة لمدّة أطول خاصة و أنّ السبب المباشر لغلائها هو ظهور الحروب ببلدان كثيرة و لهث أمريكا المتزايد وراء الذهب الأسود لرفع احتياطاتها منه
و نظرا لأهمية النفط الاستراتيجية كوقود لكل الأنشطة الاقتصادية التي تعتمد على الطاقة في الانتاج و التوزيع و وقود لكل مواصلات العالم فإن أسعار المنتجات البترولية هي من الأسعار التي يهتم بها جميع سكان الأرض لذلك نجد دائما أصابع الإتهام توجّه نحو الدول المنتجة و المصدّرة عند تسجيل ارتفاع في الأسعار و أغلبها دول عربية ،لكن البترول لم يعد سلاحا في يد المنتجين مثلما حدث في سنوات السبعينات عندما كانت نعمة لهؤلاء و نقمة على المستهلكين و منه كان التخطيط لقلب الموازين
فسعر البترول فاق 130 دولار للبرميل قبل سنوات و كان ذلك عقب حرب أمريكا على العراق و رغم أن الخبراء في العلوم الإقتصادية و منهم الأستاذ شوّام بوشامة من كلية العلوم الإقتصادية يرى بأن سوق النفط هو الوحيد الذي لا يخضع لقانون العرض و الطلب بل لعوامل سياسية و جيواستراتيجية إلاّ أن الطلب المتزايد على هذه الطاقة التقليدية في تلك الفترة و خاصة من طرف الولايات المتحدة الأمريكية و فرنسا أدى إلى حدوث اضطراب في الأسعار ، فالولايات المتحدة الأمريكية خلال حربها على العراق استنفذت كميات هائلة من مخزونها النفطي فحاولت تداركه من خلال ضخ بترول العراق حتى أصبحت هي الآمر و الناهي في هذه السّوق سواء في الانتاج أو الأسعار إذ يقول الخبير الإقتصادي بأن انهيار سعر البترول كان مخططا له فمنظمة الأوبيك لا تتحكم في الواقع سوى في ربع الانتاج العالمي و البقية تتحكم فيه الدول الكبرى و الجزائر عضو في هذه المنظمة
و كذلك فرنسا تبنت نفس السياسة من خلال استيراد كميات هائلة من النفط لتدارك العجز في المخزون و بعد فترة حققت هاتين الدولتين "فرنسا و أمريكا "تشبعا من النفط و منه تراجع السعر
و يذكر بأنهما بلدين مستهلكين في هذه السّوق و ليسا منتجين لكنهما أصبحا يتحكمان فيه بشكل أكبر فأمريكا تتحكم في منطقة الشرق الأوسط بعد غزوها للعراق المتبوع باستغلال الطاقة النفطية لهذا البلد و فرنسا التي تتحكم في السوق الإفريقية من خلال استغلال آبار ليبيا ، كما أن العراق و ليبيا يعتبران من أكبر الدول المنتجة في العالم بعد المملكة السعودية و هذه الأخيرة لا تخضع لقوانين منظمة الأوبيك يقول أستاذ علوم الاقتصاد بدليل أن انتاجها يقارب 8 ملايين برميل يوميا أي ما يمثل خمس 5/1 الانتاج الجزائري
و يرى الخبراء بأن الخطر وراء انخفاض أسعار البترول قائم بالجزائرو لا يمكننا تجاهله فصادراتنا من هذه الطاقة تراجعت بحوالي 9 بالمائة حسب احصائيات مصالح الجمارك خلال هذا العام و العام الماضي و هذا يشير إلى تراجع العائدات أمام تزايد الاستهلاك الذي تبرره فاتورة الاستيراد و المقدّرة ب 62 مليار دولار سنويا
و عليه فإن بلادنا مضطرة اليوم أكثر من أي وقت مضى للخروج من تبعيتها للنفط عن طريق تبني سياسة اقتصادية تعتمد على التنوع أو البحث عن بدائل للطاقة التقليدية و من ذلك الطاقات المتجددة و الغاز الصخري الذي يعتبر أهم بديل بل يمكننا أن نبني عليه مستقبلنا يقول الأستاذ شوام لكنه يبقى خيارا سياسيا و يتطلب استثمارات ضخمة و وقت على الأقل لمدة 15 سنة للتنقيب و تحديد مخزوننا الذي يقال عنه أنّه الثاني بعد الولايات المتحدة الأمريكية ثم الاستثمار فيه
لكننا حاليا نواجه تحديات مركبة تتمثل في ارتفاع الاستهلاك الداخلي و الحاجة إلى الاستمرار في تصدير نفطها أمام ضغوط تراجع الانتاج و المخاوف من نضوب مخزونها و انهيار الأسعار و التزامات الدولة في تجسيد برامج تنموية ضخمة يقول الأستاذ شوام فعليها إيجاد حلول فعّالة للمرحلة الراهنة