منع تشييد المجمعات الريفية على الأراضي الفلاحية

مديرية السكن بسيدي بلعباس تطرح مشكل نقص العقار

يكتسي البناء الريفي أهمية بالغة في تطوير الاقتصاد الوطني باعتبار أنه الدافع الأساسي لتثبيت الفلاحين في أراضيهم وتشجيع العائلات على الرجوع إلى نشاطاتهم الفلاحية من أجل النهوض بالقطاع الفلاحي و استرجاع المردودية و المكانة الاقتصادية باعتبار أن النزوح الريفي فعل فعلته وأثر سلبا على الواقع الفلاحي خلال العشرية السوداء التي شهدت هجرة جماعية للفلاحين نحو المدن لأنهم كانوا مهددين من طرف الجماعات الإرهابية التي قامت بحرق العديد من المزارع و المحاصيل ، و بعد استتباب الأمن انتهجت الدولة سياسة جديدة من أجل إرجاع ما يمكن إرجاعه و تحويل الأراضي البور إلى أراضي غناء تنتج المحاصيل و ترفع
التحدي بالنسبة لهذا القطاع الحساس و المعول عليه اقتصاديا ، فالبناء الريفي استطاع أن يستقطب عددا كبيرا من الفلاحين الذين استطاعوا إنشاء سكنات محاذية لأراضيهم و نشاطاتهم الفلاحية ، لكن في المقابل يظل هذا الملف شائكا و يلفه الغموض بسبب بعض العوامل التي أثرت بشكل سلبي على مشاريع إنجاز البناءات الريفية.
بسيدي بلعباس و حسب مدير السكن فإن آخر حصة استفادت منها الولاية كانت في شهر فيفري 2018 والتي ناهزت ال500 إعانة ، وكانت الولاية استفادت قبل ذلك من 300 إعانة لانجاز سكنات ريفية سنة 2017 ولا تزال هذه المشاريع في طور الانطلاق.
إلا أن المشكل يكمن في البناء الريفي المجمع الذي بلغ عدده في الخماسي الأخير 562 إعانة و التي بقيت مجمدة إلى غاية سنة 2016 حيث تم تحديد قوائم المستفيدين من هذه الإعانات و القيام بمختلف الإجراءات الإدارية القانونية من أجل إعادة بعث هذا البرنامج الذي ظل مجمدا لسنوات لعدة أسباب لعل أهمها نقص العقار باعتبار أن أغلب البلديات تشكو من نقص أرضيات
البناء ولا يمكن قانونا إقامة العمران على أراضي فلاحية لأنها محمية ولا يجوز أن يتم تحويلها عن وظيفتها الأساسية وإذا ما تم البناء عليها ستخسر من خلاله الولاية عشرات الهكتارات وسيساهم في تناقص المردود الفلاحي المحلي فالغاية هي رفع التحدي وليس هدر الثروة الطبيعية خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة التي تحتم استغلال القطاع الفلاحي أحسن استغلال.
ويضيف مدير السكن أن ملف البناء الريفي المجمع يتطلب اجراءات خاصة
أولها وأهمها تعيين العقار واستيفائه للشروط المناسبة للبناء ثم الدراسة
فالموافقة التقنية للمصالح المختصة وإجراءات أخرى مع مديرية أملاك الدولة
وتحرير العقود وغيرها...ولكن يجب على المستفيد أن يقوم بعملية البناء بعد
تحصله على الشطر الأول من المبلغ لإقامة الأساسات ومن ثم تمكينه من الشطر
الثاني لاستكمال الأشغال الكبرى،وفي هذا الاطار يضيف محدثنا أن عدد المستفيدين المتقاعسين تراجع بشكل كبير بعد حملة توجيه الاعذارات التي شنتها المصالح السنة المنصرمة عبر 52 بلدية بعد تقاعس المستفيدين على الانطلاق في أشغال الانجاز
والعمل على اتخاذ عقوبات صارمة في حق كل متقاعس تمثلت في إرجاعه لمبلغ الإعانة إلى جانب تضييعه لجميع حقوقه في الاستفادة من سكن بكل الصيغ.
وكعينة عن مشاكل البناء الريفي سجلناه بقرية اللوزة التابعة لبلدية زروالة التي طالب قاطنوها بضرورة تخصيص حصص من البناءات الريفية بالنظر إلى طبيعة المنطقة التي تعتبر فلاحية بامتياز مما يحتم على الوصاية تمكين الساكنة من هذا النوع من البناءات من أجل توفير كل الظروف المواتية للنشاط الفلاحي لمردود أحسن وأوفر،ومن أجل بقاء السكان في هذه المنطقة التي تعتبر من بين أفقر المناطق بالولاية ولابد من استمالة المواطنين للعيش فيها خاصة فئة الفلاحين منهم من أجل تحسين ظروف العيش والعمل في آن واحد. بحيث اعتبر السكان أن الحصص المقدمة لقرية اللوزة جد ضئيلة ولا تتوافق والعدد الهائل للطلبات بحيث بلغ عدد الطلبات 150 طلب فيما لا تتعدى الحصة السكنية التي استفادت منها المنطقة ال30 مسكن ريفي ما يجعل الفرق شاسع بين العرض والطلب .