فيما تم توزيع 1500 إستفادة على 16 بلدية

البرج مهددة بفقدان ثلثي إعانات السكن الريفي
يشكل تأخر البلديات المستفيدة من حصص لإعانات البناء الريفي بولاية برج بوعريريج، من إجمالي الحصة المتحصل عليها و المقدرة ب 1500 إعانة، أهم انشغال للسلطات المحلية، التي تسارع الزمن لتجنب ضياع حصة هامة من هذه الإعانات، مثلما جرى خلال السنوات الفارطة.
و قد باشرت مديرية السكن بحسب مصادرنا، عملية واسعة لتنبيه المسؤولين على مستوى البلديات بضرورة الإسراع في إعداد القوائم، في الحصص الموجهة إليها برسم السنة الجارية 2018، قبل انقضاء الآجال القانونية، منبهة إلى إمكانية تجميدها في حال التأخر.
و أكدت مصادرنا على أن المديرية الوصية تواجه صعوبات، خلال الفترة الأخيرة في مساعيها لإقناع رؤساء البلديات و المجالس البلدية، بالحاجة الملحة للإسراع في إعداد قوائم المستفيدين، و إرسالها إلى المصالح المعنية للتدقيق فيها، و إتمام التحقيقات على مستوى صندوق السكن، و البطاقية الوطنية للسكن، للتأكد من عدم ملكية المرشحين للاستفادة، من أي عقار، و عدم حصولهم على إعانات الدولة في إطار مختلف البرامج السكنية من قبل، ما يسمح بتوزيع أكبر قدر من هذه الإعانات، و تجنب ضياعها من حصة الولاية في حال عدم تحرك البلديات بالسرعة المرغوبة، و استمرار الوضع على ما هو عليه.
و يسجل تأخر كبير في إعدادها، و تماطل في إرسال القوائم إلى المصالح المعنية على مستوى الولاية، و مديرية السكن للفصل في أسماء المستفيدين، و صرف مبالغ الأشطر الأولى من هذا البرنامج الهام، الذي طال انتظاره من قبل المواطنين، خصوصا القاطنين منهم بالبلديات النائية التي تفتقر لبرامج بديلة في السكن، ناهيك عن سكان القرى الذين وجدوا في هذه الصيغة من الإعانات أفضل طريقة لتشييد سكنات جديدة، و تطليق معاناة العيش وسط الأكواخ، و السكنات الهشة التي تعود إلى عقود من الزمن.
و أشارت ذات المصادر، إلى أن العملية لازالت تتميز بالتماطل، و البطء غير المبرر من قبل مصالح البلديات التي كانت تتحجج طيلة العامين الفارطين بانعدام حصص السكن الريفي، و ذلك بحكم التغييرات الجذرية في المجالس الشعبية البلدية بعد الانتخابات المحلية الفارطية، و رفض المجالس البلدية الجديدة اعتماد القوائم المعدة سلفا، ما حال دون إتمام العملية على مستوى عشر بلديات، أي ما يمثل ثلثي الحصة الموجهة للولاية، في حين تم إرسال قوائم المستفيدين عبر ستة بلديات للمديرية الوصية.
و قد تم توزيع حصة ال 1500 إعانة على البلديات المستفيدة، ابتداء من أدنى حصة ب 50 إعانة، إلى أزيد من 200 إعانة ببعض البلديات، حسب الاحتياجات، و عدد الملفات المودعة بكل بلدية، فضلا عن التركيز على البلديات التي لم تستفد من حصص سكنية بديلة بصيغ السكن العمومي الإيجاري، و برنامج سكنات عدل، و السكن الترقوي المدعم، كونها لازالت تعاني من شح في الحافظة العقارية، و عدم كفاية ما هو متوفر من أراضي لانجاز مشاريع سكنية كبرى، ما جعلها تكتفي بالحصول على إعانات البناء الريفي التي يتكفل فيها المستفيد بمطلب توفير قطعة الأرض للبناء، كما تم الاعتماد على تشييد مجمعات سكنية ريفية ببعض البلديات التي يفتقر فيها المستفيدون لعقود ملكية الأراضي، أو على مستوى القرى الفلاحية.