الطلب على السكن الريفي بالشلف يفوق الحصص الممنوحة

ثلاثة آلاف إعانة جديدة موجهة

تشهد معظم بلديات الولاية، خاصة تلك الواقعة في المناطق النائية والريفية، تدفقا كبيرا للطلبات المتعلقة بالسكنات الريفية التي أضحت تمثل لمعظم العائلات السبيل الوحيد للاستقرار بمناطقها الأصلية، بعد زمن فلول الإرهاب وعودة الأمن إلى ربوع الولاية، حيث تجري حاليا الأشغال بهذا النمط من البناءات بعدد من البلديات، فيما تعرف بلديات أخرى تباطؤا في الانجاز بسبب بعض الإجراءات الإدارية المعقدة التي حالت دون الانطلاق في الانجاز في أوانها، وكذا عزوف بعض المقاولات عن البناء في بعض المناطق سواء لتضاريسها الطبيعية الصعبة أو بسبب بعدها عن المراكز وبالتالي ارتفاع تكلفة الانجاز، كما هو الشأن لبعض القرى والمد اشر ببلديات بني حواء، بريرة، ووادي قوسين. كما أن العديد من المستفيدين من هذه الإعانات كثيرا ما يصطدمون بعقبة الانطلاقة في الأشغال والتي تلزمهم بها مديرية السكن والتعمير قبل منح الشطر الأول من الإعانة المالية والمقدرة ب 10بالمائة من مبلغ الإعانة المقدرة بالنسبة لأصحاب الملفات المودعة بعد شهر أفريل ب 700 ألف دج. وحسب مدير الصندوق الجهوي للسكن بالشلف، فإن حصة الولاية من إعانة السكن الريفي تصل إلى 12 ألف وحدة منها 10 آلاف وحدة مندرجة في إطار البرنامج الخماسي و2000 ممنوحة في إطار الحصة التكميلية للولاية. وتصل نسبة الاستهلاك بالنسبة للعشرة آلاف وحدة إلى 85% وهي نسبة مقبولة بالنظر إلى طول الإجراءات الإدارية وتعقيده، التي تنطلق من إيداع الملف من طرف المعني لدى المندوب الفلاحي بالدائرة، مرورا بلجنة الدائرة، ثم مديرية البناء والتعمير، والصندوق الوطني للسكن، بعد إجراء تحرياته عن استفادة المعني أو عدم استفادته من أي إعانة من طرف الدولة وهذا بالرجوع إلى الشبكة الوطنية بوزارة السكن التي لديها جرد عام لجميع المستفيدين من مختلف أنواع السكنات الممنوحة. وحسب مصدر من الصندوق الجهوي للسكن بالشلف، فإن الولاية استفادت منذ تحديد هذه الإعانة من طرف السلطات المركزية عن طريق المقررة الوزارية المؤرخة في 09/04/2002 حتى عام 2004 من 3700 إعانة منها 700 إعانة مقدمة من طرف الاتحاد الأوربي، استهلكت جميعا بنسبة 100% وحسب مصدر من مديرية السكن والتجهيزات العمومية، فإن من بين ال 10 آلاف وحدة تم إنجاز منها ما يصل إلى7350 وحدة حتى نهاية الشهر الماضي، وهو ما يمثل أكثر من73% وهي نسبة تراها الجهات الوصية جد مرضية، ويجعل ولاية الشلف على رأس قائمة الولايات الأسرع في إنجاز هذا النوع من السكنات والتي تم فيها مراعاة خصوصية المنطقة وظروف مع معيشة أهل الريف من توسعة ووضع الجدار الواقي، وهو الأمر الذي مكن من تخفيف الضغط على السكن الاجتماعي بنسبة كبيرة جدا، ومكن الآلاف من قاطني الأرياف والمناطق النائية من العودة إلى مداشرهم، وفلاحة أراضيهم بعدما اضطرتهم العشرية السوداء إلى هجر الدار والأرض. وساهم هذا النوع من السكن في القضاء إلى حد بعيد على مظاهر الغبن والحرمان التي كانت تعيشها الكثير من العائلات ببلديات الولاية كبني بوعتاب، الحجاج، مصدق وتلعصة من خلال استبدال مساكن الطوب والقرميد، وحتى الزنك وصفائح الحديد بمساكن ذات بناء صلب تقيهم حر الصيف وقر الشتاء، كما أضفت طابعا جماليا على المحيط الريفي. للعلم قدرت الحصة الإجمالية لهذا النمط من السكن بالولاية منذ بداية ب 12 ألف وحدة استفادت منها الولاية خلال البرنامج الخماسي، أنجزت منها لحد الساعة 11 ألف و370 فضلا عن 7350 وحدة أخرى، علاوة على حصة تقدر ب 03 آلاف وحدة من نفس النوع في إطار البرنامج الإضافي لسنة 2007 لا تزال في بدايتها بسبب بعض الإجراءات الإدارية، وكذا عدم انتهاء لجان الدوائر من ضبط القوائم النهائية للمستفيدين من هذه الإعانات التي كثر عليها الطلب في الآونة الأخيرة لاعتبارات اجتماعية و اقتصادية.