انتخاب معاذ بوشارب رئيسا جديدا للمجلس الشعبي الوطني

تم الأربعاء انتخاب النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني, معاذ بوشارب, بالأغلبية, رئيسا جديدا للمجلس الشعبي الوطني خلفا للسعيد بوحجة. وقد تمت عملية الانتخاب برفع الأيدي خلال جلسة علنية ترأسها الحاج العايب بصفته النائب الأكبر سنا. ومن بين 321 نائب الذين شاركوا في عملية التصويت خلال هذه الجلسة, صوت 320 نائب بنعم من بينهم 33 بالوكالة, فيما امتنع نائب واحد عن التصويت.
وقبل انتخابه على رأس الغرفة السفلى للبرلمان, كان السيد معاذ بوشارب (47 سنة) وهو نائب عن ولاية سطيف, انتخب للفترة التشريعية الثامنة في الانتخابات التشريعية التي جرت في شهر ماي 2017, يشغل منصب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني. كما تولى الرئيس الجديد للمجلس خلال العهدة التشريعية السابقة منصب نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني مكلف بالعلاقات مع مجلس الأمة والحكومة وباقي المؤسسات الدستورية. وكان نواب المجلس الشعبي الوطني خلال ذات الجلسة قد صادقوا على تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات المتعلق بإثبات حالة شغور منصب رئيس المجلس.
وقد شهدت جلسة التصويت على التقرير حضور 320 نائب من أصل 462 الذين يتشكل نهم المجلس. وقد صوت 317 نائب بنعم من بينهم 31 بالوكالة, واحد (1) بلا, فيما امتنع نائبان (2) عن التصويت.
كما شهدت الجلسة مقاطعة نواب جبهة القوى الاشتراكية (14 نائبا), حزب العمال (11 نائبا), حركة مجتمع السلم (34 نائبا), جبهة المستقبل (14 نائبا), التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (9 نواب), التحالف الوطني الجمهوري (6 نواب), حركة الاصلاح الوطني (نائب واحد), الى جانب تحالف العدالة-النهضة-البناء (15 نائبا).
وتتشكل أحزاب الأغلبية في المجلس الشعبي الوطني التي صوت نوابها لصالح التقرير من جبهة التحرير الوطني (161 نائب), التجمع الوطني الديمقراطي (100 نائب), تجمع أمل الجزائر (20 نائبا), الحركة الشعبية الجزائرية (13 نائبا), الى جانب كتلة الاحرار التي تضم أزيد من 30 نائبا.
يذكر أن المجلس الشعبي الوطني شهد تعاقب تسعة رؤساء منذ تأسيسه في 1977, وهم رابح بيطاط وعبد العزيز بلخادم ورضا مالك (المجلس الاستشاري الوطني) وعبد القادر بن صالح (المجلس الوطني الانتقالي) وكريم يونس وعمار سعداني وعبد العزيز زياري ومحمد العربي ولد خليفة وآخرهم السعيد بوحجة.
وقبل انتخاب المجلس الشعبي الوطني, تولت السلطة التشريعية جمعية وطنية تأسيسية أقرها استفتاء 20 سبتمبر 1962 ترأسها عن طريق الانتخاب فرحات عباس الذي قدم استقالته شهر أوت 1963 ليتولى بعدها المنصب بالنيابة السيد حاج بن علة إلى غاية انتخابه في الفاتح أكتوبر من نفس السنة والذي أعيد انتخابه لرئاسة الجمعية التأسيسية في 7 أكتوبر 1964 بعد انتخابات 20 سبتمبر 1964.