مشروع قانون المالية 2019: التبسيط الضريبي وأموال السوق الموازية في صلب اهتمامات أعضاء مجلس الأمة

- شكلت عدة مقترحات تتمحور حول اعتماد التبسيط الضريبي و الآليات الكفيلة بدمج اموال السوق الموازية في البنوك الى جانب تنمية المناطق الحدودية أبرز اهتمامات أعضاء مجلس الأمة خلال تدخلاتهم يوم الأحد في جلسة علنية خصصت لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2019.
و قدم أعضاء المجلس مقترحاتهم بخصوص نص هذا القانون في جلسة علنية ترأسها السيد عبد القادر بن صالح وحضرها أعضاء من الحكومة, مؤكدين فيها على ضرورة التسريع في وتيرة تنفيذ هذه المقترحات بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن, والتي ستدعم الاجراءات التي اتخذت للحفاظ على الطابع الاجتماعي والتخفيف من الآثار السلبية لانكماش الموارد المالية للبلاد.
وأكد الأعضاء المتدخلون على أهمية الاجراءات المدرجة ضمن هذا النص والتي ستساهم في وضع الآليات اللازمة لتفعيل التنمية الاقتصادية, فيما أكد أعضاء آخرون على ضرورة التعمق أكثر في بحث أثر بعض هذه الاجراءات على الاقتصاد الوطني على المدى المتوسط والبعيد.
وتطرق عضو مجلس الامة محمد الصالح بن نبري (جبهة التحرير الوطني) إلى ضرورة اصلاح المنظومة الضريبية وتبسيط القوانين لتمكين هذا القطاع من تمويل الخزينة العمومية, مؤكدا أن تخفيف الأعباء الضريبية على البلديات ومسح ديونها سيمكنها من تفعيل برامجها التنموية*.
كما شدد ذات العضو على ضرورة استقطاب الأموال في السوق الموازية وإدماجها في السوق الرسمية بالاعتماد أكثر على الصيرفة الاسلامية التي تشكل - حسبه- أحد الحلول الناجعة لجذب هذه الأموال, وأكد في نفس الوقت على ضرورة ايلاء اهمية اكبر لقطاع الطاقات المتجددة لاقتصاد اموال الثروات الباطنية.
من جانبه أوضح عضو مجلس الامة محمد عامر (التجمع الوطني الديمقراطي) , أن الوضع الاقتصادي الراهن يتطلب المزيد من المجهودات واعتماد سياسة اقتصادية واضحة إلى جانب مواجهة الرأي العام بكل صراحة حول الوضع الاقتصادي الحالي.
من جهته قال عضو مجلس الأمة الطيب جبار (جبهة التحرير الوطني) أن تخصيص أزيد من 21 في المائة من الميزانية للتحويلات الاجتماعية من شأنه أن يحافظ على الطابع الاجتماعي للدولة بالموازاة مع العمل المستمر من طرف الحكومة لإيجاد الآليات اللازمة لتوجيه هذا الدعم للطبقات التي تستحقه .
وأكد السيد جبار أن تهيئة الظروف خاصة منها البنكية والضريبية ووسائل الدفع الالكتروني من شانه توفير المزيد من مناصب الشغل والعملة الصعبة, مقترحا التسريع في تبسيط المنظومة الضريبية و علاقتها بالمتعامل الاقتصادي.
و استطرد قائلا :*حان الوقت للتحلي بشجاعة أكبر والإعلان عن عفو ضريبي شامل خلال ثلاث سنوات المقبلة حتى يتم فيها ادراج الاموال المتداولة في السوق الموازية بالبنوك بدون ضرائب *.
كما دعا زميله في الحزب السيد عبد القادر معزوز إلى ضرورة اعتماد الآليات التي تجعل من قطاعي السكن والأشغال العمومية محركات لناشطات أخرى , مع تسريع وتيرة تنفيذ صيغة السكن الترقوي الموجهة للمغتربين .
ويرى عضو مجلس الأمة محمد الواد ( الثلث الرئاسي) أن عدم اقرار مشروع قانون المالية لأي رسم أو ضريبة جديد من شانه أن يطمئن المواطن.
كما ثمن المتحدث مبادرة تنمية المناطق الحدودية والتي ستخدم الساكنة على شريط حدودي يفوق ال 6.000 كم , مما سيعزز الأمن من جهة ويوطد العلاقة بين المواطن وأرضه.

== اعادة النظر في الأجر القاعدي المضمون بعد تراجع قيمة الدينار ==

من جانبه يرى عضو مجلس الامة محمد السعيد سعيداني (جبهة التحرير الوطني) أن * المواطن مازال يعاني من ضعف القدرة الشرائية, رغم الحرص على تحسين ظروفه المعيشية في ظل الاجراءات المتخذة بتوصيات من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة*, مقترحا في هذا الاطار إعادة النظر في الاجر القاعدي المضمون.
ويرى السيد سعيداني أن تراجع قيمة الدينار أثر بشكل بالغ على القدرة الشرائية للمواطن, أين كان الأجر القاعدي المضمون يبلغ سنة 2000 قيمة 12 ألف دج ويحول بقيمة 170 دولار أمريكي, في حين يتم تحويل الأجر القاعدي المضمون لسنة 2018 البالغ 18 ألف دج بقيمة 85 دولارا امريكيا *فقط*.
وثمن عضو مجلس الأمة محمد الطيب العسكري (الثلث الرئاسي) استمرار الجهود المبذولة للتخفيف من الآثار السلبية لانكماش الموارد المالية على الاقتصاد الوطني, سيما في ظل المحافظة على الطابع الاجتماعي للدولة والاستمرار في برامج الدعم.
ولفت السيد العسكري إلى أهمية توجيه هذه التحويلات الاجتماعية الهشة حفاظا على المال العام, مثمنا في ذات الوقت التدابير التشريعية الرامية إلى تحسين ايرادات الدولة وتشجيع الاستثمار المنتج .
أما العضو فريد بحري (جبهة التحرير الوطني) فاقترح تسوية ديون البنوك العمومية التي وجهت لمشاريع السكن, ومراجعة خارطة طريق الدعم الاجتماعي, الى جانب تعزيز الرقابة على المال العام.
كما سجل ب *بارتياح* الارتفاع المسجل في ميزانية التسيير والذي سيساهم في تأمين الحدود والحد من عمليات التهريب وتثبيت الساكنة في المناطق الحدودية والنائية.
و تطرق بعض أعضاء مجلس الأمة الى اهمية استشراف الوضع الاقتصادي للمراحل المقبلة ودراسة تأثيرات التمويل غير التقليدي على التضخم على المدى المتوسط والبعيد.
وسيواصل مجلس الأمة أشغاله في جلسة علنية يوم غد الاثنين ستخصص لمواصلة النقاش حول مشروع قانون المالية لسنة 2019.