الكتل البرلمانية بمجلس الأمة تثمن إجراءات قانون المالية 2011 و تدعو لترشيد التسيير

ثمن رؤساء المجموعات البرلمانية الثلاثة بمجلس الأمة يوم الاثنين الإجراءات التي تضمنها نص قانون المالية لسنة 2011 مؤكدين في نفس الوقت على ضرورة مواصلة محاربة جميع أشكال الفساد والرشوة والمحاباة والمحسوبية.
و خلال الجلسة التي ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس و حضرها أعضاء من الحكومة نوه رئيس المجموعة البرلمانية لحزب التجمع الوطني الديمقراطي بلعباس بلعباس بما جاء في نص القانون من تحفيزات وتدابير ايجابية لدعم الاقتصاد الوطني خاصة تلك التي تهدف الى خفض الضغط الجبائي.
و اشاد بلعباس في هذا السياق بالتدابير التشريعية التي جاء بها قانون المالية و التي ترتكز على خمسة محاور هي : تخفيض الضغط الجبائي و تشجيع الاستثمار وكذا تبسيط الاجراءات الجبائية وتعزيز ضمانات المكلفين بالضريبة الى جانب مكافحة الغش الجبائي وتعزيز إجراءات التحصيل الضريبي وأيضا تعزيز حماية البيئة بالاضافة الى تعزيز نظام المعلومات الاقتصادية الوطنية.
و قال ممثل التجمع الوطني الديمقراطي ان الحكومة بذلت جهدا كبيرا لكن ما
زال جهدا اكبر ينتظرها لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية داعيا الى التركيز على العنصر البشري من خلال التكوين المتواصل للوصول الى النتائج المرجوة. و ابدى بلعباس انشغالات مجموعته إزاء عدد من المسائل مثل متابعة
النفقات على مستوى الصناديق الخاصة ومعرفة النشاطات المعنية بالإجراء المتضمن الاعفاء من الضريبة على أرباح الشركات بالاضافة الى المسائل المتعلقة بضرورة ترشيد النفقات العمومية وصرامة مراقبة أوجه صرفها و تشجيع الاستثمار المنتج وكذا تقليص فاتورة الاستيراد بالاضافة الى التدابير المتخذة لمواجهة السوق الموازية والتهرب الجبائي.
بدورها نوهت مقررة المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي زهية بن عروس بالتدابير التي جاء بها قانون المالية 2011 والتي تمثل السنة الثانية لتنفيذ البرنامج الخماسي للاستثمار العمومي 2010 - 2014. و اعربت بن عروس عن املها في ان تكون 2011 سنة لتحقيق القفزة النوعية معتبرة ان الجزائر بامكانها تحقيق نسبة نمو اقتصادي اعلى مما هو متوقع
في مشروع القانون و ذلك من خلال محاربة الفساد المالي. و اكدت في هذا السياق حرص مجموعة الثلث الرئاسي على مواصلة سياسة ترشيد النفقات العمومية مشيرة الى "ضرورة الاشراف المالي المستقبلي للجزائر حتى تكون في منأى عن الهزات المالية العالمية".
و حيت تقديم الحكومة لقانون ضبط الميزانية امام البرلمان وكذا دعم الدولة لمنظومة الضمان الاجتماعي والجهود التي تبذلها في اطار العقد الاجتماعي. من جهته اعرب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني احمد حنوفة عن ارتياحه لمضمون نص القانون الذي جاء -كما قال- "لمواصلة البرنامج الخماسي للاستثمارات العمومية و الذي نعلق عليه امالا كبيرة لتحقيق القفزة النوعية". و دعا حنوفة الى "مواصلة تطبيق النظام الاجتماعي بما يكفل للجزائري
كرامته " مشيدا بغياب أي زيادة في الجباية على المواطنين. كما ابرز اهمية محاربة كافة اشكال الفساد و التي اعتبرها مرهونة ب "تعزيز اليات الرقابة البرلمانية لاعمال الحكومة" مشيرا الى ضرورة "تفعيل مجلس المحاسبة". و نوه ممثل جبهة التحرير الوطني بارتفاع الاعتمادات المخصصة لميزانية التجهيز و التي ستعرف زيادة بنسبة 16 بالمائة حيث ستخصص أساسا للمنشآت القاعدية والإدارية وكذا لقطاعات التربية والتكوين والفلاحة. و اعتبر ان ميزانية التجهيز المقترحة لسنة 2011 من شانها تحسين اطار معيشة المواطنين مشيدا بقرار الحكومة تفضيل المؤسسات الوطنية لدى منح الصفقات العمومية. و طرح حنوفة العديد من التساؤلات حول اسلوب التحكم في النفقات والحلول المستقبلية للتقليص من مصاريف الخدمات و عن مدى استعداد البنوك لتنفيذ القرار القاضي بالزامية التسديد بالصكوك لكل عملية تتجاوز قيمتها ال500.000 دينار.