مقومات التكامل

التعاون المشترك من أجل انشاء فضاء اقتصادي مشترك تحكمه شروط و قواعد قلّ ما نجدها في تجمعات عبر العالم و لكن نجدها متوفرة بالشكل المراد و أكثر لدى الدول العربية التي تتوفر على اتصال جغرافي لا يعيقها عندما تتوفر لديها الإرادة السياسية لتجعل من التعاون الاقتصادي المبني على المؤسسات رغبة حقيقية و يتم حسب النظم وذلك في ما يتعلق بالشؤون الاقتصادية والمالية والمواصلات والصحية. وتعزيز وسائل التعاون مع الهيئات الدولية القريبة أو البعيدة لتنظيم علاقات اقتصادية واجتماعية ومحاولة لوضع قواعد الجماعي و البيني.
و ظلت الجامعة العربية تؤكد في كل توصياتها على سبل تطوير الصادرات والمواصلات والنقل البحري وتنسيق السياسة الجمركية ، وتسهيل السياحة ، و انشاء غرف صناعية وتجارية مشتركة ، و انشاء مؤسسات صناعية وتجارية ومالية ، وتنسيق أسس العملة وتيسير التداول النقدي
كذلك وفي اطار التعاون الاقتصادي الذي رعته الجامعة العربية طُرحت عدة مشاريع اقتصادية ، منها مشروع توحيد النقد بين الاقطار العربية مند 1946 و نحن في 2019 لا شيء تحقق ، و تظل العملات العربية باستثناء بعضها جد منخفضة حتّى بالنسبة للمعدل المنخفض عالميا و ذلك ما أثّر و لا يزال يؤثّر سلبا على الاقتصاد و يرهن الدخول من العملة الصعبة للخزينة العربية .
وكان يقضي التعاون العربي و اندماجه أيضا توحيد العملة بين سائر اقطار وإحداث عملة جديدة تسمى بالدينار العربي ولكن هذا المشروع لم يكتب له النجاح لأن البلاد العربية اصبحت في وحدات سياسية منفصلة ، ولكل سياستها الاقتصادية الخاصة بها و بالتالي فانعدام التكتل يفتح الباب واسعا أمام الفشل في تسيير التحديات و مجابهة التكتلات العالمية و الاقليمية خاصة أنّ البلاد العربية تتوفر على كل الامكانيات التي تجعل منها تكتلا مميّزا عبر العالم. وتتوفر في الوطن العربي العديد من المقومات الأساسية لقيام التكامل الاقتصادي وإيجاد بنية ملائمة لعملية التنمية الشاملة . من أهمها الموارد الطبيعية، من أراضٍ زراعية شاسعة أغلبها صالح للفلاحة و تربية المواشي و تقديم الخدمات للصناعة أضف إلى ذلك الموقع الاستراتيجي للوطن العربي و توفر المورد البشري وتوفر رؤوس الاموال بشكل هائل ويرجع ذلك لعائدات البترول و الغاز و باقي المعادن الثمينة الموجودة في جوف الأرض العربية.